الأردن ينفي صلته بشركة وقع عليها عقوبات أوروبية بسبب ليبيا

نفى الأردن، الثلاثاء، أن تكون الشركة التي وقع عليها عقوبات من الاتحاد الأوروبي لمخالفتها قرار حظر السلاح لليبيا، مسجلة في الأردن.

وأشارت تقارير، الاثنين، إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 3 شركات، هي "سيغما" الكازاخستانية للشحن الجوي، و"Med Wave Shipping" الأردنية، و"أوراسيا" التركية للشحن؛ بسبب انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
 

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية،  ضيف الله الفايز، إن شركة (med wave) ليست شركة أردنية، وغير مسجلة في الأردن، ولا وجود لها على الأراضي الأردنية.

وأضاف الفايز، في بيان، أن "الجهات المعنية كشفت على المكان المزعوم بأنه مقر الشركة في عمّان، حسب العنوان الوارد في الوثائق الأممية، وتبين عدم وجود هذه الشركة فيه".

وأوضح أن الكشف الميداني بيّن وجود شركة أخرى تستخدم تلك المكاتب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، ويوجد حجز عليها لحساب مدعي عام عمان لصالح ضريبة الدخل، نتيجة وجود خسائر على الشركة، وهي مغلقة منذ العام 2013.

وقال إن ملكية الشركة تعود لشخصين؛ أحدهما أردني، وآخر من جنسية عربية (لم يسمها) أُعلن إفلاسه لوجود مطالبات مالية بحقة في بلده التي صادرت أملاكه، كما يوجد بحقه مطالبات مالية وأحكام قضائية في الأردن، وهو غير مقيم حاليا في الأردن.

وأكد الفايز أن الأردن ملتزم بشكل كامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وقدم إجابات كاملة عن كل الأسئلة التي وجهتها لجنة العقوبات الأممية المعنية.

وأكد أن الأردن أجاب عن جميع استفسارات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات على ليبيا التي وردت الأردن رسميا.

وكانت تقارير أممية اتهمت الأردن بانتهاك قرار حظر السلاح إلى ليبيا عبر توريد أسلحة للواء المتقاعد خليفة حفتر.

يذكر أن حفتر تربطه علاقات قوية بعمّان، وقد زار الأردن أكثر من مرة، والتقى العديد من المسؤولين هناك.