هآرتس: قمع السيسي "الوحشي" سيستمر رغم إلغاء الطوارئ

رجحت صحيفة عبرية استمرار نظام عبد الفتاح السيسي "الوحشي" الذي يقود مصر حاليا، في انتهاك حقوق الإنسان رغم إعلانه إلغاء حالة الطوارئ. 

وأوضحت صحيفة "هآرتس" في مقال نشرته للكاتب تسفي برئيل، أنه "مع إلغاء حالة الطوارئ التي استمرت أكثر من 40 عاما، ومنحت النظام الحاكم صلاحيات واسعة لقمع حقوق الإنسان، والاعتقال دون تمييز، ومحاكمة مواطنين في محاكم عسكرية ومنع المظاهرات وإغلاق المؤسسات، فيبدو أن مصر يمكن أن تعود إلى الوضع العادي الخاضع للقانون والدستور، إذ يبشر إعلان السيسي بعهد جديد". 

وأضافت: "قبل أسبوع من إلغاء حالة الطوارئ، تعرف الشعب المصري على مرفق السجون الجديد، الذي أقيم في وادي النطرون، وهو السجن الأكبر في مصر". 

خطوة إعلانية 

وزعمت الصحيفة، أن "كل هذا الخير في مصر، ينسب إلى الضغط الدولي بشكل عام وضغط الولايات المتحدة بشكل خاص من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان هناك، وبفضل تجميد 130 مليون دولار من المساعدات الخارجية المقدمة من الولايات المتحدة، وللحظة يبدو أن هناك في الخارج من يسمع ويستجيب لصرخات القمع التي تسمع من مصر". 

وتابعت: "ولكن فقط للحظة واحدة، لأن وضع الطوارئ في الواقع ألغي من ناحية إعلانية، فإن السلطات الوحشية للنظام ليست كذلك". 

اقرأ أيضا: تفاصيل مشاركة فرنسا مع مصر بقتل مدنيين على حدود ليبيا

وأكدت أن "معظم القيود والممنوعات التي تكمن داخل قوانين لا تعد ولا تحصى، في بنود ضبابية في الدستور وفي المكانة الخاصة لقوات الأمن، وعلى سبيل المثال، حسب القانون؛ يمكن أن يقدم لمحاكمة عسكرية مواطنون أضروا بمنشآت مرتبطة بأمن الدولة، وذلك يشمل معسكرات الجيش ومراكز الشرطة، لكن ليست هذه فقط، بل أيضا البنوك ومحطات الوقود والمستشفيات، وفعليا أي موقع ومرفق عام بملكية الحكومة". 

ونبهت "هآرتس"، إلى أن "القوانين المقيدة لنشاطات منظمات حقوق الإنسان تم سنها ليس في إطار حالة الطوارئ، وهذه ستواصل خدمة النظام الآن أيضا؛ فأي جمعية أو رابطة ما زالت مضطرة لطلب مصادقة من المخابرات العامة ووزارة الداخلية ومحطات البيروقراطية الأخرى، وهذه ستنغص حياتها قبل أن يسمح لها بالعمل". 

ولفتت إلى أن "الرقابة الرسمية يمكنها أن تتعطل عن العمل بعد إلغاء الطوارئ، لكن الرقابة الذاتية التي تم فرضها من قبل النظام بدون أوامر أو قوانين، ستواصل وجودها، وهذه قوانينها أشد بكثير من قوانين الرقابة الرسمية، وهي ليس لها حدود ولا تحدد قيودها، كما أنها ترتبط بنزوات الوزراء والشخصيات الكبيرة، والعقوبة على خرقها غير مكتوبة في أي قانون". 

سجن جديد أكبر  

وقالت: "محررون وصحفيون وأصحاب وسائل إعلام، يعرفون جيدا ماذا ينتظرهم في حال لم يلتزموا بطلب يحصلون عليه من خلال مكالمة هاتفية ودية"، منوهة إلى أن ما قام به نظام السيسي من تشييد "سجن جديد ومتطور، تكلفته غير معروفة". 

ونقلت الصحيفة العبرية عن الصحفي عطا الله سليم قوله: "بدلا من تغيير القوانين والسياسة التي تجعل الناس يصبحون مجرمين فقد قامت السلطات بفتح سجن جديد وعصري".

وذكرت أنه "ربما في هذه المناسبة، ستوافق الحكومة على نشر عدد السجناء السياسيين في السجون المصرية"، والتي بحسب منظمات حقوق الإنسان وصل عددهم إلى أكثر من 60 ألف مصري". 

اقرأ أيضا: مسؤول يرد على نجيب ساويرس بخصوص منافسة شركات الجيش

وبلغة ساخرة من "إصلاحات السيسي"، قالت: "ليس هناك أي مكان للتشاؤم، سيكون هناك للسيسي فرص كثيرة لتحسين وضع حقوق الإنسان وتوسيع حرية التعبير، والبرلمان المصري في هذه الأثناء يناقش تعديلات جديدة على الدستور، ستتضمن أيضا رفع القيود عن عدد الولايات للرئيس، وفي المرة السابقة التي تم فيها تعديل الدستور، فقد مددت ولاية السيسي حتى 2022 وصودق له على التنافس لفترة ثالثة تبلغ 8 سنوات حتى 2030، التي فيها سيحتفل بعيد ميلاده الـ 75 وقد قضى 17 عاما في الرئاسة".

ورأت "هآرتس"، أنه "في السنوات القادمة ستتكرر طقوس الضغط لتنظيم حقوق الإنسان في مصر، وقبيل 2030 فإنه يتوقع أن يصل عدد السكان في مصر إلى 150 مليون نسمة، والسجن الجديد في وادي النطرون، لن يستوعب السجناء، ولكن يمكن بناء سجن جديد أكبر".