ملفات وتقارير
المشري لـ"ويليامز": قوانين البرلمان عطلت العملية الانتخابية
اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد
المشري، خلال لقائه بالمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، مساء الثلاثاء، رئيس مجلس
النواب عقيلة صالح بتسببه في حالة "الانسداد السياسي" التي تعيشها
البلاد.
وقال المشري، وفق
بيان المكتب الإعلامي للمجلس، فإن "السبب فيما وصلنا إليه من انسداد هو
القوانين المعيبة التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب، ومفوضية الانتخابات التي حاولت
تطبيقها، والمجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر لوائح مخالفة للتشريعات المنظمة لعمل
المجلس".
وأضاف البيان:
"المجلس الأعلى للدولة تنبأ مسبقاً بحالة الانسداد التي وصلت إليها العملية
الانتخابية".
وبين رئيس
المجلس الأعلى للدولة أن "المخرج من كل هذا هو إيجاد قاعدة دستورية، والتوافق
على قوانين انتخابية".
من جهتها، أكدت المستشارة
الأممية في تغريدة عبر "تويتر" عقب
لقائها المشري "ضرورة احترام
مطلب الشعب الليبي القاطع بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية".
وأضافت:
"ناقشنا آخر التطورات في ليبيا، كما أننا تبادلنا الآراء حول الطريق
إلى الأمام في ما يخص العملية الانتخابية".
اقرأ أيضا: هل تتأجل انتخابات ليبيا بعد تعثر نشر قوائم المرشحين النهائية؟
وناقش مجلس
النواب الليبي، الاثنين، بالعاصمة طرابلس، التطورات السياسية في البلاد، وخاصة مصير
الانتخابات المقررة في 24 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، عقب
الجلسة: "تم خلال جلسة اليوم مناقشة ومتابعة سير العملية الانتخابية بكافة
مراحلها بالإضافة إلى التطورات السياسية في البلاد".
وشدد بليحق على
استمرار المجلس "تواصله مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية
الانتخابية من أجل المحافظة على ما تحقق من مكاسب للدفع بالعملية الانتخابية إلى
الأمام وإنجاحها وفقا لما يطمح إليه أبناء الشعب الليبي".
والأسبوع الماضي، شكل مجلس النواب لجنة من 5 أعضاء للتواصل مع مفوضية الانتخابات لرصد العراقيل
أمام الانتخابات.
اقرأ أيضا: الأمريكية "ويليامز" تعود للملف الليبي مستشارة أممية خاصة
وفي الوقت ذاته، طرح
مجلس الدولة الليبي مبادرة تقترح عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في شهر
شباط/ فبراير من العام المقبل، على أن تجرى الرئاسية بنظام القائمة من رئيس
ونائبين ورئيس حكومة، بدورة زمنية قدرها 4 سنوات للرئاسة ومجلس النواب غير قابلة
للتمديد، وأن تكون مهمة البرلمان الجديد إنجاز الاستحقاق الدستوري.
وقال النائب
الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، في مؤتمر صحفي عقده، بالعاصمة
طرابلس، إن "كل المؤشرات الحالية تؤكد أن الاستمرار في الانتخابات الرئاسية
في غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة سيعصف بالعملية
السياسية برمتها وهذا ما بدأت مؤشراته تظهر للعيان".
ومنذ أكثر من أسبوع عيّن الأمين العام للأمم
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القائمة السابقة بأعمال رئيس البعثة الأممية في
العاصمة طرابلس، ستيفاني ويليامز، مستشارة خاصةً له بشأن ليبيا.
واستهلت،
الاثنين الماضي، المستشارة الأمريكية عملها بلقاءات عدة مع الأطراف السياسية منها رئيس
المجلس الرئاسي ونائباه ورئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس البرلمان
المكلف ورئيس أركان الجيش بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وعدد من الوزراء.
وتشهد ليبيا في
هذا الوقت حالة من الترقب حول المستقبل السياسي للبلاد، حيث من المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية في آواخر هذا الشهر، في حين ستجرى الانتخابات البرلمانية في شباط/
فبراير المقبل.
