سياسة عربية

"باطل" تطالب النظام المصري بإجراءات عاجلة لمواجهة كورونا

حملة باطل دعت إلى جعل الاختبارات لفيروس كورونا مجانية لكل المصريين- مواقع التواصل

طالبت حملة باطل، في بيان لها، الأحد، السلطات المصرية باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وقالت: "أكدنا مرارا أن مصر بصدد كارثة حقيقية، وأن أداء النظام تجاهها محبط؛ فلم يعرض النظام أي خطة متكاملة للتعامل مع الوباء، وكل الأخبار تنذر أن عدد الاصابات أكبر بكثير مما يدعيه النظام".

وأشارت إلى أن "النظام ظل لمدة طويلة يرفض تأجيل الدراسة مُتجاهلا نداءات ملايين أولياء الأمور، وحينما خرج رأس النظام مقررا بشكل منفرد تأجيل الدراسة، في نفس اليوم أعلن أن هناك 7 حالات لفيروس الكورونا بين الطلبة، ولكي لا نضيع مزيدا من الوقت مع نظام متخبط، نضع مجموعة من المطالب العاجلة التي يجب على النظام الاستجابة لها فورا".

 

اقرأ أيضا: كورونا.. حملة باطل: المصريون ينتصرون والسيسي يفشل ويتراجع

وكان على رأس تلك المطالب التي نادت بها حملة باطل، جعل الاختبارات لفيروس كورونا مجانية لكل المصريين، والإعلان عن الأماكن المخصصة للاختبارات في كل محافظة، وتوفير الكمامات الطبية بأسعار مدعمة لتكون بمتناول الشعب.

كما طالبت بفتح المستشفيات العسكرية لكل مواطني مصر للاختبارات والعلاج، وأن تكون هناك شفافية في عرض أرقام المصابين والمتعافين والمتوفين في كل محافظات مصر، وأن يتم تعقيم كافة وسائل المواصلات العامة باستمرار، حيث أنها أسرع وأخطر طرق نقل وانتشار العدوى لفيروس كورونا.

ودعت حملة باطل إلى "دفع بدل عدوى للأطباء والأطقم الطبية بدأ من 10 آلاف جنيه (نحو670 دولار)، وتوفير كافة وسائل الحماية والتدريب لهم".

وشدّدت على ضرورة "الإفراج المؤقت عن المسجونين، وخصوصا كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة لمنع تفشي الفيروس في أماكن الاحتجاز التي لا تتمتع بأدنى مستويات السلامة والنظافة".

وأيضا طالبت بالإعلان بشفافية عن توزيع الميزانية المخصصة لمواجهة الفيروس وتبعاته (100 مليار جنيه، أي نحو 6.7 مليار دولار)، حتى تصل للمستحقين ولا تكون مرة أخرى عرضة للتبديد أو الفشل في الأداء".

وأكدت حملة باطل على ضرورة "توفير حزم مالية لتعويض الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة عن الخسائر الاقتصادية".

واختتمت بقولها: "دأب النظام على الانفراد بالرأي والقرار، وأنه لا مجال للمحاسبة والشفافية طوال سنوات، ولكن نؤكد أنه لا مجال مرة أخرى لقبول انفراد النظام بلا حساب ولا مراقبة حينما يتعلق الأمر بحياة كل المصريين".