تجدد الاحتجاجات الشعبية بالجزائر للمطالبة بدولة مدنية (شاهد)

تجددت اليوم في عدد من المدن الجزائرية مسيرات الحراك الشعبي المطالبة بالتغيير وكان أضخمها في العاصمة، رافعين ذات الشعارات المتمسكة بالدولة المدنية.

وشهدت مدن بجاية ووهران وتيزي وزو والبويرة فضلا عن العاصمة، خروج مظاهرات شعبية عقب صلاة الجمعة، رافعة شعارات مطالبة بالدولة المدنية وبمحاسبة جهاز المخابرات على الجرائم التي ارتكبها بحق الجزائريين في العقود الثلاثة المنصرمة.

وذكرت مصادر إعلامية وسياسية جزائرية متطابقة أن مصالح الأمن حضرت بقوة وعمدت لمنع مسيرات اليوم، ما أدى إلى احتكاك مع المتظاهرين وتم تسجيل حالات إغماء وسط المشاركين في وهران مثلا. 

واعتبر الديبلوماسي الجزائري السابق العضو المؤسس في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة محمد العربي زيتوت في حديث مع "عربي21"، أن ما جرى اليوم من مظاهرات شعبية عارمة في مختلف المدن الجزائرية، يؤكد مرة أخرى تصميم الشعب الجزائري على تمسكه بالتغيير الجذري.

وقال: "خروج مئات آلاف الجزائريين إلى الشوارع على الرغم من كل المخاطر الأمنية والصحية، هو الرد المباشر على كل محاولات العصابة الحاكمة الالتفاف على مطالب التغيير، سواء بالانتخابات أو بإجراءات شكلية لا تقدم ولا تؤخر في حال الجزائريين".

وأضاف: "لقد أسقط الجزائريون جدار الخوف، وهم اليوم أكثر من أي وقت مضى متمسكون بالتغيير الحقيقي الذي ينهي دولة العسكر ويحقق حلم الدولة المدنية، وأيضا يحاسب أجهزة المخابرات باعتبارها منظمة إرهابية، بالنظر إلى ما ارتكبته من جرائم بحق الشعب الجزائري"، على حد تعبيره.

 

وعاد الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في الجزائر في الذكرى الثانية للحراك الشعبي في 22 شباط (فبراير) الماضي.

وتأتي التظاهرات بعد أيام من إجراءات أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون "لتهدئة الشارع"، بينها حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وعفو عن عشرات المعتقلين خلال الحراك، وتغيير حكومي جزئي.

كما تأتي هذه المظاهرات بعد تهديدات أطلقتها السلطات الجزائرية بسحب الجنسية من عدد من الجزائريين الذين قالت بأنهم يشكلون خطرا على أمن البلاد واستقرارها.

 

 

 

 

وعلقت جويس كرم، مراسلة صحيفة "ذي ناشيونال" في واشنطن، على عودة الاحتجاجات الشعبية بالجزائر قائلة: "هذه هي نفس الحركة التي لا هوادة فيها والتي أطاحت ببوتفليقة من السلطة في عام 2019"

وأضافت: "النظام العسكري الراسخ الذي يهيمن عليه في الجزائر لا يزال في السلطة، وعاد المتظاهرون يوم الجمعة 108".

وبدأ الحراك في التاريخ نفسه من 2019، ودفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في 2 نيسان (أبريل) من العام ذاته.

وبعد استقالة بوتفليقة، وانتخاب الرئيس الحالي تبون خلفا له في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2019، تواصلت مسيرات الحراك الشعبي، حتى إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا في  آذار (مارس) 2020.

وخلال الأيام الأخيرة، تجددت دعوات من ناشطين لاستئناف مسيرات الحراك الشعبي للضغط على النظام من أجل "تجسيد مطالب التغيير الجذري"، وفق ما أعلنوه على منابرهم في مواقع التواصل.

وأطلق النشطاء على مظاهرات اليوم "الجمعة 108 للحراك"، وتجددت فيها الشعارات التي جرت العادة أن يرفعها المتظاهرون في الجمعات السابقة، والمطالبة بالتغيير الجذري للنظام والقطيعة مع الممارسات السابقة.