جنرال يتحدث عن التحديات التي ستواجه الجيش الإسرائيلي

قال جنرال إسرائيلي إن "التطورات الجارية حول إسرائيل تترك تأثيراتها على الجيش وخططه المستقبلية، بما فيها ضم الضفة الغربية، والتراجع في العلاقات مع الأردن، وخطورة إطلاق القمر الصناعي الإيراني، وجذب الشباب عالي الجودة في أوقات الأزمات الاقتصادية، محذرا من تداعيات الخطة السابقة متعددة السنوات".

وكشف أمير أبو العافية، رئيس شعبة التخطيط في الجيش، في مقابلة مطولة أجراها الخبيران العسكريان، يوآف زيتون ورون بن يشاي، لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، ترجمتها "عربي21"، أن "الجيش الإسرائيلي اكتسب خبرة جيدة من نظيره البريطاني عن كيفية مواجهة وباء كورونا، ووضع وحدات النخبة العسكرية في المستشفيات، ما حول أزمة كورونا فرصة لتقوية العلاقات مع البلدان التي ليس لنا علاقات معها".

وأشار إلى أن "الجيش يواصل استفادته من مهام الطائرات دون طيار، واستراتيجية المعركة بين الحروب، والتحضير لاستمرار المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، وتمهيد الطريق للتحالف السياسي والحزبي لإعلان تاريخي بضم إسرائيل بالضفة الغربية وغور الأردن، بما في ذلك أخذ رأي أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية الذي قد يتضمن معارضة، أو على الأقل تحفظات، على التحرك الأحادي ضد السلطة الفلسطينية والأردن".

وأوضح أبو العافية، الملقب بـ"وزير الخارجية غير الرسمي للجيش الإسرائيلي"، أن "الجيش يسعى لإدارة العلاقات الحساسة مع الدول العربية، بما فيها تزويد إسرائيل للأردن بخمسة آلاف قناع طبي لمواجهة كورونا، والاطمئنان لاتفاق السلام مع الأردن ومشتقاته، لأن هذا السلام مع المملكة هذا العام لم يمر بظروف سهلة، لأن الشعور السائد في الجيش بأن شيئا ما قد تغير بعد قصة إعادة الأراضي الزراعية الأردنية المستأجرة".

وأكد أن "هناك شيئا واحدا مؤكدا، وهو أن الجيش الإسرائيلي لن يتخلى عن زملائه من الأردن، وأقام معهم علاقات قوية في السنوات الأخيرة، ويطلعهم على أي تطور، ويؤكدون لبضع ساعات الإجراءات الأمنية التي تتداخل مع حماية الحدود المشتركة، ووفق للتقديرات الإسرائيلية، يفضل الأردنيون في كل سيناريو، حدودا مع إسرائيل، وليس مع السلطة الفلسطينية" على حد زعمه.

وأضاف أنه "بالنظر للجبهة الجنوبية مع غزة، على إسرائيل السماح بالتنازلات التكتيكية، ونشجعها، من أجل الحفاظ على ثبات الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات مع مصر والأردن، فالجيش الإسرائيلي من خلال شعبة العلاقات الخارجية على اتصال يومي مع نظرائه في الجانبين المصري والأردني، وهناك قائمة طويلة من التعاون العسكري والأمني والمدني بينهما، بما فيها مختلف أسلحة وأجنحة الجيوش والمكاتب الحكومية المختلفة".

وأضاف أن "قيادة الجيش الإسرائيلي منخرطة في الاجتماعات السياسية التي يحضرها رؤساء الدول لتعزيز الأنشطة التنفيذية المشتركة، ومن ذلك فإن الجيش يتابع كل التطورات في مختلف زوايا الشرق الأوسط، خاصة عودة الحياة إلى الاشتباكات بين إسرائيل وأعدائها، وعودة حزب الله وإيران بنشاطاتهما في التسلح في لبنان وسوريا، ما يدفع سلاح الجو الإسرائيلي لقصف ما يبدو أنها مخزونات أسلحة متقدمة".

على الصعيد الإيراني، فإن "القدرات الإيرانية وصلت حد إطلاق القمر الصناعي قبل أسبوعين في ذروة أزمة كورونا التي تضربها، وقد عبر القمر الصناعي جميع الطبقات التي يفترض أن يعبرها، ما يعني أننا لسنا أمام حدث صغير، لكنه ليس تغييرا في البيئة الاستراتيجية، بل يشير إلى ارتفاع في التصميم الإيراني، ودخولهم النادي المرموق من طبقات عبور الفضاء، ويشير لقدرات باليستية متقدمة".

وأكد أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بحاجة لتركيز الجهود على التهديد الإيراني، وخلال أزمة كورونا، فإن تسارع التنمية النووية الإيرانية والصواريخ بعيدة المدى ساءت في هذه المرحلة، ويتعين على الجيش الإسرائيلي التعامل معها قريبا".

وأوضح أن "أزمة كورونا في إسرائيل خلطت الأوراق، وأدت إلى أزمة اقتصادية ضخمة، وبات الخفض المحتوم في الميزانية الأمنية قاب قوسين أو أدنى، فقد طلب الجيش الإسرائيلي إضافة لميزانية الدفاع أواخر 2019 قبل تفشي الوباء، وبالنسبة للجيش، فإن جميع التحديات التي يواجهها تتضاءل بسبب التخفيض الواضح في ميزانية الدفاع، حتى أن مستوى عدم القدرة على تنفيذ الخطة دخل في طور التأرجح".

وتوقع الجنرال أن "يحصل الجيش على 70% على الأقل من ميزانيته للسنوات الخمس المقبلة، على أنها بوليصة تأمين ضد التهديدات الأمنية القائمة، رغم أن الجيش عمد إلى تجميد تطوير أنظمة قتالية جديدة، والإبطاء بتنفيذ بعض المشاريع العسكرية، والقيام ببعضها بالتعاون مع دول أجنبية، وليس فقط مع الولايات المتحدة، لأن البلدان الأخرى سيكون لها تأثير اقتصادي على ميزانيات الدفاع".

وأكد أن "الجيش بحاجة لرؤية جديدة لا تسفر عن ثقوب خطيرة بسبب مشاكل الموارد في التقدم التكنولوجي ضد صواريخ كروز وباقي الصواريخ، مع أن الكثير من المهام التي ستدفعنا للأمام لا تتطلب مبالغ كبيرة، وهي تغييرات أكثر في أساليب القتال وهيكل وتنظيم القوات، مثل إدارة التحول الرقمي العاملة بالفعل، وأن الحل لمشاكل الجيش لن يأتي بالضرورة من تقليص وإغلاق في مؤسساته، مثل مكتب المدعي العام العسكري، أو الحاخامية العسكرية".