نواب أمريكيون: ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي بالقدس جريمة حرب

اعتبر نواب في الكونغرس الأمريكي أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق ممتلكات الفلسطينيين، وخاصة بمدينة القدس المحتلة، ترقى إلى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.

جاء ذلك في رسالة بعثها 25 نائبا إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، يحثونه فيها على ممارسة ضغوط دبلوماسية على الاحتلال لمنعه من انتزاع منازل فلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وقال النواب: "نكتب هذه الرسالة للتعبير عن قلقنا العميق إزاء خطة إسرائيل لتهجير زهاء 2000 فلسطيني من حيي البستان والشيخ جراح في القدس".

وأوضحت الرسالة أن الاحتلال هدم 100 مبنى في حي البستان، حيث يعيش 1550 فلسطينيا، 60 بالمائة منهم أطفال، من أجل بناء "حديقة تلمودية".

ولفتت إلى وجود إشعارات من جانب الاحتلال استعدادا لتهجير 12 عائلة فلسطينية من منازلها بحي الشيخ الجراح مكونة من 169 شخصا 46 منهم أطفال، من أجل إسكان مستوطنين بشكل غير قانوني.

وشددت الرسالة على أن الاحتلال يتجاهل تماما العائلات الفلسطينية ويعتبرها في حكم العدم.

وتابعت: "دمرت إسرائيل حوالي 5000 منزل فلسطيني في القدس الشرقية بين عامي 1967 و2017".

اقرأ أيضا: مرشح لمنصب عمدة نيويورك يوضّح بعد تضامنه مع "إسرائيل"

وشددت الرسالة على أن القدس الشرقية جزء من الضفة الغربية، وقامت "إسرائيل" باحتلال تلك المنطقة عسكريا إلى جانب دمجها بشكل غير قانوني ببلدية القدس ثم ضمها رسميا إليها منتهكة بذلك القانون الدولي.

وشددت على أن "إسرائيل كقوة احتلال يجب أن تمتثل للمادة 53 من مؤتمر جنيف الرابع، التي تحظر تدمير المناطق السكنية التابعة لأفراد في أرض محتلة"، لافتة إلى أن "مصادرة ممتلكات المواطنين في المناطق المحتلة أو إحداث دمار كبير في تلك المناطق، باستثناء الالتزامات العسكرية، يعتبر جريمة حرب وفقا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأشارت الرسالة إلى أن مصادرة إسرائيل لمنازل الفلسطينيين وهدمها في حيي البستان والشيخ جراح لا تتوافق مع المواد ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر جنيف.

وذكر نواب الكونغرس أن "الولايات المتحدة تعارض تدمير إسرائيل للمنازل الفلسطينية في القدس الشرقية منذ عام 1969"، مشيرين في هذا السياق إلى كلمة ألقاها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في ظل إدارة ريتشارد نيكسون، أمام مجلس الأمن.

وأعرب نواب الكونغرس في رسالتهم عن ترحيبهم بإظهار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التزاما بحقوق الإنسان في السياسة الخارجية، مطالبين تلك الإدارة بتوجيه رسالة فورية شديدة اللهجة لـ"إسرائيل" لوقف خططها الرامية لإجلاء الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح، ولوقف هدم المنازل في حي البستان.

وطالبت الرسالة بتقصي ما إذا كانت الأسلحة الأمريكية قد استخدمت في عمليات الهدم، مضيفة أنه "إذا استمرت إسرائيل في عمليات الهدم في البستان وخططها لإجلاء الفلسطينيين في الشيخ جراح، فإن على السفارة الأمريكية في إسرائيل أن ترسل مراقبين إلى هناك لتوثيق عمليات الإجلاء تلك، ولجمع معلومات الوحدات العسكرية المشاركة في هذه الأنشطة، ولمعرفة ما إذا كانت الأسلحة الأمريكية قد استخدمت هنالك أم لا".