مكتب التحقيقات الفيدرالي يعثر على سجلات سرية لاغتيال كينيدي

اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي حوالي 2400 سجل مرتبط باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، وهي التي لم يتم تقديمها أبدا إلى مجلس مكلف بمراجعة الوثائق والإفصاح عنها.

وأكد موقع "أكسيوس" أن السجلات التي لا تزال سرية موجودة في 14000 صفحة من الوثائق التي وجدها مكتب التحقيقات الفيدرالي في مراجعة أثارها الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي يطالب بالإفراج عن جميع سجلات اغتيال جون كينيدي.

وقال الموقع إن "هذا الاكتشاف يأتي بعد 61 عامًا من مقتل كينيدي في دالاس، وبعد عقود من إحجام الحكومة عن الإفراج عن جميع الوثائق المتعلقة بالاغتيال، ما أدى إلى تغذية جبل من نظريات المؤامرة".

وأضاف أنه "تم الكشف عن وجود الوثائق الجديدة للبيت الأبيض، عندما قدم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية خطته للكشف عن سجلات الاغتيال بموجب أمر ترامب، ومحتويات السجلات التي تم العثور عليها حديثا هي أسرار محفوظة بعناية".

وأوضح أن "اكتشاف آلاف السجلات عن واحدة من أكثر الأحداث التي خضعت للتدقيق في تاريخ الولايات المتحدة من المرجح أن يثير تساؤلات حول إجراءات فحص المعلومات والإفصاح عنها في مختلف أنحاء الحكومة".

وقال جيفرسون مورلي، الخبير في اغتيال كينيدي ونائب رئيس مؤسسة ماري فيريل غير الحزبية، وهي أكبر مصدر للسجلات الإلكترونية لاغتيال كينيدي، إن "هذا أمر ضخم ويظهر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يأخذ هذا الأمر على محمل الجد"، مضيفا أنه رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية للحصول على المزيد من السجلات.

وذكر مورلي: "أخيرًا، يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي، دعونا نستجيب لأمر الرئيس، بدلاً من الحفاظ على السرية".

ونقل الموقع عن عدد من الخبراء قولهم إن "السجلات المتبقية التي سيتم الكشف عنها - بالإضافة إلى الشريحة المكتشفة حديثًا والتي تضم 2400 تقرير - من غير المرجح أن تثبت بشكل قاطع ما إذا كان لي هارفي أوزوالد هو القاتل المنفرد أو كان جزءًا من مؤامرة أوسع نطاقا".

وأوضح أنه "بموجب قانون سجلات جون كينيدي لعام 1992، فقد كان من المفترض تسليم سجلات الاغتيال إلى مجلس مراجعة سجلات اغتيال جون كينيدي ثم إلى الأرشيف الوطني، ويحتفظ الأرشيف بمجموعة من الوثائق التي كان من المفترض الكشف عنها بالكامل في عام 2017".

وقرر مسؤولو الإدارة أن هذه السجلات المكتشفة حديثًا لم يتم تقديمها أو فحصها من قبل مجلس مراجعة الاغتيال أو الأرشيف الوطني.

وعندما كان ترامب رئيسًا في عام 2017، أرجأ الكشف عن السجلات التي حددتها الحكومة، بناءً على نصيحة وكالة المخابرات المركزية، ثم أمر الرئيس بايدن بإصدارات محدودة للسجلات التي لا تزال لا تمتثل تماما لروح قانون سجلات جون كينيدي.