منظمات تطالب بالإفراج عن معارض بحريني مضرب عن الطعام

طالبت منظمات حقوقية، الجمعة، البحرين بالإفراج عن المعارض عبد الجليل السنكيس، الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.

ودعت 16 منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، السلطات البحرينية للإفراج عن عبد الجليل السنكيس، الذي بدأ إضرابه عن الطعام "ردا على المعاملة المهينة التي تعرض لها على يد شرطي في السجن، بعد احتجاجه على عدم السماح له بالاتصال إلا بخمسة أرقام فقط أثناء جائحة كوفيد-19، ومطالبته بإعادة كتابه الذي صادره حراس السجن في 9 نيسان/ أبريل 2021، والذي عمل عليه مدة أربع سنوات على الأقل"، كما جاء في بيان مشترك.

وقالت المنظمات إن كتاب السنكيس، وهو أكاديمي ومدون، كان حول التنوع اللغوي في اللهجات العربية البحرينية، وليس له محتوى سياسي.

وأضافت: "ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السنكيس، وتسليم عمله لعائلته على الفور".

وجاء في البيان أيضا أن الرجل -البالغ 59 عاما- يعاني أمراضا مزمنة، وهو يواجه "إهمالا طبيا مستمرا".

ونفى ناطق باسم الحكومة البحرينية الاتهامات بسوء المعاملة، قائلا إن السنكيس يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأضاف الناطق لوكالة "فرانس برس" أنه "حتى الآن، هو واع تماما، وأعضاؤه الداخلية سليمة ومستقرة".

وقال الناطق إن الأطباء نصحوا السنكيس مرارا بإنهاء إضرابه عن الطعام، "حتى يتّخذ قرارا بشأن" عمله، الذي قالت الحكومة إنه صودر أثناء تهريبه إلى الخارج، في انتهاك لقواعد السجن.

اقرأ أيضا: نائب ألماني يطالب بالتحقق من وضع معارض بحريني معتقل
 

ويقضي المعارض البحريني عبد الجليل السنكيس حكماً بالسجن المؤبد في سجن جو المركزي، الذي يضم عددا من معارضي الرأي في البحرين؛ بتهمة إسقاط الحكومة، وهو أكاديمي وناشط في مجال حقوق الإنسان، ومدون معروف، اعتقل عام 2011، بسبب مشاركته في التظاهرات.

ومؤخرا، طالب النائب الألماني توبياس بفلوغر وزارة خارجية بلاده بالتحقق من الحالة الحقوقية للمعارض البحريني عبد الجليل السنكيس، الذي يقبع في سجن جو المركزي.

جاء ذلك من خلال رسالة رسمية بعثها النائب الألماني بصفته عضواً في المجموعة البرلمانية للدول الناطقة بالعربية في الشرق الأدنى والأوسط.

ولفت إلى أن قضية السنكيس تمثل جزءاً لا يتجزأ من ممارسات الحكومة البحرينية، التي تتعمد ترهيب المعارضين السياسيين، وحرمانهم من حرية الرأي والتعبير، لافتا إلى أن التهم الموجهة له تقف خلفها دوافع سياسية، وأن الأمر يتجاوز ادعاء انتهاكه للقوانين، مؤكداً وجود أدلة دامغة تبرهن على تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة اعتقاله.