قاض تونسي يصدر أمرا بحظر سفر الغنوشي.. والأخير ينفي

قال مسؤول قضائي، إن قاضيا تونسيا أصدر الجمعة أمرا بحظر سفر عدة أشخاص بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في حين نفى زعيم الحركة علمه بصدور أي قرار.

وأضاف المسؤول القضائي لوكالة "رويترز": "حظر السفر يتعلق بقضية ما يعرف بالجهاز السري للنهضة".

من جهة أخرى، قالت الناطقة باسم المحكمة الابتدائية بأريانة، فاطمة بوقطاية، إن قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر قرارا بمنع السفر عن جميع المشمولين بالبحث في ما يعرف قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة، وعددهم حاليا 34 شخصا، من بينهم رئيس الحركة، راشد الغنوشي، وقياديون آخرون تحفظت عن ذكر أسمائهم.

وأوضحت المتحدثة لوكالة الأنباء الرسمية أن عدد المشمولين بالبحث في هذا الملف كان 16 شخصا وتم الترفيع فيه ليصبح شاملا لـ 34 فردا، إضافة الى كل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية، التي كانت من أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتم استجلابها منذ شهر يوليو 2020 إلى محكمة أريانة.

وأفادت بوقطاية من التهم الموجهة للمظنون فيهم، معالجة المعطيات الشخصية دون ترخيص، والقيام بدل الهيئات الحاكمة المكونة وفق القانون، والتحصيل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني.

بدوره، قال زعيم حركة النهضة لـ"رويترز"، إنه لا علم له بأي قرار من هذا القبيل.

وفي حديث لـ"عربي21"، أكد المحامي والقيادي بحركة "النهضة"، سامي الطريقي، عدم إبلاغه بأي قرار لتحجير السفر، مشيرا إلى أنه في حال تم تحجير السفر عن الغنوشي وهو غير مشمول بالملف فهو خرق للإجراءات.

وأوضح أن الغنوشي غير مشمول أصلا بالإحالة في ملف الجهاز السري، لافتا إلى أن الإحالة مشمولة حصريا بعدد من الأشخاص.

من جانبه، نفى نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، في تصريح مقتضب لـ"عربي21" خبر تحجير السفر عن راشد الغنوشي.

وفي وقت سابق، أكد الغنوشي، خلال كلمة في ذكرى المظاهرات الطلابية، استعداد حزبه للمحاسبة، معتبرا أن "10 أشهر من البحث عن أشياء تدين النهضة باءت بالفشل".

وقال الغنوشي خلال احتفال نظمه حزبه في مقره بالعاصمة تونس إحياءً لذكرى أحداث 8 أيار/ مايو 1991 في الجامعة التونسية، إن حزبه لا يخشى المحاسبة.

وأضاف رئيس البرلمان التونسي: "يقولون نريد المحاسبة.. تفضلوا حاسبوا.. الآن لكم 10 أشهر، تفضلوا حاسبوا".

اقرأ أيضا: الغنوشي: لا مشاركة بالاستفتاء.. وسعيد يريد نظاما جماهيريا