مطالب بتحقيق دولي بقصف سجن صعدة وأحياء مدنية بصنعاء

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي نزيه وشفاف في عمليات القصف التي نفذها الطيران الحربي التابع للتحالف العربي على مدن يمنية خلال الأيام الماضية، واستهدف بعضها أعيانًا مدنية، منها مركز توقيف في صعدة وأحياء سكنية ومدنية في العاصمة صنعاء.

وقال الأورومتوسطي في بيانٍ له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21": "إن عمليات القصف العشوائي التي شنها الطيران الحربي اتسمت بعدم التمييز وجاءت دون أي ضرورة عسكرية ملحة، وبالتالي تشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب".

وأشار إلى أن القصف العشوائي الذي بدأ يوم الإثنين 17 يناير/ كانون الثاني الجاري باستهداف حي سكني مأهول بالسكان في شارع الستين شمالي العاصمة صنعاء أدى إلى مقتل 10 مدنيين وإصابة آخرين، بينهم خمس نساء. وشهد اليوم نفسه غارات مباشرة على منازل أخرى أدت لسقوط ما لا يقل عن 10 قتلى آخرين انتشلوا من تحت الأنقاض.

وأضاف الأورومتوسطي: "إن أخطر الهجمات التي شنها التحالف وقعت في وقت مبكر من صباح يوم أمس الجمعة 21 يناير/كانون الثاني الجاري، وتمثلت في استهداف السجن الاحتياطي في مدينة ‎صعدة للهجوم، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه على رؤوس الموقوفين والحراس، ومقتل وإصابة العشرات منهم. وحسب معطيات غير نهائية، فقد قتل نحو 70 شخصًا، وأصيب قرابة 150 آخرين، انتشل بعضهم من تحت الأنقاض فيما ما يزال آخرون مفقودون.

وشدد الأورومتوسطي على أن السجن يعد هدفًا مدنيًّا، منبهًا إلى أن إعلان التحالف أنه لم يبلغ بشكل مسبق عن المكان كمركز توقيف لا يعفيه من المسؤولية عمّا حدث من قصف عنيف أودى بحياة عشرات الضحايا.

وكان عدد آخر من الضحايا المدنيين سقطوا بين قتلى وجرحى في غارات نفذها طيران التحالف يوم الخميس 20 يناير/ كانون الثاني، واستهدفت مبنى فرع وزارة الاتصالات في مدينة الحديدة الساحلية. أدى ذلك أيضًا إلى قطع خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق واسعة في البلاد، وهو ما أعاق عمليات توثيق ضحايا القصف.

وأشار الأورمتوسطي إلى أن أخطر ما في هذه الموجة العنيفة من الغارات أنها أخذت طابع الانتقام والعقاب الجماعي، بعد هجمات نفذتها قوات الحوثي على مطار أبو ظبي بطائرات مسيرة يوم الإثنين الماضي، وهو ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وجرح ستة آخرين من جنسيات أجنبية، بحسب وسائل إعلام إماراتية.

وقال الأورومتوسطي إن جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والتجمعات الآهلة بالسكان تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام قواعد الاشتباك التي أقرتها اتفاقية جنيف خلال النزاعات المسلحة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف النزاع المسلح متعدد الأطراف والمستمر منذ عام 2014 في اليمن، وضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد، مؤكدًا أن استمرار صمت المجتمع الدولي يفاقم مأساة اليمنيين، ويجعلهم ضحايا تنازع مستمر دون أفق للحل.

وشدد الأورومتوسطي على الحاجة إلى قرار فوري بوقف النزاع المسلح والغارات العشوائية، وإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق في مجمل الجرائم المقترفة في النزاع، وصولاً للمساءلة والإنصاف، بالتوازي مع تمكين الشعب اليمني ليقرر مصيره بنفسه دون تدخلات خارجية.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

والحرب أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وأدت إلى خسارة الاقتصاد أكثر من 126 مليار دولار، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

إقرأ أيضا: الصليب الأحمر: 100 بين قتيل وجريح بقصف معتقل في صعدة