ما حيثيات تشكيل مجلس عسكري موحد في إدلب السورية؟

تقترب فصائل المعارضة في إدلب ومحيطها من تشكيل مجلس عسكري موحد، يجمع بين "الجبهة الوطنية للتحرير" و"هيئة تحرير الشام" بتنسيق تركي، في خطوة من شأنها توحيد القرار العسكري في المنطقة.

وحسب معلومات نشرها مركز "جسور للدراسات"، فإن هيكل القوى العسكرية في محافظة إدلب في طريقه للتبدل، لصالح بلورة مشروع "المجلس العسكري".

وأضاف المركز أن الترتيبات تتم لتحويل فصائل محافظة إدلب لألوية عسكرية يبلغ عددها 34 لواء، تتبع بشكل مباشر للمجلس العسكري الذي يقوده مندوبين عن "تحرير الشام" و"الوطنية للتحرير".

ورجح أن يتم تعيين وزير دفاع في "حكومة الإنقاذ" التي يجري العمل على تحويلها إلى سلطة تنفيذية بشكل كامل وفعلي، لإتباع المجلس العسكري لوزير الدفاع بشكل مباشر.

حالة الفصائلية

وبدأ الحديث عن هذا المشروع منذ أكثر من عام، وقال الباحث في مركز "جسور للدراسات" وائل علوان؛ إن "المجلس الذي يتم العمل عليه منذ مدة طويلة، استغرق وقتا طويلا، لأنه لن يكون عبارة عن غرفة عمليات عسكرية تفرضها المعارك".

وأضاف لـ"عربي21"، أن المجلس سيتولى ترتيب العناصر العسكرية في إدلب وما حولها، مؤكدا أنه بات في مراحله الأخيرة، بعد تجاوز العديد من الإشكالات المتعلقة بالفصائلية.

ورأى علوان أن "التشكيل الجديد الذي سينهي حالة الفصائلية تماما، سيكون أكثر تطورا من نموذج "الجيش الوطني" الذي تم تشكيله في مناطق العمليات العسكرية التركية "درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام"، مضيفا أن "العمل يتم الآن على تقسيم القوى البشرية على الأولوية، إلى جانب نقاشات عن التبعية السياسية للمجلس الذي سيدمج الفصائل بعضها ببعض".

اقرأ أيضا: هيكلة جديدة مرتقبة للائتلاف السوري المعارض.. تفاصيل

لكن مسؤول العلاقات العامة في "هيئة تحرير الشام"، تقي الدين عمر، وضع المشروع الجديد في إطار تطوير غرفة عمليات "الفتح المبين"، المشكلة قديما.

وقال لـ"عربي21": تعمل غرفة عمليات "الفتح المبين" منذ نشأتها على تطوير الأقسام العسكرية المنضوية تحتها من الصنوف والاختصاصات العسكرية كافة بما يوازي المرحلة ومتطلباتها، وتأتي هذه الخطوة بعد المراحل المتنوعة التي شهدتها الثورة، وصولا إلى مستوى أعلى في الأداء والتخطيط.

التنسيق العسكري

وأضاف تقي الدين أن الغرفة تشرف على إدارة كل الأعمال العسكرية في منطقة إدلب وتسييرها، من معسكرات الإعداد وتأهيل العناصر في المستويات والاختصاصات كافة، إلى جانب تنظيم محاور القتال في المنطقة، وهذا التطوير بإشراف مختلف الفصائل العاملة ومشاركتها، يهدف لحفظ مكتسبات الثورة ومواجهة أي عدوان من روسيا على المناطق "المحررة".

ومن الواضح من حديث تقي الدين، أن المجلس العسكري لن ينهي حالة الفصائلية بشكل كامل، وإنما سيكون غرفة عمليات عسكرية "متطورة"، تضمن تنسيقا عسكريا فيما بين الفصائل في حال عاد التصعيد إلى إدلب.

بدوره، اعتبر القيادي في الجيش السوري الحر، النقيب عبد السلام عبد الرزاق، الحديث عن اندماج كامل بين فصائل إدلب، بأنه ينطوي على مبالغة كبيرة.

وقال عبد الرزاق لـ"عربي21"؛ إن "الفصائل تعكف في الوقت الحالي على تشكيل ألوية، وهذا الأمر يستغرق وقتا طويلا، والمجلس العسكري لا زال في طور الفكرة فقط"، معتبرا أنه "لا وجود لبوادر قريبة للإعلان عن هذا المجلس، وإنما الفكرة في طور البحث"، وفق تقديره.