برلماني مصري يطالب بفصل أي متعاطف مع "الإخوان" من وظيفته

طالب برلماني مصري بسن قانون يقضي بفصل أي منتم إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو متعاطف معها من الوظائف الحكومية.

البرلماني عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، قال إن سبب إقدامه على مشروع القانون هو كثرة حوادث القطارات، مرجحا أن عناصر من "الإخوان" تقف وراءها.

وأضاف: "حرصت على إعداد مشروع قانون يقضي بفصل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الوظائف الحكومية".

وفي مداخلة له على برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، زعم عبد الفتاح محمد أن "جماعة الإخوان قامت بالعديد من الكوارث في الشارع المصري ما أدى إلى وفاة الكثير من المدنيين الأبرياء، متوجهًا بالتحية لرئيس الجمهورية على أنه خلص الشعب من الجماعة الإرهابية".

وزاد بأن "المتعاطفين مع جماعة الإخوان أخطر من المنتمين إلى الجماعة"، ذاكرًا أنه ليس لديه حصر بعدد المنتمين للجماعة حتى الآن إلا أنهم "ليسوا كثيرين"، بحسب قوله.

وختم: "شعرنا بالأمن والأمان بعد سقوط الإخوان ولا نريد العودة إلى الخلف، ولن نظل صامتين.. الضمير والالتزام الوطني يحتم علي أن أتحرك وأعمل مشروع قانون يخلصنا من الخائنين الذين يحصلون على نفس المزايا التي يتلقاها شرفاء الوطن".

وأثارت دعوة النائب عبد الفتاح محمد إلى سخط كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ناشطون إن البرلماني المصري يريد تطبيق "الفاشية" بأبشع صورها ضد شريحة واسعة من المجتمع المصري.

وحذر ناشطون أنه في حال تطبيق هذا القانون، فإن فصل أي موظف حتى لو كان السبب إداريا استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي، فإن الحجة حينها ستكون جاهزة، في إشارة إلى وصمه بـ"الإخوان".