سياسة عربية

ترقب في الشارع الجزائري للاستفتاء على الدستور الأحد

يتألف مشروع تعديل الدستور من ديباجة و7 أبواب ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين- الأناضول

يترقب الشارع الجزائري التصويت بنعم أو لا على استفتاء تعديل الدستور، الذي طرحه رئيس البلاد عبد المجيد تبون.

 

ويراهن تبون على تعديل الدستور لتنفيذ إصلاحات تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهو ما قوبل برفض واسع من قبل أطياف مختلفة من الجزائريين.

 

وبإمكان نحو 24 مليون جزائري المشاركة في الاستفتاء، إلا أن توقعات ذكرت بوجود نسبة مقاطعة عالية، للاستفتاء الذي يحمل شعار "نوفمبر 1954: التحرير... نوفمبر 2020: التغيير".

 

وتقول وسائل إعلام جزائرية إن "مشروع تعديل الدستور يتضمن ستة محاور، تتمثل في الحقوق الأساسية والحريات العامة، وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، والسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية، والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

 

ويشمل كذلك تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

 

وانقسم الجزائريون إزاء تعديل الدستور بين تيارين أحدهما يدعو للمقاطعة، ويمثله تحالف ما يسمى "قوى البديل الديمقراطي" ويضم أحزابا ومنظمات يسارية وعلمانية (لائكية)، والتيار الثاني يمثله الإسلاميون ويطالب بالتصويت بـ"لا" على المشروع بدعوى أنه يمثل "تهديدا لهوية البلاد الإسلامية، كما أنه صيغ بطريقة غير توافقية".

 

وخارج سياق الداعين للتصويت بنعم أو لا على الدستور، يحتج المقاطعون للاستفتاء بقوة على اختيار يوم الفاتح نوفمبر، مثلما صدر في بيانات أحزاب البديل الديمقراطي وجبهة القوى الاشتراكية وغيرها، وذلك على الرغم من عدم اعترافهم بالتعديل الدستوري ورفضهم المشاركة في مشاوراته من حيث المبدأ.

ودعت زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل الرقي والتغيير وإحدى أبرز قادة المعارضة، الجزائريين إلى الاحتفال بيوم أول نوفمبر بزرع شجرة، كنوع من الاحتجاج الرمزي السلمي على سعي السلطة لتمرير الدستور.

وذكرت عسول في فيديو لها في صفحة حزبها الرسمية على فيسبوك، أن التعديل الدستوري يكرس صلاحيات كبيرة في يد رئيس الجمهورية، مطالبة الجزائريين بأن يتنبهوا لذلك.

وتزامن دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، مع إعلان الرئاسة الأربعاء الماضي، نقل تبون إلى ألمانيا لإجراء ما سمتها "فحوصات طبية معمقة"، وذلك بعد أيام قضاها في مستشفى عسكري بالعاصمة، دون نشر تفاصيل حول طبيعة مرضه.

وكانت الرئاسة، أعلنت السبت، دخول تبون حجرا صحيا طوعيا، بناء على نصيحة الأطباء بعد إصابة مسؤولين في الرئاسة بفيروس كورونا.

اقرأ أيضا: 66 عاما على الثورة الجزائرية.. هل تحقق حلم الشهداء؟