هيئة الانتخابات بتونس مستعدة لتنظيم الاستفتاء على الدستور

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات بتونس، الخميس، استعدادها لتنظيم الاستفتاء على الدستور في 25 تموز/ يوليو المقبل، وسط مقاطعة من أحزاب سياسية كبرى.

وفي آيار/ مايو الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، الصادق بلعيد رئيسا منسقا لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية" المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد.

وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي، أن عدد المسجلين الذين بإمكانهم المشاركة في الاستفتاء، يتجاوز تسعة ملايين ناخب، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع بالداخل والخارج 4881 مركزا.

وأعلنت أن انطلاق حملة الاستفتاء ستبدأ رسميا يوم 3 تموز/ يوليو وتنتهي في 23 من الشهر ذاته، وأنها منحت تصاريح المشاركة لـ 161 ملفا من بينهم أحزاب سياسية 24 ومنظمات وجمعيات 27 والبقية لأشخاص طبيعيين.

اقرأ أيضا: تعرف على أبرز المشاركين والمقاطعين باستفتاء سعيّد في تونس

ويأتي إعلان هيئة الانتخابات عن استعداداتها للاستفتاء قبل ساعات من نشر الرئيس للدستور الجديد مع كلمة منتظرة له اليوم وفق تسريبات إعلامية.

يشار إلى أن كبرى الأحزاب السياسية وخاصة منها الممثلة بالبرلمان أعلنت مقاطعتها للاستفتاء وتمسكت بدستور 2014، وانطلقت أحزاب منها في حملة وطنية تدعو للمقاطعة.

وفي تصريح لـ"عربي21" وفي رد على سؤال يتعلق بتمكين المراقبين وخاصة الأوروبيين من متابعة ومراقبة سير عملية الاستفتاء قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن "جميع المراقبين مرحب بهم شرط الالتزام بمدونة السلوك، وعدم التدخل في عمل الهيئة أو الدولة التونسية، والاكتفاء فقط بتقديم ملاحظاتهم ورفع تقاريرهم".

وأكد بوعسكر أن "الرهان الأول للهيئة هو النجاح في المشاركة وتحقيق نسبة جيدة بعض النظر عن النتيجة أيا كانت"، مشيرا إلى أن "الهيئة مستقلة وتعمل بحياد تام بعيدا عن التجاذبات السياسية".

ولفت إلى أن الوحدات الأمنية والعسكرية لن تشارك في عملية التصويت على الاستفتاء، ولكنها ستعمل على تأمين مراكز الاقتراع.

وعن مقاطعة القضاة لتركيبة الهيئات الفرعية، أقرت هيئة الانتخابات بأنها "تعرضت لعدة صعوبات حقيقية جراء ذلك".

ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، بعد فرض سعيد إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة، وحل البرلمان ومجلس القضاء.

وبعد عملية الاستفتاء المقررة في 25 تموز/ يوليو، ستشهد تونس انتخابات برلمانية مبكرة في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.