HRW: أحكام الإعدام بمصر ظالمة والتهم يجب أن توجه للأمن

وصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية أحكام الإعدام الجماعية الأخيرة في مصر بأنها "ظالمة"، مشددة في بيان عنها على أن المتهم بأحداث فض اعتصام "رابعة" عام 2013 هو الأمن، لا قادة المناهضين لانقلاب نظام عبد الفتاح السيسي.

وطالبت المنظمة نظام السيسي بتخفيف الأحكام فورا، بما فيها تلك الصادرة بحق قادة بارزين في جماعة الإخوان المسلمين، الذين "أدينوا في محاكمة جماعية غير عادلة بتهمة المشاركة في اعتصام رابعة عام 2013، والذي انتهى بقتل قوات الأمن 817 متظاهرا على الأقل".

ونقل البيان عن "جو ستورك"، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قوله: "كانت محاكمة رابعة استهزاء بالعدالة، لذا فمن المشين أن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام بحق المعتقلين الـ12".

وأضاف ستورك: "يجب أن ينتهز الرئيس السيسي هذه اللحظة لإبطال إعدامهم ووضع حد لاستخدام مصر المسرف لعقوبة الإعدام".

وتابع: "على مصر أن توقف فوراً أي عمليات إعدام أخرى، لا سيما بحق أولئك الذين أدينوا في محاكمات بالغة الجور".

وقال: "للمضي قدما، تحتاج مصر إلى معالجة الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن، بما في ذلك رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين".

اقرأ أيضا: حقوقي مصري لـ"عربي21": أحكام الإعدام عبثية ووقفها بيد الشعب

ولفت البيان إلى أن محكمة النقض، أعلى محكمة استئناف في مصر، أيدت مؤخرا أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 شخصا، بالإضافة إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة لمئات من المتهمين الآخرين في قضية رابعة.

ويمنح قانون الإجراءات الجنائية المصري الرئيس 14 يوما بعد صدور حكم المحكمة بالعفو عن المتهمين أو تخفيف أحكام الإعدام، وفق المنظمة، التي حثت السيسي على إبطال الأحكام الجائرة.

ومن بين الذين أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، قادة الإخوان المسلمين الكبار محمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وعبد الرحمن البر، فضلا عن الداعية صفوت حجازي.

وذكّر البيان بأن البلتاجي كان عضوا في برلمان عام 2012، فيما كان ياسين وزيرا في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي، مشددا على البعد السياسي والقمعي بحق المعارضة في هذه الأحكام، وغيرها.

وقالت "هيومان رايتس ووتش" إن على السلطات الإفراج عن أي شخص حوكم لمجرد مشاركته في احتجاجات سلمية، وإعادة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم عنيفة أمام محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأضافت: "حتى الآن لم يتم إجراء تحقيق مع المسؤولين عن تنفيذ عمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها قوات الأمن في رابعة".