الكونغرس يوافق على خطة بايدن الضخمة لتحديث البنية التحتية

أقرّ الكونغرس الأمريكي بصورة نهائية مساء الجمعة، خطة استثمارية ضخمة بقيمة 1.2 تريليون دولار طرحها الرئيس جو بايدن لتحديث البنى التحتية المتقادمة في البلاد، ليحصل بذلك سيّد البيت الأبيض على انتصار هو أحوج ما يكون إليه لإعطاء دفعة قوية لعهده.

ومشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب مساء الجمعة بأغلبية مريحة بعد انضمام عشرة نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية في تأييده، كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ في آب/ أغسطس، ما يعني أنّ كلّ ما يحتاج إليه الآن هو توقيع بايدن عليه لدخوله حيّز التنفيذ.

في المقابل واجه بايدن انتكاسة عندما أرجأ مجلس النواب، الجمعة، التصويت على الخطة الاجتماعية والمناخية العملاقة للرئيس على الرّغم من أسابيع من المفاوضات الشاقّة حولها.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، إنّه بعد أسابيع من المفاوضات لا يزال الديمقراطيون في الكونغرس يتفاوضون بشأن تفاصيل الخطة، وأضافت أنها تأمل في التصويت عليها "قبل عطلة عيد الشكر" الذي يصادف في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتهدف خطة البنية التحتية إلى تجديد شبكة الطرقات والجسور والبنى التحتية للمواصلات المتقادمة، إضافة إلى الاستثمار في الإنترنت الفائق السرعة والسيارات الكهربائية. وهي تنص على نفقات بقيمة 1200 مليار دولار توازي إجمالي الناتج الداخلي السنوي لبلد مثل إسبانيا.

أما الخطة الثانية المطروحة على مجلس النواب وهي بعنوان "بيلد باك بيتر" (إعادة الإعمار بشكل أفضل)، فهي أضخم وتتألف من شقين اجتماعي ومناخي، وتنص على تأمين الحضانة لجميع الأطفال وتحسين التغطية الطبية، كما أنها تتضمن استثمارات كبرى للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

ولا تزال الخطة موضع مفاوضات بالغة الشدة منذ أسابيع بين الجناحين اليساري والمعتدل من الحزب الديمقراطي. وتم الاتفاق حتى الآن على خفض قيمتها بواقع النصف من 3500 مليار دولار بالأساس إلى 1750 مليار دولار حاليا.

وفي حال صادق النواب على الخطة، فإنه ينبغي إقرارها في مجلس الشيوخ حيث قد تخضع كذلك لتعديلات كبرى. ويبقى مصيرها معلقا على قرار السيناتور عن ولاية غرب فرجينيا جو مانشين الذي يبدي مخاوف من أن تؤدي الخطة إلى زيادة الدين العام الهائل ونسبة التضخم.

وفي ضوء الغالبية الديمقراطية المحدودة جدا في مجلس الشيوخ، يمسك هذا السيناتور في الواقع بحق نقض فعلي على المشروع.