مودرن دبلوماسي: هل توّلد التجارة الدولية الصراع بالفعل؟

نشر موقع "مودرن دبلوماسي" تقريرا، تحدث فيه عن مدى أهمية التجارة الدولية في تغذية الصراع حول العالم.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن التكامل التجاري الدولي للبلدان الموجودة عبر الانقسامات السياسية من شأنه أن يؤدي إلى عالم غير متوازن وصراع بسبب الاستياء والخوف.

وحسب الموقع، فقد كشفت الحرب في أوكرانيا عن مفارقة مذهلة، مفادها أن الدول يمكن أن تكون في حالة حرب، بينما تستمر أعمالها التجارية؛ ففي بداية الحرب في 24 شباط/ فبراير و1 حزيران/ يونيو 2022؛ دفع الاتحاد الأوروبي لروسيا 60 مليار يورو مقابل شحنات الوقود الأحفوري، في الوقت الذي يشن فيه الاتحاد الروسي حربًا شرسة ضد حليف أوروبا الفعلي أوكرانيا.

وأشار الموقع إلى أن مفارقة التجارة في أثناء القتال لا تعبر عن نفاق الدول لبعضها البعض، بل تكشف عن جانب من جوانب العولمة الاقتصادية؛ فكلما زاد تكاملها بين الدول، خلقت المزيد من الصراع في العديد من الأماكن. ويكمن السبب في عدم وضوح هذه المفارقة إلى حد الآن في ادعاء الحكمة الشائعة والمتعارف عليها، بأن التكامل الاقتصادي يؤدي إلى التقارب السياسي.

ومع ذلك، يجب أن تكون الدول التي وقعت في خضم عملية العولمة قريبة بما يكفي لتلتقي، حيث يؤدي وجود هذه الدول على طرفي نقيض من الطيف السياسي إلى نتائج كارثية؛ نظرًا لأن تدافع الأوتوقراطية والديمقراطية تجاه بعضهما البعض قد يؤدي إلى الصدام وليس السلام.

ويبين الموقع أنه إلى جانب الصراع الأوروبي الحالي، هناك جملة من الصراعات التي يمكن توقعها كنتيجة لفرض العولمة الاقتصادية على العديد من الدول المختلفة التي يصعب دمجها مع بعضها البعض بشكل سلمي؛ إذ تواصل الولايات المتحدة استيراد سلع بمئات المليارات من الدولارات من الصين الصاعدة التي تستخدم العائدات لعسكرة بحر الصين الجنوبي، وإنشاء بؤر استيطانية إستراتيجية مثل غوادالانكال وتاراوا على جزر المحيط الهادئ، وهو ما كلف الولايات المتحدة أرواح الآلاف من مشاة البحرية والبحارة.

وتابع قائلًا إن مفارقة "التبعية التجارية - السلالات - الصراع" لم يتم تأجيجها من قبل التجارة الثنائية فحسب، بل من خلال ظهور كتلتين تجاريتين قامتا بفصل القوى الغربية والديمقراطية (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول شرق آسيا المتحالفة) من بعضهما البعض، لتجد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نفسيهما منفصلين عن بعضهما البعض، ومقيَّدّيْن بمنافسيهما الرئيسيين لأول مرة.

وبحسب الموقع، فمن خلال تحليل شبكة بيانات التجارة الدولية، اكتشف البحث الذي أجرته مبادرة "فورسز" ومعهد كراش لدبلوماسية التكنولوجيا بجامعة بوردو علاقات تبعية مشتركة واسعة عبر الكتل السياسية، وقد تم اكتشاف الاختلال، من خلال تحليل العلاقات التجارية لـ141 دولة رئيسية تمثل أكثر من 95 بالمئة من سكان العالم والنشاط الاقتصادي. ثم استُخْدِمَ تحليل الشبكة للعثور على مجتمعات أو مجموعات من التجارة، وقد صنف التحليل البلدان ضمن مجموعات أو كتل شبكية، بحيث يكون متوسط المبلغ الذي تتاجر به دولة ما مع أعضاء مجموعتها أقل من متوسط تجارتها مع الدول خارج مجموعتها.

وقال إن النتيجة الرئيسية كانت صارخة؛ إذ لا يوجد سوى كتلتين تجاريتين رئيسيتين أو شبكتين فرعيتين، وهما الهند-المحيط الهادئ-الأفريقي من جهة، وأوراسيا من جهة أخرى، وتوجد في كل كتلة قوة غربية كبرى مكبلة بروابط تجارية قوية مع نظام استبدادي، فعلى سبيل المثال، ترتبط الولايات المتحدة بالصين، ويرتبط الاتحاد الأوروبي بروسيا وتوابعها.

وأشار الموقع إلى أن احتضان أوروبا الاقتصادي المحكم لروسيا لم يغذ فقط عودة ظهور الجيش الروسي، ولكن أيضًا الاستياء من أن التوسع الناجح للاتحاد الأوروبي في الشرق قد يحد من قدرة روسيا على أن تكون قوة حضارية حقيقية.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى الكتلة التجارية عبر المحيط الهادئ، نلاحظ أن الصين والولايات المتحدة يعتمدان بالقدر ذاته على بعضهما البعض، وهما الأهم بالنسبة للمجموعة، تليهما اليابان والهند والمملكة العربية السعودية، ثم المجتمع الموسع لدول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك أستراليا. ويولد زعماء تلك الكتلة - الصين والولايات المتحدة - السخط مع كل تداول بالدولار؛ حيث تستاء الولايات المتحدة من استفادة الصين من شروط التجارة الحرة لسحب الملكية الفكرية، ودعم قادتها الاقتصاديين العالميين الذين تسيطر عليهم الدولة بشكل غير قانوني، بينما تستاء الصين من سيطرة الولايات المتحدة على التدفقات المالية العالمية والبنية التحتية الحديثة للمعلومات والمحتوى والتمويل.

ويوضح الموقع أن العلاقة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين لها تأثير أعمق؛ حيث قد يهم الولايات المتحدة أن تظل الصين رائدة في التجارة العالمية أكثر مما تحتاجه الصين من الولايات المتحدة.

وفي خطوة ثانية من تحليل شبكتنا، أزلنا الصلة بين الولايات المتحدة والصين، كما لو كان البلدان في حالة حرب، وأوقفنا جميع الصادرات والواردات.

وكانت النتيجة هي أن الصين ستبقى في الكتلة التجارية بين المحيطين الهندي والهادئ، ما يعزز علاقاتها مع الدول الأخرى، وينشئ روابط جديدة في أفريقيا، بينما ستُعاد الولايات المتحدة إلى الأمريكتين، لتشكيل كتلة تجارية جديدة مع جيرانها القاريين، والواقع أن الانفصال الكامل والمفاجئ للولايات المتحدة عن الصين سيعيد الولايات المتحدة إلى بداية القرن العشرين، ويحولها إلى قوة إقليمية.

ويرى أن الأكثر إثارة للدهشة هو النتيجة التي ظهرت عن إزالة التجارة بين ألمانيا وروسيا، وهما الدولتان الرائدتان في الكتلة الأوروبية الآسيوية؛ حيث إن الكتلة لا تتغير كثيرًا، فلا يزال الاتحاد الروسي عضوًا في المجموعة الأوروبية الآسيوية، حتى وإن لم يقم بأي تجارة مع ألمانيا، ولهذا يُعد اندماج روسيا مع أوروبا أعمق من أي علاقة فردية مع أي من دول الاتحاد الأوروبي الرائدة. ويتجلى هذا الواقع حاليًا في بطء الاتحاد الأوروبي، واستمرار تردده في قطع علاقاته بالكامل وبشكل قاطع مع الاتحاد الروسي، حتى بعد ثلاثة أشهر من الحرب الدموية في قلب القارة الأوروبية.

ويختتم الموقع التقرير بقوله إن الأمم الحديثة تعتمد على بعضها البعض بشكل لم يسبق ملاحظته في التاريخ. ومع ذلك، إذا كانت الألفة تولد الازدراء، فقد تولد التبعية التجارية السخط، إن لم يكن أسوأ.