رئيس وزراء أردني أسبق: تعديل الدستور حوّل نظام الحكم لرئاسي

انتقد رئيس وزراء أردني أسبق التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخرا على الدستور الأردني.

وخلال محاضرة له قال عبد الرؤوف الروابدة (أول رئيس وزراء في عهد الملك عبد الله الثاني)، إن التعديلات الأخيرة حولت نظام الحكم في المملكة من نظام برلماني مكتمل الأركان إلى نظام رئاسي لم تكتمل أركانه بعد.

وبموجب التعديلات التي وافق عليها مجلس الأمة الشهر الماضي، فإنه يكون قد استحدث جسما دستوريا تحت مسمى ’مجلس الأمن القومي‘، ويتألف من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، إضافة إلى قائد الجيش ومديري المخابرات والأمن العام، وعضوين يعينهما الملك، ويجتمع المجلس عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قراراته واجبة النفاذ حال تصديق الملك عليها.

ومنحت التعديلات ملك الأردن صلاحية تعيين كل من: مدير الأمن العام، وقاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك.. وكذلك صلاحية قبول استقالتهم من دون الرجوع للحكومة.

وكانت تعديلات أجريت في عام 2014 منحت الملك صلاحيات تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة منفردا دون الرجوع إلى الحكومة كما كان في السابق.

وأضاف الروابدة أننا "ندخل مرحلة أسلوب حكم جديد فك ارتباطه الإداري والقانوني بالمئوية الأولى (للدولة) كما أنه تجاوز العقد الاجتماعي الذي ترجمناه في دستور عام 1952، وأخرجناه عن سياقه التاريخي من نظام برلماني مكتمل الأركان إلى نظام رئاسي لم تكتمل أركانه بعد".

وانتقد الروابدة طريقة تمرير التعديلات عبر مجلس الأمة، وقال إن "التعديلات الدستورية التي تشكل تغييرا أساسيا في هيكل الحكم تحتاج إلى استفتاء شعبي أو انتخاب هيئة خاصة لهذه الغاية".

وهاجم الروابدة السياسيين في بلده، وزعم أنه "لم يعد يوجد سياسيون بل يوجد من وصلوا إلى مواقع ومناصب سياسية وهم ليسوا ساسة".

 

وكان الروابدة انتقد التعديلات أثناء نقاشها في مجلس الأمة، ورأى أن مجلس الأمن القومي الجديد هو بمثابة سلطة بديلة وليست رديفة عن السلطة التنفيذية، وشدد على أن قرارات مجلس الأمن القومي بموجب النص الدستوري الجديد تصبح نافذة فورا بعد المصادقة الملكية عليها، وبالتالي فإن السلطة التنفيذية لا تستطيع أصلا مناقشتها أو عدم الالتزام بتنفيذها.

وأضاف أن هذه القرارات "لا تخضع للمساءلة القانونية الأمر الذي يلحق ضررا بالغا بمبدأ الرقابة البرلمانية، والأهم بالمبدأ القائل بأنه لاسلطة بدون مساءلة أو محاسبة"، واعتبر أن بعض التعديلات تؤدي إلى تغيير فعلي بشكل النظام السياسي الأردني المعروف، وتؤدي إلى الإخلال بالمبدأ الذي قامت عليه فكرة الأردن الحديث، وهو المزيج ما بين سلطة الشعب عبر البرلمان وسلطة العرش عبر الملك.

 

اقرأ أيضا: هل يجرد "مجلس الأمن القومي" بالأردن الحكومة من صلاحياتها؟