أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، أن أحزاب البرلمان المشاركة ستصادق على برنامج حكومته السبت المقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الفخفاخ في "دار الضيافة" بقرطاج، أشار فيه إلى أن 10 أحزاب عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة التي سيشكلها.
والأحزاب هي، حركة النهضة (54 مقعدا بالبرلمان من مجموع 217) و والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/22 نائبا) وائتلاف الكرامة (ثوري/18 نائبا) وحركة الشعب (ناصري 15 نائبا) وتحيا تونس (14 ليبرالي/ نائبا) ومشروع تونس (4 ليبرالي/ نواب) والاتحاد الشعبي الجمهوري (وسطي/نائبان) ونداء تونس (3 ليبرالي/ نواب) والبديل التونسي (3 ليبرالي/ نواب) وآفاق تونس (ليبرالي/نائبان).
وأكد أن أولويات حكومته، تنصب على تنقية المناخ السياسي واستكمال المؤسسات الدستورية ومكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة.
ولفت إلى أنه سيبدأ الأسبوع المقبل، في إعداد تشكيلة الحكومة.
وأوضح أن مشروعه "يهدف إلى بناء تونس وليس تشكيل الحكومة، لذلك اعتمد مبدأ الوضوح والشفافية في مسار خلق الائتلاف الحكومي ووضع الوثيقة التعاقدية (البرنامج الحكومي)".
اقرأ أيضا: هذه فرص الفخفاخ بالنجاح في مرور حكومته ببرلمان تونس
وأشار إلى أن "الوثيقة التعاقدية" التي تم عرضها على الأحزاب في المشاورات، جاءت من دراسات ومشاريع الأحزاب ومشروعه الخاص للبلاد وبرامج لعديد المنظمات والشخصيات الوطنية."
وتابع : "كل العائلات الفكرية في تونس ممثلة في هذه المشاورات دون شروط.. سأسعى إلى تكوين ثقة بين الأحزاب والوطن عبر مشروع وليس أشخاص."
وأكد رئيس الحكومة المكلف "وجود انسجام تام بينه وبين رئاسة الجمهورية. وقال "نحن نعمل لأجل تونس، وأسعى لخلق مناخ من الثقة مع البرلمان."
وأضاف، "هناك 6 مسائل يجب التركيز عليها، وهي عودة الأمن، والتحكم في الأسعار، وإنعاش الاقتصاد، ومكافحة الفساد وتركيز الحوكمة الرشيدة وحل مشكلة الحوض المنجمي، فضلا عن تعبئة الموارد المالية لسنة 2020.
وأكد الفخفاخ، وجود اجماع من القوى الدولية على دعم الانتقالي الاجتماعي والاقتصادي في تونس.
وقبل أسبوعين، كلف الرئيس قيس سعيد، "إلياس الفخفاخ" (48 سنة) وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، بتشكيل حكومة جديدة، خلال شهر.
تعرف على هوية رئيس الحكومة التونسية المكلف الجديد
سعيّد يكلف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة تونس.. والأخير يعلق
الرئيس التونسي يواصل مشاوراته بشأن مرشحي رئاسة الحكومة