الزمر لـ"عربي21": دعوة الحوار الوطني تحمل رسائل متضاربة

نأسف لاستخدام دعوة الحوار الوطني لتمزيق الساحة السياسية وتقسيم المجتمع

دعوة الحوار الوطني تحمل رسائل متضاربة ويجب ألا تكون مجرد مظلة لشيطنة القوى الأخرى

نرفض وضع أي معايير أيديولوجية أو سياسية للقبول بالمعارضين أو للإفراج عن المعتقلين

"الحوار الوطني الموازي" طرح مهم نأمل أن ينجح في بناء أو ترميم جبهة المعارضة

قرار أمريكا برفع الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب يدخل في إطار التحولات الدولية الجارية

أدعو لوضع حدود وقيود وشروط لمشاركة الإسلاميين في الحكم مستقبلا

دعا الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري، طارق الزمر، الحركات الإسلامية إلى "قراءة التحديات التي واجهت الإسلاميين في الحكم ومدى قدرتهم على الاستجابة لهذه التحديات، ومن ثم ضرورة وضع حدود وقيود وشروط ذاتية للمشاركة في الحكم مستقبلا".

ورأى الزمر، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "العالم الإسلامي أمام فرصة تاريخية لاستعادة ما سُلب منه من مواقع مهمة ومجالات تأثير استراتيجية، وذلك إذا نجحنا في التموضع الصحيح بين الأقطاب المتصارعة على سقف النظام الدولي".

ولفت إلى أن هناك "تحولات مهمة في السياسة الأمريكية على الساحة الدولية، وخاصة تجاه الإسلام، وهو يعيدنا لما يشبه الموقف الأمريكي من العالم الإسلامي في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، والذي امتد خلال الثمانينيات حتى انهيار الاتحاد السوفيتي".

وأكد الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية أن قرار الإدارة الأمريكية برفع الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب يدخل "في إطار التحولات الدولية الجارية وتبدل أجندة النظام الدولي"، التي يرى أنه ينبغي الاستفادة منها.

وخلال شهر أيار/ مايو الماضي، شطبت الولايات المتحدة 5 مجموعات من لائحتها السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية، بينها الجماعة الإسلامية في مصر، وحركة إيتا الانفصالية الباسكية، والطائفة اليابانية "أوم"، بعد سنوات من عدم ممارسة العنف.

وكانت واشنطن قد وضعت الجماعة الإسلامية في اللائحة السوداء بسبب تبنّيها العنف خلال تسعينيات القرن الماضي، قبل تخلّيها عنه والانخراط في العمل السياسي بعد ثورة يناير عام 2011.

وفي الوقت الذي ثمّن فيه الزمر ما وصفه بالتعاطي الإيجابي من قبل قوى المعارضة في الداخل والخارج مع دعوة الحوار الوطني التي أطلقها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، أبدى أسفه وانزعاجه من استخدام تلك الدعوة "لتمزيق الساحة السياسية، بل وتقسيم المجتمع حول موضوعات وساحات مُجمّعة بطبيعتها ولا تحتمل التجاذبات والتراشقات".

وشدّد على "ضرورة مراعاة ألا يكون الحوار مجرد مظلة لشيطنة القوى الأخرى أو تبرير المسار الذي أدى في النهاية لاستبعاد الجميع"، مُحذّرا من "خطورة وضع أو إقرار أي معايير أيديولوجية أو سياسية للقبول بالمعارضين أو للإفراج عن المعتقلين؛ فهذه جريمة يجب أن يتنزّه عن المشاركة فيها كل وطني شريف".

وأشاد بدعوة الحوار الوطني الموازي التي طرحتها شخصيات معارضة في الخارج، قائلا: "هذا طرح مهم يستجيب لمتطلبات وتحديات المرحلة، وخاصة إذا نجح في بناء أو ترميم جبهة المعارضة أو وضع اللمسات الضرورية لاستعادة حيويتها بالداخل والخارج".

وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

لماذا لم تعد حاضرا في المشهد الإعلامي المصري كما كنت خلال السنوات السابقة؟

الحضور الإعلامي ليس هو المحدد الوحيد للحضور، وليس شرطا للحضور الاشتباك المباشر مع كل الملفات الحاضرة، بل أحيانا يكون عدم الحضور أو بالأحرى عدم الحضور المباشر هو عين الحضور، وخاصة إذا كان الحضور غير ناجز أو غير مفيد أو أنه صورة من صور التحرك في المحل دون قطع سنتمتر واحد في اتجاه الأهداف. كما أن دنو الأجل يفرض أولويات أخرى منها تدوين العبر والخلاصات من رحلتي الطويلة ومحاولة إفادة الشباب والأجيال الجديدة بهذه الخلاصات فهي أمانة ثقيلة يجب تأديتها.

كيف تتعاملون مع الحوار الوطني الذي دعت إليه السلطة في مصر؟

برغم المؤشرات غير الكافية حول جدية الحوار المزمع، وبرغم الرسائل المتضاربة، إلا أن التعاطي الإيجابي من الكثير من منابر المعارضة بالداخل أو بالخارج كانت مهمة، حيث فضلت التعاطي معه بحذر في انتظار إجابات على الأسئلة التي طرحتها الدعوة، وإزالة الغموض عن الرسائل التي صاحبتها.

ومع ذلك، لا يمكننا أن نخفي أسفنا وانزعاجنا من استخدام دعوة الحوار الوطني لتمزيق الساحة السياسية، بل وتقسيم المجتمع حول موضوعات وساحات مُجمّعة بطبيعتها ولا تحتمل التجاذبات، فضلا عن التراشقات بطبيعة الحال.

كما أننا مُلزمون أن ننبه القوى الوطنية الجادة المُشاركة في الحوار بضرورة مراعاة ألا يكون الحوار مجرد مظلة لشيطنة القوى الأخرى أو تبرير المسار الذي أدى في النهاية لاستبعاد الجميع، حتى عدنا اليوم نبحث عن الطريق. وكذلك ننبه لخطورة وضع أو إقرار أي معايير أيديولوجية أو سياسية للقبول بالمعارضين أو للإفراج عن المعتقلين؛ فهذه جريمة يجب أن يتنزّه عن المشاركة فيها كل وطني شريف.

كيف تلقيت هجوم إعلام السلطة عليك شخصيا في إطار موضوع الحوار الوطني المزمع على خلفية تصريحات قلتها قبل نحو 3 سنوات لـ"عربي21"؟

الحقيقة أنني أتعامل معه بعدم الاهتمام، وأحيانا بقدر كبير من الشفقة أن يكون هذا هو إعلام بلادي مضرب الأمثال، ومركز الاهتمام العالمي، وكثيرا ما يصلني هجومهم غير المبرر، ولا أرى فيه غير محاولة افتعال معارك إعلامية في إطار مُخطط أوسع لتشويه كل المعارضين وإرباك ساحة المعارضة، كي يخلو لهم الإمساك بتلابيب السياسة في بلادنا أو أن تظل مخنوقة ملاحقة طوال الوقت.

كما أني مندهش أن يظل هذا المنطق الإعلامي كل هذا الوقت مُعبّرا عن مصر وعن دولتها التي تحظى باحترام العالم؛ فهذا أمر غير منطقي بالمرة، ولا يمكن مهما بحثت أن تجد له أي سند من مهنية أو قواعد سياسية أو قانونية؛ فلا يُعقل مثلا أن تدعو أي حكومة في العالم لحوار ثم تفتح النار على معارضيها، بل وتقول لهم: لستم المعنيين بالأمر، بل المنطقي والطبيعي أن تبذل الحكومات الرشيدة كل جهدها لجذب أو استدراج معارضيها لمائدة الحوار.

ولهذا، لا يمكن النظر لمَن يضع شروطا تعجيزية للمشاركة، إلا في إطار الحالة اللامنطقية واللاعقلانية التي تسود الساحة السياسية منذ فترة طويلة. ولا يفوتني أن أحيّي مَن اشتبك مع الدعوة للحوار، وخاصة مَن وضع شروطا للقبول بها؛ فهذا هو المنطقي والسياسي برغم رفض النظام، وهذا هو عين الرشد وعين المسؤولية؛ فقد علقوا الجرس في رقبة القط وكفى به وطنية.

وماذا عن الحوار الوطني الموازي الذي طُرح من قِبل بعض شخصيات المعارضة في الخارج؟

طرح مهم يستجيب لمتطلبات وتحديات المرحلة، وخاصة إذا نجح في بناء أو ترميم جبهة المعارضة أو وضع اللمسات الضرورية لاستعادة حيويتها بالداخل والخارج.

كيف استقبلت قرار الإدارة الأمريكية برفع الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب؟ وما هي خلفيات ذلك؟

قرار مهم برغم أنه جاء متأخرا؛ فكل الحقائق تؤكد مدى جدية وصدقية الجماعة الإسلامية في مراجعاتها لمسار العنف الذي اتبعته في مرحلة سابقة حين كانت تتحمل يومها مسؤوليتها كما هو التكوين الرئيس لفكرة وعقلية الجماعة الإسلامية لمَن عرفها عن قرب، ولهذا فالجميع يشهد بجديتها في رؤيتها الجديدة منذ أعلنت موقفها من العنف كمنهج للتغيير أو للتعامل في الشأن العام عموما، وذلك في مبادرتها التي أطلقتها في تموز/ يوليو 1997، والتي مضى عليها الآن ربع قرن.

كما يجب أن نتذكر القرار الأمريكي عام 2008 برفع الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب، وهو القرار الذي عرقله نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في إطار استراتيجية نظم الاستبداد في الحفاظ على استمرار وجود جماعات الإرهاب ولو شكليا لإضفاء الشرعية على وجودها. لهذا كانت ردة فعله غاضبة ـ كما ورد في وثائق ويكليكس ـ بضرورة استمرار بقاء الجماعة في قوائم الإرهاب كي تظل تحت الضغط.

هل ترى أن هذا القرار الأمريكي يدخل في إطار التحولات الدولية الجارية وتبدل أجندة النظام الدولي كما يرى البعض؟

هذا جانب آخر، وهو الأهم حيث يجب أن نرصد تحولا مهما في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الإسلام. تلك السياسة التي يمكن ملاحظتها على الأقل منذ الانسحاب من أفغانستان، وهو ما توّج انتهاء 20 عاما مما سمي بـ "الحرب على الإرهاب"، وإعلان أولوية محاربة الإرهاب اليميني الداخلي بدلا للخارجي الذي تم تلبيسه زورا ثوب الإسلام وصولا لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، منذ أيام بخصوص ضرورة التصدي للحملات المعادية للإسلام، وهو ما يمكن قراءته أيضا في ضوء تحولات مهمة بالسياسة الأمريكية على الساحة الدولية في إطار صراعها على سقف العالم، حيث اعتبار الصين هي العدو الأول، كما أن انخراط الولايات المتحدة في صراع محموم مع روسيا من خلال أوكرانيا يعيدنا لما يشبه الموقف الأمريكي من الإسلام والعالم الإسلامي في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، والذي امتد خلال الثمانينيات حتى انهيار الاتحاد السوفيتي.

لكن هل يضيف القرار الأمريكي شيئا بالنسبة لكم؟

الحقيقة أن أهمية القرار ترجع لأنه شهادة دولية من أهم حكومة في العالم معنية بالأساس بمكافحة الإرهاب تفيد بأن الجماعة الإسلامية جادة وصادقة في موقفها من العنف وفي رؤيتها الجديدة. كما أنه يكشف أهداف الأطراف الأخرى التي لا تزال تدرج الجماعة؛ إذ أنه يعري موقفها الاستغلالي والوظيفي لما يسمونه إرهابا، وخاصة أن الولايات المتحدة كانت أسبق في إدراج الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب، وأن الإدراجات اللاحقة كانت تبعية، والأهم من ذلك في نظري أن يكون القرار ضمن سياق مُنظم لتغيير النظرة الأمريكية للإسلام والحركات الإسلامية، بل والعالم الإسلامي، وهو ما يحتاج لإشارات أخرى كثيرة تشجع وتُمكّن العالم الإسلامي من بناء استراتيجية جديدة تستفيد من الظرف الدولي الجديد، ولا تقع في أخطاء ظرف الثمانينيات، وذلك في إطار ما أسميته بالأجندة الدولية الجديدة.

هل تتوقع أن ترفع مصر الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب أو أن تعيد نشاط حزب البناء والتنمية؟

ردود الفعل الإعلامية على القرار الأمريكي المتعجلة والانفعالية تعطي انطباعا بأن النظام في مصر ماضٍ في موقفه الذي يعتبر وجود جماعات كثيرة على قوائمه الإرهابية هي الدجاجة التي يمكنها أن تبيض له يوميا بيضة من ذهب، لكني أتصور أن موقفه هذا قد أصبح هشا، وخاصة إذا أضفنا للقرار الأمريكي حكم المحكمة الأوروبية الذي استبعد أيضا الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب. لهذا فإنه من المنطقي أن يتم رفع الجماعة والحزب من القوائم المصرية، وأن يستعيد كلاهما أنشطته في إطار القانون.

هل ترون أن الحملات المعادية للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) حملات مُخططة أم أنها تعبر عن سلوكيات عشوائية فردية تحركها المصادفة؟ وكيف ترون مواجهتها؟

بكل تأكيد تُعبّر في قدر كبير منها عن مُخطط استراتيجي واحد برغم تعدد مراكز العداء، إلا أنها قد أصبحت تُعبّر عن أهداف متقاربة تهدف لحصار قيم الإسلام، كما تهدف لاستمرار حصار العالم الإسلامي، واستمرار وضعيته الحالية التي تكرّست منذ قرن من الزمان عبر الاحتلالات، والتقسيم السياسي، والتمزيق الجغرافي والسكاني، واقتطاع أجزاء مهمة من أراضيه، وقتل كل عناصر الحيوية في ربوعه.

وفي هذا الإطار، تم وضع العالم الإسلامي والإسلام في قلب محرقة الحضارات، حيث تأليب الجميع عليه باعتباره عدوا للحضارة ويأبى التعايش مع الحضارة المعاصرة. لهذا فهو مُعرّض للحصار في الصين من الكونفوشيوس، ومن الهندوس في الهند، ومن الأرثوذكس في روسيا، فضلا عن الحصار الغربي والبوذي.

وكل هذا يستدعي توظيف اليقظة الإسلامية المعاصرة، وبعض الآليات الدولية الحديثة لرفع هذا الحصار الظالم، وإعادة تعريف العالم بالإسلام، بل واستثمار حملات التشويه في ذلك، والعمل على إزالة الشبهات المُثارة، والدفاع عن الإسلام والقرآن ونبي الإسلام؛ فلا خير فينا إن لم نحمل الخير الذي جاء به سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) للعالمين؛ فرسالة الرحمة التي جاء بها لا تكتمل إلا ببلوغها ذلك. وفي هذا يجب أن نهتدي بهدي القرآن الذي شدّد على بناء منهجية كاملة في التعامل مع العقائد والثقافات الأخرى أكدت على عدم التعرض لها بما لا يليق: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم).

ما هي أهم أنشطة ومشاريع مركز "حريات" للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي تشرفون على أعماله؟

مركز حريات يهتم بالأساس بقضايا الحركات الإسلامية، ولا سيما مجالات النقد الذاتي والتجديد والتطوير الذي يجب أن يلازم الحركات الحيّة؛ كي تظل دائما في دائرة التأثير والفعل ولا تتقوقع أو تتخندق وتخرج عن دائرة التأثير وتصبح مجرد رد فعل للتحديات والمستجدات المتلاحقة، وفي هذا تم التعامل مع تجارب عديدة لحكم الإسلاميين باعتبارها أهم وأخطر صور الحضور الإسلامي المعاصر، وذلك لما لها من نتائج كبيرة، وما ترتب عليها من مخاطر سياسية وصدامات دامية، وتم التعرض لتجارب المشاركة السياسية من موقع المعارضة في العديد من الأقطار العربية والإسلامية، والكشف عن رصيدها من المكاسب والخسائر.

وفي هذا الإطار فمركز "حريات" معني أيضا بقضايا استئناف الحضارة الإسلامية ودورها في العالم، كما اشتبك مع قضايا الربيع العربي التي تُعدّ من أهم تحولات منطقتنا خلال السبعين عاما الأخيرة، وكل هذا يستلزم مراقبة مستمرة للتحولات الدولية والبحث عن مواطئ الأقدام الأجدى والأكثر تأثيرا بدلا من التحركات العشوائية التي غالبا ما تؤدي للأخطاء ومن ثم الصدامات السياسية ثم الكوارث الشاملة.

ويمكننا في هذا الصدد أن نرى فرصة تاريخية أمام العالم الإسلامي لاستعادة ما سُلب منه من مواقع مهمة ومجالات تأثير استراتيجية، وذلك إذا نجحنا في التموضع الصحيح بين الأقطاب المتصارعة على سقف النظام الدولي.

هل قمتم بتقويم تجربة الحركات الإسلامية في الحكم والسياسة؟ وهل تضمن ذلك نتائج أو توصيات؟

بكل تأكيد خضنا هذا المجال بكل شجاعة، وخاصة أننا أصبحنا اليوم نمتلك تجارب عديدة على طول العالم الإسلامي وعرضه، وإن كانت كل تجربة فيها مستقلة بذاتها وتُعبّر عن ظروفها السياسية وبيئتها الحاضنة، إلا أنها جميعا تنتظمها رؤية واحدة حيث العمل على استئناف النموذج الحضاري والسياسي الإسلامي في ظرف دولي وبيئة عالمية واحدة، وتوصلنا بالفعل لنتائج كثيرة كان أهمها من خلال قراءة التحديات التي واجهت الإسلاميين في الحكم ومدى قدرتهم على الاستجابة لهذه التحديات، ومن ثم ضرورة وضع حدود وقيود وشروط ذاتية للمشاركة في الحكم مستقبلا.