أدى زعيم
المعارضة المسلحة، رياك مشار، السبت، اليمين الدستورية، نائبا أول لرئيس دولة
جنوب السودان، سلفاكير ميارديت.
كما أدى اليمين الدستورية أيضا 3 نواب آخرين وهم: جيمس واني إيقا، وتعبان دينق قاي، وربيكا دمبيور.
جرت مراسم تأدية اليمين الدستورية، بالقصر الرئاسي في جوبا، بحضور رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الأوغندي روهكانا روغندا، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي لجنوب السودان.
وعقد البرهان فور وصوله إلى العاصمة جوبا، لقاء مع روغندا، واتفقا على العمل سويا لدعم مسيرة السلام والاستقرار بدولة جنوب السودان، بوصفهما راعيان لاتفاق السلام.
وأوضح روغندا في تصريحات إعلامية، أن "تحقيق السلام والاستقرار في دولة جنوب السودان يساهم في ترقية التعاون والمصالح المشتركة لدول الإقليم بشكل عام".
بدوره، هنأ البرهان، قادة جنوب السودان على تحقيق التوافق الوطني عبر التنازلات التي قدمتها الأطراف الجنوبية حكومة ومعارضة من أجل السلام، وفق بيان المكتب الإعلامي لمجلس السيادة بالسودان، اطلعت عليه الأناضول.
وفي 15 شباط/ فبراير الجاري، أصدر سلفاكير قرارا بخفض عدد الولايات في البلاد من 32 إلى 10، استجابة لأحد مطالب المعارضة الرئيسية، عودة لما قبل قرار الرفع في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، والذي اعتبرته المعارضة "انتهاكا" لاتفاق السلام، وطالبت بالرجوع عنه حينها.
وفي 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، بحث اجتماع مشترك بين أطراف السلام في جنوب السودان، تشكيل حكومة قبل انقضاء مهلة مقدرة بـ100 يوم، حددها الضامنان (السودان وأوغندا)، وتنتهي في 22 شباط/ فبراير الجاري.
وفي أيلول/ سبتمبر 2018، وقع فرقاء جنوب السودان اتفاق سلام نهائيا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور رؤساء دول "الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد)".
ونص الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
لكن مرت 8 أشهر دون الانتهاء من بعض تلك المهام، مثل الترتيبات الأمنية وعدد الولايات وحدودها، لتتفق الأطراف مجددا في أيار/ مايو 2019، على تمديد الفترة 6 أشهر إضافية، تنتهي منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل أن يتم التمديد مجددا لمدة 100 يوم إضافية.