تحول دراماتيكي بسياسة الأوقاف بمصر تجاه المساجد.. ما دلالاته؟

تحول دراماتيكي مثير في سياسات وزارة الأوقاف المصرية تمثل في الإعلان عن فتح المساجد في جميع أرجاء البلاد طوال اليوم، لتعود كسابق عهدها قبل جائحة "كورونا" ومنذ الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الوزارة على المساجد بداية العام 2020.

قرار الحكومة المصرية بفتح المساجد للصلاة بشكل دائم يأتي بعد بيان لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، 28 نيسان/ أبريل الماضي، يطالب وزارة الأوقاف المصرية بإنهاء جميع القيود التعسفية على التجمعات الدينية، والصلاة، والشعائر خلال العشر الأواخر من رمضان واحتفالات العيد.

لكن المثير أن قرار وزير الأوقاف بفتح المساجد يأتي بعد حالة غضب شديدة بين المصريين بسبب قرارات الوزارة في رمضان الماضي بفرض قيود على الصلاة والدروس الدينية والتراويح والتهجد والاعتكاف وخطبة الجمعة وصلاة العيد.

والجمعة، قرر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إعادة فتح المساجد أمام المصلين، مع عودة دروس العلم وذلك على مدار اليوم، إلى جانب فتح الأضرحة والمزارات الدينية أمام الزائرين، بداية من يوم الأحد.

وأكد الوزير في بيان، أنه لن يتم غلق المساجد إلا بعد صلاة العشاء، وستعود المساجد إلى عادتها الأولى من فتحها في التاسعة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء وصلاة الفجر، مع عودة الدروس ومقارئ القرآن الكريم وتكثيف ما كان قائما قبل الغلق، وسيتم تعميم ذلك على جميع مساجد مصر.

وأوضح وزير الأوقاف أن ذلك يأتي في ظل توجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، وتعليمات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

والسبت، وفي حديث للقناة الأولى المصرية، برر وزير الأوقاف توقيت قرارات عودة فتح المساجد بأن لجنة إدارة الأزمة اجتمعت قبل شهر رمضان، وفضلت انتظار انقضاء إجازة العيد لاتخاذ القرار بفتح الحياة العامة بالتدريج في حال عدم زيادة الإصابات بكورونا.

أجواء ما قبل القرار

قرار الوزير سبقه في آذار/ مارس الماضي فرض الكثير من القيود على الصلاة والمساجد خلال شهر رمضان الماضي، وذلك برغم وقف وزارة الصحة في 12 آذار/ مارس الماضي، البيان اليومي عن كورونا واستبداله ببيان أسبوعي بسبب انخفاض معدلات الإصابة، وإعلان قرب العودة للحياة لما قبل كورونا.

كما جاء التضييق على المصلين والمساجد في رمضان رغم إعلان مجلس الوزراء المصري في 27 آذار/ مارس الماضي، أنه سيسمح بمناسبات المساجد وحفلات الزفاف والاحتفالات في "قاعات الفنادق المغلقة" خلال شهر رمضان "شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وبرغم انحسار الموجة الخامسة من الوباء بمصر، ورفع أغلب بلدان العالم الإجراءات الاحترازية إلا أن الوزير قرر فتح المساجد لمدة 10 دقائق قبل موعد الصلوات وغلقها بعد انتهاء صلاة الجماعة.

وتقصير مدة خطبة الجمعة إلى 10 دقائق، وقصر صلاة التراويح على 30 دقيقة، ومنع التهجد والاعتكاف في رمضان، وغلق مصلى السيدات وفتحها بمساجد محددة.

ومع أن الحكومة رفعت غلق المقاهي والنوادي ودور السينما والحفلات الغنائية ومناطق التسوق، إلا أن الأوقاف أوقفت حلقات تحفيظ القرآن بالمساجد، والدروس الدينية -فقط 7 دقائق أثناء صلاة التراويح-، ورفع نسخ المصاحف من المساجد، وخفض صوت الأذان بالمساجد ومنع إذاعة قرآن الفجر.

وفي 19 نيسان/ أبريل الماضي، أثار مختار جمعة غضب المصريين في شهر رمضان، بعد تأكيده منع التهجد والاعتكاف خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، مؤكدا غلق المساجد من بعد صلاة التراويح وحتى صلاة الفجر.

لكن ضوابط صلاة عيد الفطر والتي أعلنتها الوزارة كانت أكثر إثارة للجدل ولغضب المصريين، نظرا لما تحمله من قيود وتقليص لشعيرة يحبها المصريون ويعتبرونها الختام الأجمل لشهر رمضان، حيث منع الوزير صلاة عيد الفطر في الساحات وقصرها على المساجد الكبرى.

كما قرر فتح المساجد لصلاة عيد الفطر قبل موعدها بـ10 دقائق، كما قصر تكبيرات العيد على 7 دقائق فقط، وخطبة العيد بـ10 دقائق، ثم غلق المسجد بعد الخطبة بـ10 دقائق، مع صلاة النساء فقط بالمساجد المخصصة لها.

وفي واقعة أثارت الكثير من غضب المصريين، قام ممثلون عن وزارة الأوقاف بإغلاق المساجد أثناء صلاة التهجد، بل ومنع المصلين من استكمال صلاة التراويح ببعض المساجد بسبب مخالفتها تعليمات الوزير.

لكن مع تواصل الغضب والضغط الشعبي والانتقادات المتواصلة لصمت الدولة على التزاحم الشديد بالمولات التجارية والمطاعم والكافيهات وملاعب الكرة، وتطبيق الإجراءات الوقائية على المساجد والمصلين فقط؛ تراجعت وزارة الأوقاف في 25 نيسان/ أبريل الماضي عن قرار منع التهجد وسمحت به بالأيام الثلاثة الأخيرة من رمضان، كما قررت فتح الساحات للصلاة في عيد الفطر.

 

اقرأ أيضا: رغم قرار "الأوقاف".. المصريون يؤدون صلاة العيد بالطرقات (شاهد)

"خطة مرحلية"

الباحث المصري في الشؤون الأمنية أحمد مولانا، وفي قراءته لدلالات التحول بسياسات الدولة بشأن المساجد، قال: "القرار رد فعل لحالة غضب المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من سياسة التضييق على الصلاة وغلق المساجد والتي تولدت بشكل أكبر عن قرارات منع صلاة التهجد".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أشار مولانا إلى جانب آخر وهو "أن الأجهزة المعنية قرأت أن تلك القرارات (التضييق على المساجد والمصلين) تصور النظام على أنه في حالة عداء مع الدين، وليس مع الإسلاميين فقط".

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية "بالتالي حاولت أن تخفف من هذه الضغوط، وتقوم على تغيير تلك القرارات، وذلك في محاولة منها لامتصاص حالة الاحتقان والغضب ضد النظام، وتغيير الصورة السلبية عن نظرته تجاه الإسلام".

وفي إجابته على التساؤل: هل أراد السيسي كسب قطاع من المتدينين غير المسيسين بعد تراجع شعبيته وخاصة بأوساط السلفيين؟ قال مولانا: "لا أظن أن السيسي هدفه كسب أصوات السلفيين أو غيرهم، ولكن حالة الغضب كانت عامة ولدى قطاعات متنوعة من الشعب وليس الإسلاميين أو السلفيين فقط".

وأكد أن "القطاعات الشعبية الأوسع كانت منزعجة وهي التي يحاول النظام أن يمتص غضبها ويوقف حالة الاحتقان التي تكونت حتى لدى بعض الصحفيين والأكاديميين المحسوبين على الدولة".

وفي نهاية حديثه يرى الباحث المصري أن توجه النظام نحو فتح المساجد لن يكون سياسة ثابتة مرجحا أن تكون خطة منهجية لمرحلة معينة، قائلا: "أظنها خاصة بالمرحلة الحالية لامتصاص الاحتقان بخصوص ما جرى من تضييق في رمضان الماضي".

"استباقا للقادم"

وفي رؤيته لدلالات ذلك التحول في سياسات الدولة المصرية بشأن المساجد، قال الداعية الإسلامي الشيخ شعبان أبوبدرية: "بداية لا بد أن نقرر أن وسائل التواصل الاجتماعي أدوات ضغط شديدة على صناع القرار بمصر"، مشيرا لتراجع النظام في قرارات عديدة بفعل هذا الضغط.

وفي حديثه لـ"عربي21"، أشار إلى وجود العديد من القضايا التي أغضبت المسلمين "بالفترة الأخيرة، وبداية من شهر رمضان، وعرض مسلسلات تعارض صحيح الدين، وما استقر عليه العمل في أوساط المجتمعات، خاصة مسلسل (أمل فاتن حربي) لكاتبه إبراهيم عيسى".

وتابع: "وكذلك الهجوم على ثوابت الدين كإنكار الإسراء والمعراج، ودعوات المساواة بين الذكر والأنثى بالميراث، وفتوى (حق الكسب) والبحث عن مرجعية دينية لحصول المرأة على نصف ممتلكات الرجل بعد وفاته، غير ميراثها الشرعي والمؤخر ونفقة العدة والمتعة".

مضيفا: "وغيره مما يريد به النظام الحاكم استرضاء الغرب، لدعمه والإبقاء عليه، ناهيك عن (ضلالات) سعد الدين الهلالي وخالد الجندي وإسلام بحيري وغيرهم من مدعي العلم والمجترئين على حدود الله، من العلمانيين وغيرهم"، وفق قول إمام مسجد الهدي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الشيخ: "أضف إلى ذلك غلق المساجد في وجه المعتكفين، والتضييق على الأئمة بموضوعات الخطبة، وجعلها كأنها منشور ديني رتيب وممل لا يتعرض لما يحتاج إليه الناس، فضلا عن سوء الأحوال المعيشية، وغياب أكبر فصيل إسلامي كان يساعد هؤلاء الفقراء والمحتاجين في رمضان ومواسم المدارس".

وأكد أن "كل ذلك وغيره رسخ في الضمير الجمعي للشعب المصري أن النظام ضد الإسلام، فكان الرد على مستووين، الأول: مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بموجات غضب وسخرية من السفه في الإنفاق، والثاني: تقارير أجهزة الأمن التي رصدت تراجعا شديدا واضحا بشعبية السيسي، وجرأة الناس وعدم الخوف".

ولفت أيضا إلى واقع "الظلم الاجتماعي والسياسي، والاعتقالات التي طالت الأسر المصرية، وأرعبت المصريين، وجعلت مصر دولة بوليسية، مع المتغيرات العالمية المتسارعة؛ لا بد أنها أيضا كانت سببا في اتخاذ هذا القرار وغيره من قرارات مصيرية سيلجأ إليها النظام".

وأشار إلى أنه ولهذا "كان لا بد للسيسي من اتخاذ إجراءات يمتص بها غضب العوام، بفتح المساجد لتحييد حزب الكنبة مرة أخرى، وإعادتهم للمشاهدة على مباراة الصراع السياسي وعدم المشاركة فيها".

ويرى أبوبدرية، أن "النظام بهذه الإجراءات وغيرها يستبق أحداثا ستصيبه بغضب شعبي جارف مثل نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا وانعكاسها التي تؤثر على السلع الاستراتيجية التي تهم المصري البسيط، وارتفاع سعر الفائدة بأمريكا، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وبالتالي ارتفاع الأسعار واختفاء السلع".

وخلص الشيخ للتأكيد على أن فتح المساجد "خطوة استباقية لتحييد السلبيين من المصريين"، مضيفا: "ولربما تسمع خطبا وبرامج تحث الناس على الصبر والعمل على زيادة الإيمان والاستغفار والاعتكاف بالمساجد لمواجهة موجة الغلاء القادمة... إلخ".

"تنفيس ما قبل الأزمة"

القرار أثار ارتياحا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسجالا في ذات الوقت بين أنصار النظام الذين أكدوا أن القرار ينفي اتهامات المعارضة للنظام والوزير بمحاربة الإسلام، بينما على الجانب الآخر فسره معارضون بأنه يأتي كرد فعل لغضب المصريين عبر مواقع التواصل.

وقال الناشط خالد فريد سلام، إن النظام أعاد فتح المساجد والأنشطة الدينية، مع بعض الإفراجات عن المساجين...؛ كنوع من أنواع التنفيس الضروري قبل حدوث موجة الغلاء القادمة وازدياد الأزمة الاقتصادية شدة.