حكم قضائي بريطاني يفتح مجالا لعودة أعضاء سابقين بداعش

أنعش قرار قضائي بريطاني، صدر عن المحكمة العليا، آمال من جردت جنسياتهم البريطانية بسبب انتمائهم لتنظيم الدولة، بالعودة واكتساب الجنسية مرة أخرى وبالتالي تمهيد الطريق قانونيا للعودة إلى البلاد.

ومن المتوقع أن يؤدي الحكم الصادر عن المحكمة إلى سابقة تسمح لنحو 150 شخصا كان قد تم تجريدهم من جنسيتهم بين العامين 2014 و2018 بالعودة إلى البلاد، علما بأنه لا توجد بيانات محدثة عن الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية بعد تلك الفترة مثل بيغوم و"دي فور". 

وكانت المحكمة العليا في بريطانيا، أكدت "عدم إمكانية تجريد الجنسية من أعضاء تنظيم داعش دون إخطارهم"، ما يعني عدم قانونية سحب الجنسية البريطانية من شميمة بيغوم وغيرها من المتواجدين في مخيمات الاحتجاز بسوريا.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت"، فإن قرار المحكمة جاء بعد أن تقدمت امرأة جرى تعريفها بحرف ورقم "D4" بطعن قانوني على سحب جنسيتها عقب انضمامها إلى تنظيم الدولة.

وجاء في قرار المحكمة أن "سحب الجنسية من تلك المرأة يعد ’باطلا وليس له أي تأثير‘، لأنه لم يتم إخطارها، وأنها ما زالت مواطنة بريطانية".

وأشار الحكم إلى أن الحكومة تجاوزت سلطاتها القانونية بإلغاء شرط إخبار الأشخاص الذين يتم تجريدهم من جنسيتهم، لافتا إلى أن القضية التي جرى النظر فيها لا تتعلق بوجود "أسباب وجيهة لقرار الحكومة بل في ما إذا كان البرلمان قد خول وزير الداخلية بسحب الجنسية" وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

ويرى القاضي، جاستس تشامبرلين، أن الإخطار لا يكون بمجرد صدور قرار عن وزارة الداخلية ووضعه في ملف داخل الأدراج، وذلك ردا على ما أعلنته الوزارة سابقا، أن الشخص الذي يجرد من الجنسية لـ"الصالح العام" يعتبر أنه قد جرى إبلاغه في حال عدم وجود عنوان له أو تعذر إعلامه لتواجده خارج البلاد.

وأوضح القاضي أن البرلمان "لم يمنح وزير الداخلية سلطة إصدار اللوائح التي تعتبر أن الإشعار تم تسليمه إلى الشخص المعني في حال تعذر الوصول إليه"، مؤكدا أن ذلك يخالف قانون الجنسية الصادر في العام 1981، ومعتبر أن ذلك يعد "تجاوزا كبيرا لحقوق الإنسان".

وتابع: "هناك بلا شك، حجج مؤيدة لتعديل النظام القانوني السماح بإصدار أمر دون إعطاء إشعار، ولكن ذلك يجب أن يكون داخل قاعة البرلمان".  

وكانت المدعوة "D4" المحتجزة في مخيم الروج في شمال سوريا منذ العام 2019، قد تقدمت بطعن إلى المحكمة العليا عن طريق محاميها للاعتراض على قرار الحكومة البريطانية بسحب جنسيتها، ما دعا المحكمة إلى الموافقة على طعنها باعتبار أن ذلك القرار الذي لم يصلها بشكل شخصي يمنعها من الحضور إلى البلاد للاستئناف والاعتراض عليه أمام المحاكم.

وفي معرض تعليقه على قرار المحكمة العليا، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "ستتخذ الحكومة دائمًا أقوى إجراء ممكن لحماية أمننا القومي وتبقى الأولوية لسلامة مواطنينا".

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 900 رجل وامرأة من حملة الجنسية البريطانية انضموا إلى تنظيم داعش ورجع حوالي نصفهم إلى المملكة المتحدة وتعرض 40 منهم فقط للمحاكمة. 

شميمة بيغوم 

وكانت الفتاة البريطانية، شميمة بيغوم، التي تركت بلادها والتحقت بتنظيم الدولة في سوريا، قالت في حزيران/ يونيو الماضي، إنها كانت مجرد "طفلة غبية" في ذلك الوقت، وليست إرهابية.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن بيغوم حينها، قولها إنها ترغب في العودة إلى المملكة المتحدة، وإنها وقعت هي وزميلتها في الدراسة ضحية لمؤيدي التنظيم على الإنترنت.

اقرأ أيضا: "عروس تنظيم الدولة" تخلع حجابها وتظهر بملابس غربية

وأشارت إلى أن من أقنعها بالمغادرة إلى سوريا لعب على وتر "الإحساس بالذنب" لدى المراهقات من خلال صور معاناة المسلمين في سوريا.

وتزوجت بيغوم من عنصر في تنظيم الدولة، وأسقطت عنها بريطانيا الجنسية بدعوى تهديدها للأمن القومي، وما زالت تعيش في مخيم الهول في شمال شرق سوريا حتى الآن، لكنها خلعت حجابها.

وفي تموز/ يوليو 2020، أكّدت محكمة بريطانية، أحقية شميمة بيغوم بالعودة إلى المملكة المتحدة، وحضور جلسات محاكمتها.

وبحسب قرار صادر عن محكمة الاستئناف، فإن بيغوم الملقبة بـ"عروس داعش"، لها الحق في العودة إلى بريطانيا، وحضور جلسات الطعن في سحب جنسيتها.