سياسة دولية
صدمة في "الجنائية الدولية" إزاء عقوبات أمريكية ضدها
أعربت المحكمة الجنائية التابعة للأمم المتحدة، عن إدانتها الشديدة للخطوة الأمريكية "غير المسبوقة"، بفرض عقوبات تستهدف التأثير على مسار العدالة الدولية.
جاء ذلك في بيان صادر عن "الجنائية الدولية"، اطلعت عليه "عربي21"، غداة إعلان واشنطن فرض عقوبات على المدعية العامة بالمحكمة، فاتو بنسودا، وعضو آخر فيها، على خلفية اعتراض على استمرار التحقيق مع جنود أمريكيين في "جرائم حرب مزعومة" بأفغانستان.
وأوضح البيان أن الإجراءات المتخذة بناء على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنفيذي، الصادر في حزيران/ يونيو الماضي، "تشكل محاولة إضافية للتدخل في استقلال المحكمة القضائية واستقلال ادعائها العام وللتدخل في عملها الضروري لمواجهة أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وفقا لولاية المحكمة المنصوص عليها في نظام روما الدولي".
وأضاف: "هذه الأفعال الإكراهية، الموجهة ضد منظمة قضائية دولية وموظفيها، غير مسبوقة، وهي اعتداءات خطيرة ضد المحكمة ونظام القانون الجنائي الدولي الذي تشكله اتفاقية روما، وضد دولة القانون بشكل عام".
وتابع: "تقف المحكمة بصلابة الى جانب موظفيها ومهمتها المستقلة والمحايدة في محاربة الإفلات من العقاب على أسوأ واخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي".
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على "بنسودا" و"فاكيسو موتشوتشوكو" رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون بالمحكمة، ووضعا على القائمة السوداء بموجب قرار ترامب، وتشمل الإجراءات ضدهما تجميد الأصول وحظر السفر.
اقرأ أيضا: محام دولي يدعو الجنائية الدولية للتحقيق مع واضعي صفقة القرن
وأضاف: "اليوم نأخذ الخطوة التالية، لأن المحكمة الجنائية الدولية تواصل استهداف الأمريكيين للأسف".
وحذر بومبيو من أن الأفراد والكيانات التي تستمر في تقديم الدعم المادي لبنسودا وموتشوتشوكو ستواجه خطر العقوبات أيضا.
وقيدت وزارة الخارجية كذلك إصدار تأشيرات لأشخاص قال بومبيو إنهم شاركوا في جهود المحكمة للتحقيق بخصوص الجنود الأمريكيين لكنه لم يفضح عن هوياتهم.
وكانت بنسودا قد حصلت على الضوء الأخضر من المحكمة في آذار/ مارس للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان من قبل حركة طالبان أو الجيش الأفغاني أو القوات الأمريكية.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.
ويشمل الأمر التنفيذي، فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة، المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم.
والعام الماضي، ألغى بومبيو تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، كما أنه تعهد بإلغاء تأشيرات الدخول لأي شخص متورط في تحقيق ضد مواطنين أمريكيين.
وحينئذ، أفادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأمريكية "ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي" في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004.
وعام 2017، قررت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، التحقيق في ارتكاب "جرائم حرب محتملة" في أفغانستان على أيدي أطراف مختلفة، تشمل عسكريين ومسؤولي مخابرات أمريكيين.
المزيد حول هذا الموضوع
الولايات المتحدة تتهم بكين بعسكرة "بحر الصين" وتفرض عقوبات
بومبيو يكشف: ترامب وجّه رسالة شخصية إلى الأسد لهذا السبب
مفتش أمريكي: بيع أسلحة للرياض وأبو ظبي لم يقيّم المخاطر
