اتحاد الشغل التونسي يقدم مبادرة لحوار وطني.. هذه مرتكزاتها

قدم اتحاد الشغل (منظمة نقابية عمالية بتونس)، مبادرة حوار وطني يقول إنها تأتي للخروج من أزمة البلاد المتعمقة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

وتأتي المبادرة النقابية، بالتزامن مع دعوة من رئيس الحكومة هشام المشيشي، لحوار اقتصادي واجتماعي نهاية الأسبوع الماضي.

وتقدم مبادرة اتحاد الشغل على تقييم قانوني للأحزاب والجمعيات، ومراجعتهما إلى جانب تحسين مراقبة مصادر التمويل، وتقييم الواقع الاقتصادي وتدقيق المالية العمومية، في أوضاع المؤسّسات العمومية وإصلاحها ودعمها، والقيام بالإصلاحات الجبائية المستعجلة وتيسير تطبيقها، وإحداث المحكمة الدستورية تقييم أداء الهيئات الدستورية.

واجتماعيا، اقترح الاتحاد العام للشغل، إرساء هيئة حكماء-وسطاء (من كافّة الاختصاصات) من الشخصيات الوطنية المستقلّة تعمل تحت إشراف رئاسة الجمهورية.

وبحسب المبادرة، فإن الهيئة المقترحة تتولى إدارة الحوار وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف المعنية بالحوار.

وتذهب كواليس المبادرة، إلى إقصاء أحزاب وازنة في المشهد منها "قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" وبدرجة أقل "حركة النهضة" و"الدستوري الحر".

وعلق الباحث والأكاديمي زهير إسماعيل على المبادرة بالقول، إنها "تعيدنا إلى أجواء 2013 المحتقنة وما واجهته عملية التأسيس من تحديات كبرى، وقد كان اختلاف القوى المحسوبة على الثورة الثغرة التي عاد منها القديم، فكان اعتصام الرحيل بقيادة جبهة الإنقاذ التي جمعت بين المنظومة القديمة واليسار الوظيفي بقيادة الباجي قايد السبسي مقدّمة إلى إجهاض عمليّة التأسيس. وكان الحوار الوطني عملية انقلاب ناعمة على المسار التأسيسي"، مستدركا في الوقت ذاته بأن مشهد اليوم يختلف عن الماضي.

ورأى أنه "في هذا الوضع الجديد، وبعد انجلاء الوهم بانتصار الصف الثوري الذي أوحت به نتائج الانتخابات وخاصّة الرئاسيّة منها، فهمت قيادة الاتحاد أنّه لا مناص من المراهنة على رئاسة الجمهوريّة في تعديل المشهد السياسي وتعميق الشرخ مع مجلس النواب الذي يقوده رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ومدّ الجسور وتمتين الصلات وضبط الخطط المشتركة مع حليفيها التيار الديمقراطي وحركة الشعب، مع السكوت عمّا تأتيه الفاشية وحزبها من هرسلة للمسار الديمقراطي مادام العنوان السياسي لزعيمتها هو الحرب على "الإخوان".  

ولفت الباحث إلى أن المبادرة لا تعرض تصورا مبتكرا للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن قيادة الاتحاد تدرك أنّها جزء من هذه الأزمة بمستوياتها الثلاثة وأنّها كانت أهمّ سبب في منع الوصول إلى هدنة سياسة اجتماعية يحتاجها تنفيذ العاجل من الإصلاحات.

وتابع، بأن قيادة الاتحاد تدرك أكثر أنّها "العقبة الأكبر في سبيل إصلاح المؤسسات العمومية التي كانت تساهم في ميزانية الدولة وهي اليوم بسبب إفلاسها عالة على الميزانية العامة لما تمثّله من نزيف مالي نتيجة تغطية الدولة على خساراتها المتفاقمة". 

وأشار الأكاديمي إلى أن "المبادرة لم تذكر أهمّ سلطة تنفيذية وهي الحكومة، وسكتت على مؤسسة مجلس النواب وقد كان رئيسه صرّح بأن البرلمان هو المؤسسة الأنسب لحوار شامل لا يستثني أحدا يخرج البلاد من أزمتها ويرسم مستقبلها".