انقسام قبيل استفتاء الجزائريين على التعديل الدستوري

تباينت وجهات النظر في الأوساط الجزائرية الجمعة، قبيل التوجه إلى التصويت على التعديل الدستوري، والمقرر الأحد المقبل، وذلك بعد انتهاء الحملة الانتخابية للاستفتاء، وبدأ الصمت الانتخابي الذي يدوم 72 ساعة قبل بدء عملية التصويت.

وبدأ البدو الرحل الذين يقطنون في المناطق الصحراوية، بالتصويت الخميس، حيث ينص قانون الانتخابات على تصويتهم قبل 72 ساعة من اقتراع الناخبين بباقي مناطق البلاد، وخصصت السلطات 20 مكتبا متنقلا للسماح بتصويت قرابة 13 ألف ناخب من البدو الرحل بتلك المناطق.

كما تنطلق السبت، عمليات التصويت بالنسبة إلى الجالية الجزائرية في الخارج، بمقرات السفارات والقنصليات، حيث تدوم يومين.

وطوال فترة الحملة الانتخابية، جال أعضاء الحكومة بينهم رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ومستشارون للرئيس عبد المجيد تبون، وكذلك قادة أحزاب ومنظمات موالية له في ولايات عدة، للترويج للوثيقة الدستورية والدعوة إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء.

ويعتبر تبون، تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من أجل بناء ما سماه "جزائر جديدة".

اقرأ أيضا: إخوان الجزائر يدعون للتصويت بـ"لا" باستفتاء تعديل الدستور

في المقابل، غابت المعارضة عن الحملة، علما أنها منقسمة بين تيارين أحدهما يقاطع الاستفتاء بالكامل ويعتبره "محاولة لفرض خريطة طريق للنظام"، وآخر يتحفظ على مضمونه ويعتبره "غير توافقي".

واقتصر حضور معارضي المشروع على منصات التواصل الاجتماعي، بحملات داعية للتصويت ضد التعديل، حيث اتهم بعضهم السلطات بعدم السماح لهم بتنظيم تجمعات شعبية.

ويتألف مشروع تعديل الدستور من ديباجة و7 أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

كما يشمل تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وتزامن دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، مع إعلان الرئاسة الأربعاء، نقل تبون إلى ألمانيا لإجراء ما سمتها "فحوصات طبية معمقة"، وذلك بعد أيام قضاها في مستشفى عسكري بالعاصمة، دون نشر تفاصيل حول طبيعة مرضه.

وكانت الرئاسة، أعلنت السبت، دخول تبون حجرا صحيا طوعيا، بناء على نصيحة الأطباء بعد إصابة مسؤولين في الرئاسة بفيروس كورونا.

وقال لونس بلقاسم (34 عاما) وهو سباك يعيش في الأخضرية خارج العاصمة: "لماذا دستور جديد؟ لماذا هو بهذه الأهمية؟ ليس عندي إجابات"، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

اقرأ أيضا: من هم المؤيدون والرافضون للاستفتاء على الدستور بالجزائر؟

وتصنع الملصقات على جدران المدينة التي تحث الجزائريين على تأييد الدستور الجديد مقارنة بين اللحظة الراهنة وانتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 على الحكم الاستعماري الفرنسي، باعتبارها لحظة للتجديد الوطني.

وكُتب على الملصقات "1954 - نوفمبر التحرير .. 2020 - نوفمبر التغيير".

وقال رياض مكرز، الذي أوضح أنه حضر كل الاحتجاجات الأسبوعية التي استمرت لأكثر من عام حتى فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا: "الضغط الشعبي على النظام. هكذا يأتي التغيير".

وتابع: "كالعادة لن أدلي بصوتي"، متبنيا وجهة نظر الحراك بأن الانتخابات في الجزائر ليست سوى تمثيليات هدفها توفير ستار من الدعم الشعبي، لنظام غير ديمقراطي في الأساس.

وعارض الحراك انتخابات كانون الأول/ ديسمبر الماضي التي فاز فيها تبون بالرئاسة بنسبة 58 بالمئة من الأصوات، في اقتراع بلغت نسبة المشاركين فيه 40 بالمئة فقط من إجمالي الناخبين.

وعلى الرغم من أن الاستفتاء لا يحتاج سوى أغلبية بسيطة من أصوات من يدلون بأصواتهم لإقراره، إلا أن تبون وغيره من كبار رجال الدولة يضغطون من أجل نسبة إقبال كبيرة لإظهار أن الدستور الجديد يحظى بالدعم الشعبي.

وعشية الاستفتاء على تعديل الدستور الذي من المفترض أن يلبي مطالبهم، انقسم سكان حي باب الواد الشعبي معقل الحراك، في العاصمة الجزائرية، بين مؤيد ومعارض لاقتراحات الرئيس تبون.

ورأى رشيد بركاني المتقاعد من شركة النقل العامة، أنه "لم يعد هناك أفق أو أمل. طرد الشارع (الرئيس السابق) عبد العزيز بوتفليقة من السلطة لكن البعض يريد ركوب موجة الحراك للإبقاء على الوضع الراهن".

والجزائريون مدعوون إلى التصويت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر على دستور جديد، يفترض أن يؤسس لـ"جزائر جديدة" ويستجيب لتطلعات "الحراكين".

ولكن بالنسبة لبركاني "تم تحويل مطالب الحراك وتم الزجّ بالكثير من الجزائريين الذين نزلوا إلى الشوارع في السجن"، بحسب حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية.