تساؤلات عن إنفاق الحكومة المصرية بعد القرض الجديد

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، موجة من التساؤلات والسخرية للتساؤل عن سياسة وسلوك الحكومة اقتصاديا وأوجه إنفاقها، وذلك عقب طلبها قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي.

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق، الاثنين، على منح مصر قرضا طارئا، قيمته 2.77 مليار دولار أمريكي من المساعدات الطارئة، وقال في بيان له إن القرض "سيساعد في تمويل الإنفاق الموجه والمؤقت؛ بهدف احتواء الوباء، وتخفيف أثره الاقتصادي".

وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، عن ارتفاع حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر من عام 2019، مقابل 96.61 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2018، محققا ارتفاعا نسبة 16.6 بالمئة، وقدره 16.1 مليار دولار على أساس سنوي.

وتساءل نشطاء عن كيفية سداد الحكومة لكل تلك القروض ومصادرها لتحقيق ذلك، أم أنه سيتم تحميلها للمواطن كالمعتاد، بحسب تعبيرهم.

البعض الآخر قال إن القرض الحالي وما سبقه لم يشعر المواطن بأي أثر لها، وأنها لم تذهب للتنمية أو إصلاح البنية التحتية المنهارة أو حتى الاستثمار، وإنما ذهبت حوافز للشرطة والجيش، ولبناء قصور السيسي، وزيادة تسليحه من غواصات وطائرات يوجهها للشعب، على حد قولهم.

آخرون تساءلوا عن ترتيب أولويات الإنفاق لدى الحكومة المصرية، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي طالبت فيه مصر بقرض 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، أقدم السيسي على شراء طائرات أباتشي من أمريكا بقيمة 2.3 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي، مؤكدين أن "السيسي يجامل ترامب على النوتة.. والشعب سيحاسب على المشاريب".

وأشار النشطاء أيضا إلى القروض والديون التي تخطت حاجز 120 مليار دولار خارجيا فقط، قائلين إن كل ذلك ما هو إلا ثمار لفشل الحكم العسكري العاجز عن تنمية موارد مصر أو استغلالها، وإهدار المليارات على بناء القصور الرئاسية.

وسخر البعض الآخر مما أسموه ازدواجية الحكومة في إدارة الأزمات، مشيرين إلى إرسال مصر معونات طبية إلى العديد من دول العالم الغنية، ومن بينها أمريكا، في الوقت التي تعاني منه المستشفيات المصرية ومراكز الحجر من نقص حاد في المعدات الطبية لمواجهة وباء كورونا.

واستعان النشطاء بتصريحات سابقة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من بينها: "من غير لا دين ولا قرض" و "أمة ذات عوز" و "داخلين على إجراءات تقشفية"، متسائلين: أليس من الأفضل التوفير وإيقاف بناء القصور الرئاسية والاستراحات، أم أنها أهم من الأزمة المالية والصحية التي تمر بها البلاد.

اقرأ أيضا: يحيى حامد: سياسة الاقتراض باتت الخيار الوحيد أمام السيسي