السودان: لا غالب إلا إرادة الشعوب ولا سيادة إلا لسلطتها

في يوم الخميس الماضي، تفجرت غضبة «الهبباي» مرة أخرى، وزلزلت أرض العاصمة ومعظم مدن السودان، لتؤكد رفضها واستعدادها لمقاومة ومنازلة أي «انكشارية» جديدة تحاول أن تطأ أحلام الشعب وتخنق ثورته، وترمي بالبلاد في الكارثة والتهلكة. ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة وشظف العيش المتمكن من أغلبية أبناء وبنات السودان، ترعت الشوارع بكل فئات الشعب السوداني العمرية والاجتماعية لتعلن من جديد، ولتُسمع من به صمم، في عقله وليس أذنيه، أن ثورة كانون الأول/ديسمبر 2018 المجيدة لم تكن مجرد انتفاضة جياع، ولم تضج بها الشوارع لمجرد تحقيق أهداف سياسية بحتة وآنية، بقدر ما هي ثورة جيل بأكمله، اندلعت لتحطم الأفق المسدود الذي بناه نظام القمع والشمولية، وخيبات السياسة والساسة.

جيل لن يوقفه أي شكل جديد «لانكشارية» قديمة، ولن يصمد أمامه أي أفق مسدود آخر، ولن يهدأ له بال حتى ينتصر أمله وتتحقق طموحاته في مستقبل واعد مزدهر لوطن لم يبق في جسده موضع شبر إلا وأثخنته الجراح، وأدمته أوهام المغامرين. كان المشهد مهيبا، وكان إبداعا ثوريا تجلى في أن الحراك نظمته وخططت له وقادته القواعد وليس هيئات عليا. وكان حضاريا وديمقراطيا بحق عندما غيّر مساراته حتى لا يصطدم بتجمهر ساحة القصر المصنوع المصطنع، رغم تلهف الأخير للصدام حسب خطته المرسومة التي تبدت لنا ملامحها في خطاب العنف، ثم في اقتحام مؤسسات الإعلام لمنع الرأي الآخر، تأكيدا لأن فلول النظام السابق إخترقت هذا التجمهر، إن لم تكن هي المنظمة والمحركة، وتأكيدا أيضا لاعتقادنا، الذي أشرنا إليه في مقالنا السابق، بأن هناك قوى، داخل السودان وخارجه، يعمل بعضها بوعي وتخطيط وبعضها بغير ذلك، على تهيئة الأجواء والظروف الملائمة وإعداد العدة لتحقق سيناريوهات الدمار في السودان، وفي كل ذلك فليتفكر المتفكرون!

الحراك الجماهيري الذي هزّ أرض السودان نهار الخميس 21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أكد أن شعب السودان ليس، ولم يكن أبدا، مجرد متلق سالب، أو سلعة تتنافس على شرائها النخب والقيادات السياسية، المدنية والعسكرية، وإنما هو الطرف الرئيسي الذي يملك الحل الصحيح لمعادلة التغيير في السودان.

وأكّد الحراك أيضا، أن الشعب السوداني، في طليعته فئة الشباب، أصبح واثقا من قدرته على فتح كل المنافذ، حتى يسود الوعي، مستخدما الشعار السليم والتحليل المنطقي، لرفع درجة الحساسية تجاه الآخر، وتجاه كل ما هو متعلق بالحرية والكرامة والحقوق، ومستنتجا الإجابات الصحيحة للأسئلة المثارة حول لماذا يتعثر تنفيذ مهام الفترة الانتقالية؟

ولماذا يتشاكس العسكريون والمدنيون الذين يأتمنهم الشعب على قيادة البلاد في هذا المنعطف الحرج والخطير؟ ولماذا تتضارب مصالحهم إذا كانت هي ذات مصالح الوطن؟ ولماذا هم غير آبهين لغضبة الحليم؟ ومن هذا الذي يود رمي البلاد في لجة الاحتراب الأهلي تأسيا بسوريا وليبيا واليمن والصومال؟ ومتسلحا بالإجابات الصحيحة لهذه الأسئلة وغيرها، بدأ شعب السودان فصلا جديدا من فصول معركة الحسم لانتصار أهداف ثورته، لن تعيقه أي من آليات الفرملة التي يشدّها أزلام النظام ومن تضررت مصالحهم بذهابه، ولن يصيبه اليأس والإحباط إذا تأخرت قليلا لحظة التتويج والانتصار. ونحن، وبما تمليه علينا ضمائرنا وعقولنا وإنسانيتنا وسودانيتنا، لا نملك سوى الاستجابة لصرخة شباب وفتيان وفتيات السودان، والوقوف معهم بكل قوة وصلابة حتى يتحقق حلمهم ويتجسد في وطن شامخ تظلله سماوات الحرية والسلام والعدالة.

الجميع، في كل الضفاف، يقر بضرورة إصلاح مسار الفترة الانتقالية وأداء أجهزتها. ولكن هناك من يجهر عاليا، ونحن منهم، بأن الإصلاح لا يمكن أن يأتي استجابة لضغوط هذا الطرف أو إرضاء لمصالح الطرف الآخر، فليس هكذا تورد الإبل! لكن ما دام الكل متوحدا حول الإصلاح ويرى وجوب ألا يكون مصدر خلاف، فلماذا لا يشرع الأخ رئيس الوزراء، مستندا إلى بنود مبادرته ونتائج النقاشات حولها في الآلية، ومستدا أيضا إلى ما جاء في خطابه عقب المحاولة الانقلابية، عندما شدد على ضرورة مراجعة أداء الفترة الانتقالية، وكذلك خطابه مساء الجمعة 15 تشرين الأول الجاري/أكتوبر، لماذا لا يشرع في تشكيل لجنة مشتركة تضم قوى الحرية والتغيير وقوى المجتمع المدني ولجان المقاومة وممثلين للمكون العسكري وعددا من الكفاءات الوطنية المستقلة، لتتولى مراجعة كل هياكل الفترة الانتقالية، مجلس السيادة ومجلس الوزراء والولاة، وتقترح التعديلات الملائمة؟ ولماذا لا يشرع رئيس الوزراء، متشاورا مع شركاء الفترة الانتقالية، في تسمية رؤساء المفوضيات القومية المستقلة؟ وباعتبار أن المتبقي من عمر الفترة الانتقالية عامان فقط، وآخذين في الاعتبار تفجر الأزمة الراهنة في البلاد، فأقترح أن تتم هذه المراجعة في فترة لا تتجاوز منتصف الشهر القادم. بالطبع هذه مجرد ملامح عامة تحتاج إلى تفصيلات نقترح أن يدلو الكل بدلوهم فيها. ومن جانبنا، تقدمنا ببعض المقترحات في مقالنا السابق، وقلنا إنها مساهمة قابلة للتعديل والتنقيح.

بكل صراحة، أعتقد أن عملية تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي هي اختبار لمدى جدية وكفاءة أحزاب وقوى الحركة السياسية، باعتبار أنها هي المناط بها تنفيذ ذلك، وليس مجلس السيادة أو الأخ رئيس الوزراء. ولا أزيد على قولي هذا سوى الطلب من قوانا السياسية هذه التعلم من لجان أحياء بحري التي قررت التقدم وانتزاع حقوق الشعب وسلطته بلا انتظار، مؤكدة أنها ليست منة من أحد. فقد توافقت هذه اللجان على تشكيل لجنة تمهيدية للإعداد لانتخاب المجلس المحلي لمدينة بحري، من الوحدة الإدارية إلى المحلية، خلال فترة أقصاها ستة أشهر، وأن تتولى اللجنة التمهيدية مراجعة قانون الحكم المحلي، بما يجعل المجلس المحلي أعلى سلطة تضع السياسات الملزمة لإدارة المحلية وتراقب أداءها التنفيذي. الإدارة التنفيذية. وهكذا، تؤكد لجان أحياء بحري أن إرادة الشعوب لا غالب لها، ولا سيادة إلا لسلطتها.

نقلا عن (القدس العربي)