"الببلاوي" يغادر صندوق النقد.. ماذا عن دعوى "سلطان" ضده؟

أثار خروج رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، حازم الببلاوي، من عمله كمدير تنفيذي بصندوق النقد الدولي في واشنطن نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، التساؤلات حول تأثير وضع الببلاوي الجديد على الدعوى القضائية التي يقيمها ضده الناشط المصري والمعتقل السابق محمد سلطان.

وتم انتخاب المصري الدكتور محمود محيي الدين بالإجماع مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولي، وعضوا بمجلس إدارته، ممثلا للدول العربية مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن، بالإضافة إلى المالديف.

وتولي وزير الاستثمار المصري الأسبق في عهد حسني مبارك للمنصب الرفيع بصندوق النقد الدولي يأتي خلفا لرئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي (16 تموز/ يوليو 2013- 24 شباط/ فبراير 2014)، الذي تنتهي مدة عمله مع انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي آخر هذا الشهر.

"تفاصيل دعوى سلطان"

وسلطان (32 عاما)، ناشط حقوقي أمريكي الجنسية مقيم في فيرجينيا، وهو نجل الدكتور صلاح سلطان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، المعتقل إبان فض قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي اعتصام أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في رابعة العدوية منتصف العام 2013.

وخرج سلطان من السجون المصرية تحت ضغط من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على السلطات المصرية، التي أطلقت سراحه عام 2015، وذلك إثر تنازله عن جنسيته المصرية، ومغادرته إلى أمريكا.

وفي سابقة على الصعيد المصري، تقدم سلطان للقضاء الأمريكي بداية حزيران/ يونيو 2020، بدعوى ضد الببلاوي، والسيسي، ومدير مكتبه السابق عباس كامل -رئيس جهاز المخابرات العامة-، و3 قادة سابقين بوزارة الداخلية، يتهمهم فيها بـ"تعذيبه" حتى أشرف على الموت خلال حبسه بمجمع سجون طرة مدة 22 شهرا.

اقرأ أيضا: رسالة شديدة من 56 ديمقراطيا بالكونغرس موجهة إلى السيسي

دعوى سلطان ضد الببلاوي، تأتي بموجب قانون "حماية ضحايا التعذيب الأمريكي"، الذي ينص على أن الضحايا بإمكانهم طلب التعويض بحالتين: أن يكون المدعى عليهم بالولايات المتحدة، ولم يعودوا قادة دول، وهو ما ينطبق على الببلاوي الموجود بالأراضي الأمريكية، وتنتهي مدة عمله بالمؤسسة الدولية.

وإزاء دعوى سلطان، قامت السلطات الأمنية المصرية، في 12 حزيران/ يونيو 2020، بمداهمة منازل اثنين من أعمامه بمحافظة المنوفية شمال القاهرة، وهو ما قابله سلطان بتقديم مذكرة بتفاصيل تلك المداهمة إلى المحكمة الاتحادية في واشنطن.

وفي دعوى مماثلة، أقامت التركية خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، دعوى قضائية، الثلاثاء، ضد "ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وأكثر من 20 شخصا من المشاركين في جريمة قتل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، أمام المحكمة الأمريكية في واشنطن العاصمة.

"سلطان: أدرس الموقف"

"عربي21"، توجهت إلى الناشط الأمريكي سلطان بالتساؤلات حول ما إذا كان خروج الببلاوي من منصبه بصندوق النقد الدولي، وتولي المصري محمود محيي الدين خلفا له، يُعد نقطة هامة وفارقة في الدعوى القضائية ضده، أكد سلطان أنه مازال في إطار دراسة الموقف القانوني الآن، وتحديد الخطوات التي سيقوم بها إزاء هذا الموقف الجديد.

وقال لـ"عربي21": "ليس عندي ردود الآن في الموضوع، لأني أنتظر استشارة المحامين".

وفي أول تعليق له على قرار انتهاء عمل الببلاوي في صندوق النقد الدولي، قال سلطان عبر "تويتر": "إخراج لطيف لهروب الببلاوي من أمريكا الشهر المقبل؛ لتفادي المحاسبة والمثول أمام القضاء الأمريكي ليتساءل ويُستجوب عن جرائمه"، متسائلا: "لماذا يهرب الببلاوي من المساءلة؟".

وأضاف: "حتى إن هرب فهو ما زال مرتبطا بالقضية الخاصة بي في المحكمة، لكنه يريد سد الخانة؛ حتى لا يرفع أحد آخر قضية ضده وهو على الأراضي الأمريكية".

"خلفاً للدكتور حازم الببلاوي،رئيس مجلس الوزراء الأسبق،والذي تنتهي مدة عمله مع انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي آخر هذا الشهر"

إخراج لطيف لهروب الببلاوي من أمريكا الشهر المقبل لتفادي المحاسبة والمثول أمام القضاء الأمريكي ليتساءل ويُستجوب عن جرائمه

"صفقة لتهريبه"

وفي تعليقه على خروج الببلاوي من منصبه بصندوق النقد الدولي، ومدى اعتباره فرصة جيدة أمام الناشط المصري محمد سلطان، لتنشيط ملف قضيته، يعتقد السياسي المصري، جمال حشمت، أن ذلك الخروج "صفقة لتهريبه من أمريكا، وليس رفع الحصانة عنه".

البرلماني المصري السابق، أضاف في حديثه لـ"عربي21"، أنه "لو لم يتخذ محمد سلطان موقفا لمنع سفره، لفر هاربا بجريمته".

وبشأن احتمالات وجود تنسيق مصري أمريكي حول ملف محاكمة الببلاوي، وحتى لا تطال القضية السيسي نفسه، أكد حشمت أن كل محاولات منع القضية فشلت من جانب الحكومة المصرية؛ فكان التفكير في تهريب المتهم".

وأعلن مخاوفه من أن تكون "إجراءات تهريب الببلاوي ربما تتم الآن قبل انتهاء مدته القانونية بصندوق النقد لأسباب صحية"، مضيفا: "وأخشى ما أخشاه أن الإعلان عن ذلك تم بعد تهريب الببلاوي من أمريكا فعلا، وعلى محامي محمد سلطان الانتباه لذلك".

"لا حصانة للببلاوي"

وحول الموقف القانوني للببلاوي، إثر خروجه من منصبه الدولي، قال قاضي مصري سابق، إنه وفقا "للقانون الدولي والقوانين الأمريكية، فإن هذا المنصب لا حصانة له، ما يزيد فرصة سلطان بعد خروج الببلاوي من منصبه".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، رافضا ذكر اسمه، أنه "لو تدخلت وزارة الخارجية الأمريكية التي حررت مذكرة للمحكمة التي تنظر الدعوى أن الببلاوي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، فهو إذا قرار سياسي من الدرجة الأولى".

وتابع: "وعليه وبناء عن المنطق القانوني، أرى أنه بترك الببلاوي هذا المنصب تنتفي عنه الحصانة إن وجدت، ويمكن مقاضاته طالما هو موجود بالأراضي الأمريكية"، لافتا إلى أن "الأمر يتوقف على محامي سلطان المتخصص بالقوانين الأمريكية".