قرقاش يعلق على "دور الإمارات" بانقلاب تونس والسودان

علق المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، السبت، على الاتهامات الموجهة لبلاده بالوقوف وراء الانقلاب الذي وقع في تونس، وكذلك في السودان.

وكتب قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "بعض التعليقات على التطورات الأخيرة في تونس والسودان حاولت المبالغة في دور الإمارات في ديناميات داخلية بشكل أساسي، كما أنه كان هناك ميل من جانب بعض المعلقين إلى تحريف نوايا الإمارات بطريقة لا تعكس الواقع"، بحسب قوله.

وتابع في تغريدة أخرى موضحا أن "الحقيقة هي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل مع شركاء لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتسعى إلى بناء جسور بهدف تخفيف التوترات".

وأردف: "نحن ندرك أن الاستقرار يعتمد على معالجة الحكومات للمشاعر الشعبية وتجنب تهميش شرائح المجتمع".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت أن دولا عربية منها الإمارات تدعم انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد، وانقلاب قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان.

وقال كاتب المقال إن الثلاثي السعودي- الإماراتي- المصري رحّب باستيلاء سعيد على السلطة في تونس. ومن بين الأحزاب التي اختلف معها سعيد في تونس هي حركة النهضة التي كانت مرتبطة تاريخيا بالإخوان المسلمين -الجماعة التي تحولت عدوا لمصر ودول الخليج خاصة الإمارات- وفي الوقت الذي تكافح فيه حكومة سعيد الانتقالية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، أشارت تقارير إلى أن سعيد يجري اتصالات مع الإماراتيين والسعوديين للحصول على دعم مالي.

اقرأ أيضا: قراءة في انقلابي تونس والسودان والمخرج من أتون الاستبداد 

كما أشار المقال إلى أن السخاء الخليجي يدعم البرهان منذ سقوط البشير. فقد “منح الدعم المالي من السعودية والإمارات مساحة للجنرالات لكي يقاوموا المطالب الشعبية نحو الحكم المدني وبناء وضع غير متوازن للقوة منح الجنرالات الفرصة لعبور مرحلة من الحشود الشعبية”.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس سعيّد سلسلة "قرارات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من البرلمان، في انقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد، ما دفع إلى انتقادات دولية كان آخرها تأجيل عقد القمة الفرانكفونية في تونس، وكذا مطالبة البرلمان الأوروبي لسعيّد بضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي المتوقف بصورة عملية بعيدا عن الخطابات.

وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر، نفذ الجيش السوداني انقلابا عسكريا أطاح بحكومة حمدوك، واعتقله مع عدد من الوزراء وقادة حزبيين، وأعلن قائده الفريق البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وأعلن حالة الطوارئ، وإقالة الولاة، وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.