المصالحة الخليجية.. من يدفع الفاتورة؟

كم كان مفاجئا للجميع إعلان دول الحصار الخليجي لقطر (السعودية والإمارات والبحرين) تراجعها عن مقاطعة القمة الرياضية الخليجية في الدوحة المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وكم كان مفاجئا أن صدر الإعلان في توقيت متزامن وبصيغة واحدة من الدول الثلاث التي فرضت على قطر وأهلها وضيوفها؛ مقاطعة شاملة، وأقسموا أغلظ الأيمان على "ألا يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم، وأن لا يجالسوهم، ولا يخالطوهم، ولا يسمحوا بمرور طيرانهم فوق أرضهم، ولا يفتحوا حدودهم البرية ولو كان للحج أو العمرة أمامهم، ولا يدخلوا بيوتهم، ولا يكلموهم، وأن لا يقبلوا من قطر صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يركعوا ويسلّموا أمرهم لآل سعود وآل نهيان، وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون!!".

ما أشبه الليلة بالبارحة، فقد سبقتهم إلى حصار مماثل قبائلُ مكة ضد بني عبد مناف الذين حموا رسول الله، ورفضوا تسليمه لهم، فكان عقابهم حصارا كاملا في شعب أبي طالب، لمدة ثلاث سنوات؛ بلغ خلال الجهد بالمحاصرين مبلغه، حتى كان يسمع أصوات النساء والصبيان يصرخون من شدة وألم الجوع، وحتى اضطروا إلى التقوت بأوراق الشجر، بل وإلى أكل الجلود.

لم يصل الحال بأهل قطر إلى أكل أوراق الشجر أو الجلود؛ لأن دولتهم رغم صغر مساحتها وسكانها إلا أنها تمتلك اقتصادا قويا استطاع مجابهة الحصار الذي دخل عامه الثالث أيضا (بدأ في 5 حزيران/ يونيو 2017)، عبر توسيع الطاقات التخزينية للسلع الغذائية وضمان وصولها بأسعار مناسبة، وضخ سيولة في القطاع المالي لتعويض خروج استثمارات دول الحصار، وتحقيق استقرار الريال القطري، وتنويع الواردات والاعتماد أكثر على الذات، ودعم الإنتاج الحيواني والزراعي وجذب الاستثمار، مع الاستمرار في تجهيزات البنى التحية لكأس العالم، والتي كان نقلها من قطر إلى دول الحصار أحد أهم الأهداف الحقيقية للحصار.

حين بدأت الوساطة الكويتية بين قطر ومحاصريها في الأسبوعين الأولين للأزمة، سلمت دول الحصار للوسيط الكويتي قائمة من 13 مطلبا، وحددت مدة 10 أيام فقط أمام قطر لتنفيذ تلك المطالب، ولم تذكر دول الحصار ماذا ستقفعل حال انقضاء المهلة القصيرة دون تنفيذ، ولكن كان مفهوما ان كل الخيارات ستكون مفتوحة أمامها، بما في ذلك غزو قطر برا أو بحرا أو جوا، وإسقاط الحكم الحالي وتسليم القيادة لعملاء لها.

تضمنت المطالب (التي تمثل شروط إذعان) خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران والاقتصارَ على التعاون التجاري فقط معها (رغم أن تلك الدول لها تمثيل دبلوماسي مع طهران وعلاقات تجارية قوية)، وقطعَ أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران، ومغادرةَ العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية، والإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا، وقطع العلاقات مع ما وصفتها بالتنظيمات الإرهابية؛ وتسليم العناصر الإرهابية المطلوبة لدى دول الحصار، أو المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية (والمقصود هنا تحديدا الإخوان المسلمين وحماس، وقد تم تقديم قائمة مفصلة بالأسماء). كما تضمنت القائمة المطالبة بإغلاق "الجزيرة" والقنوات التابعة لها، وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر، ومنع تجنيس أي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، والتعويض عن الضحايا والخسائر كافة، وما فات من كسب للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وتسليمَ كل قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين.

انتهت مهلة الأيام العشرة، ولحقتها عشرة أشهر، ثم عشرة ثانية وعشرة ثالثة، ولم تركع قطر، ولم تستجب لقائمة مطالب دول الحصار. وخلال هذه الفترة انقلب السحر على الساحر، فأصبحت دول الحصار هي التي تعاني ضغوطا من داخلها ومن خارجها. فحرب اليمن التي خاضتها تلك الدول بهدف فرض نفوذها أصبحت مهلكة لهم، فقتل فيها ضباطهم وجنودهم، وهوجمت ودمرت بعض منشآتهم النفطية والبحرية والجوية (المطارات). ولم يدع ترامب الفرصة تفوت منه دون حلب المزيد من اللبن السعودي والإماراتي، فحصل على 450 مليار دولار من السعودية في زيارة واحدة بصحبة ابنته إيفانكا، ولا يزال يطلب المزيد. واضطرت السعودية لبيع بعض أصولها بل والاستدانة من المؤسسات الدولية، وبالتالي أصبح آل سعود وآل نهيان أكثر انفتاحا على تسوية الأزمة وفق الوساطة الكويتية أو تلبية لمطالب أمريكية. وبعد أن كانت دول الحصار تتشادد في وضع شروطها لفك الحصار، ورفض المشاركة في فعاليات على أرض قطر، إذ بها تعلن التراجع عن مقاطعة كاس الخليج، وعلى الأرجح سيتبع ذلك خطوات أخرى قريبا.

في التسويات السياسية والوساطات لا بد من تنازلات متبادلة حتى تسير الوساطة قدما نحو تحقيق هدفها النهائي، وهو العودة بالأوضاع إلى حدود 4 حزيران/ يونيو 2017. ومن هنا، فمن المتوقع أن تستجيب قطر لبعض مطالب الوساطة الكويتية، وعلى الأرجح ستتضمن تخفيف الهجوم الإعلامي من قناة الجزيرة ضد دول الحصار، وتعديلات في سياسة التعامل مع معارضي حكومات تلك الدول، لكن المؤكد أن قطر لن تفرط في مقتضيات أمنها القومي (بما يتضمنه ذلك من عدم غلق القاعدة التركية)، كما أنها لن تمنح ثقتها مجددا لمن آذوها أمنيا وسياسيا واقتصاديا، فآلام عامين أو يزيد، ومحاولات غزو واحتلال، وحصار جائر.. لن تمحوها قبلات كاذبة أمام الكاميرات، أو أحضان باهتة في مراسم توقيع.