مؤسسة حقوقية تطالب بضغط فرنسي لوقف الاستيطان بفلسطين

طالبت مؤسسة "العدالة الواحدة"، رئاسة الجمهورية الفرنسية، وكذا وزارة الخارجية، بضرورة الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإلزامها باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وما يترتب عليها من منع عمليات ترحيل المدنيين وتدمير الممتلكات، في إطار عمليات بناء المستوطنات.

ودعت المؤسسة في بيان نشر في موقعها الرسمي، واطلعت "عربي21"، على نسخة منه، فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها القانونية باعتبارها أحد الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف.

ومؤسسة العدالة الواحدة هي مؤسسة غير ربحية، مقرها باريس، ذات قيادة شبابية تعمل على الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها عبر توفير الدعم والمساعدة القانونية للفئات المستضعفة في مناطق النزاعات.

وقالت المؤسسة إن دولة الاحتلال وضمن الحراك السياسي فيها لتشكيل حكومة "طوارىء وطنية"، لمجابهة فيروس كورونا، حملت أجندة تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967، بما يشكل مساسا خطيرا بالقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية ذات الصلة.

وزاد البيان: "إن "العدالة الواحدة"؛ تنظر بعين الخطورة لنوايا القادة الإسرائيليين في ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية خاصة القرار 242، عدا عن المخالفة الجسيمة لاتفاقية جينيف الرابعة، بما يرقى لاعتبار عملية الضم إن تمت جريمة حرب، تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر فيها".

اقرأأيضا : الجامعة العربية تحذر من استغلال كورونا لتوسيع الاستيطان

وحثت المؤسسة على اتخاذ خطوات جادة نحو منع أي تصرفات إسرائيلية أحادية من شأنها تدمير الحقوق الفلسطينية المشروعة وخاصة حقهم في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على حدود العام 1967، من خلال حظر جميع ما يتم إنتاجه بالمستعمرات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، انسجاماً مع الموقف الأوروبي بشأن عدم شرعية المستوطنات.

وأكدت "العدالة الواحدة" أن صمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة يشجعان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة سياساتها الاستيطانية بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية ذات الصلة.