دعوات لمقاطعة مؤتمر أممي بالقاهرة بشأن تجريم التعذيب

طالب سياسيون وحقوقيون ونشطاء مصريون بمقاطعة مؤتمر الأمم المتحدة الذي تعتزم تنظيمه في مصر حول التعذيب بمشاركة منظمة حكومية.

وينظم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مع المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) المؤتمر الإقليمي لتعريف وتجريم التعذيب بمشاركة 19 دولة عربية.

ودعوا في تصريحات لـ"عربي21" إلى مقاطعة المؤتمر، الذي يعقد يومي الرابع والخامس من أيلول/ سبتمبر في بلد يشهد أكبر حملة ممنهجة ضد حقوق الإنسان في تاريخها.

وأعربوا عن استغرابهم لعقد مثل هذا المؤتمر في دولة تعج بعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، ونفذت مئات أحكام الإعدام وما تزال.

وكشف تقرير لوكالة "رويترز" الشهر الماضي عن قيام السلطات المصرية بإعدام ما لا يقل عن 179 شخصا في مصر من 2014 إلى أيار/ مايو 2019.

التبرؤ من المؤتمر

 
انتقد السياسي والبرلماني المصري السابق، محمد عماد الدين، تنظيم مثل هذا المؤتمر، ورأى أنه "من المساخر أن يستضيف نظام السيسي مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بعد أن ارتكب كل الجرائم مع خصومه السياسيين، وقتل أكثر من ألف مصري في أقل من ست سنوات، وما زال التعذيب مستمرا".

وفي حديثه لـ"عربي21" اعتبر أن "الهدف من هذا المؤتمر هو تبييض وجه هذا النظام، ونحن بالتأكيد ندين المنظمة الدولية بأشد أنواع الإدانة، ونطالبها بالرجوع إلى الصواب، والعودة إلى إعمال العقل حتى تخرج من هذا الخرق الذي يتناقض مع المهمة التي تأسست من أجلها".

اقرأ أيضا: ما الذي يعرقل المحاسبة الدولية لمرتكبي مجزرة "رابعة"؟

وحذر من أن تفقد المنظمة الأممية "مصداقيتها ويجعلها في موقف الخائن لأعظم مهمة في الوجود؛ وهي حماية ورعاية حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "المجلس القومي لحقوق الإنسان هو من صنيعة النظام الانقلابي وسيأتي اليوم الذي يدفع فيه ضريبة الخيانة والعار الذي لحقه؛ لأن هذه الجرائم لم ولن تسقط بالتقادم".

تبييض صورة السيسي

واستهجنت مسؤولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور، سلمى أشرف، قرار المنظمة الدولية، قائلة: "أستغرب جدا من قيام الأمم المتحدة بإقامة هذا المؤتمر في هذا البلد الذي يقوم بانتهاكات وعمليات تعذيب ممنهجة تجاه المعتقلين، بل ويقوم بقتلهم، وقد قدمت لهم الأدلة والبراهين"
وأكدت لـ"عربي21" أن "تنظيم هكذا مؤتمر في مصر عار على تلك الهيئة التي ترعى حقوق الإنسان، وخاصة أنه تم رفض طلباتها المتكررة لزيارة أماكن الاحتجاز في مصر؛ ما يؤكد قيام السلطات المصرية بارتكاب هذه الجرائم بشكل ممنهج".

واعتبرت أن هذه الزيارة "من شأنها الاعتراف وإضفاء شرعية وقبول لنظام السيسي، بالرغم من ارتكابها لجرائم ترقى لجرائم ضد الإنسانية، ويجب مقاطعته".

وأشارت سلمى إلى أن "الأمم المتحدة قامت بتوجيه 300 توصية إلى مصر بشأن حقوق الإنسان والانتهاكات فيها، ولم تنفذ مصر منها إلا توصيات تعد على أصابع اليد"، مضيفة: "وبدلا من اتخاذ مواقف صارمة تجاه النظام الحالي فإنها تعمل على مساعدته في تبييض وجهه".

مقاطعة المؤتمر

 
الباحث في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، اعتبر القرار الأممي كارثة، قائلا: "إقامة مؤتمر بالقاهرة للتعريف بالتعذيب هو كارثة أخلاقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويخالف قيم ومواثيق وأعراف واتفاقيات حقوق الإنسان التي أصدرتها الأمم المتحدة منذ إنشائها".

اقرأ أيضا: صحيفة إسبانية: انتهاكات سجن العقرب المصري لا تصدق

وتساءل في تصريحات لـ"عربي21": "كيف لدولة صنفت بأنها تمارس التعذيب بمنهجية وعلى نطاق واسع أن يعقد فيها موتمر أممي عن مناهضة التعذيب، كيف لدولة قتل فيها المئات من التعذيب أن يقام فيها مثل هذا المؤتمر، وليست أسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ببعيدة، وليسألوها كيف قتل ابنهم".

وانتقد تجاهل المنظمة الأممية "كل التقارير الحقوقية المحلية والدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان؛ من قتل وتعذيب وتصفية وإعدامات وأحكام بالمؤبد بالجملة ترقى إلى جرائم حرب".

وبشأن النتائج المرجوة من المؤتمر، أكد أنه "لا يوجد أي نتاىئج مرجوة من المؤتمر غير تبيض صورة نظام قمعي يتخذ من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسيلته الوحيدة لانتزاع اعترافات"، داعيا إلى "الضغط على المنظمة الدولية لسحب مشاركتها".

في سياق متصل، أعد المجلس الثوري المصري خطة عمل من خمس نقاط لمنع إقامة الأمم المتحدة مؤتمرا إقليميا عن التعذيب في مصر، داعيا المصريين في كل دول العالم للمشاركة في حملتهم لتوثيق وكشف جرائم التعذيب التي يمارسها النظام العسكري الحاكم منذ منتصف العام 2013.

رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري الدكتور عمرو عادل، قال لـ"عربي21": إن إقامة مؤتمر دولي لمكافحة التعذيب بالقاهرة هو "واحدة من أكثر الفضائح سوداوية، خاصة وأن مصر من أحد أسوأ الدول بمجال حقوق الإنسان وواحدة من الدول التي تمارس التعذيب بشكل روتيني بكافة المؤسسات الأمنية والعسكرية المصرية".

وأضاف، إنه "وردا من الشعب المصري على هذه الفضيحة يدعو المجلس الثوري المصري كافة المصريين بالداخل والخارج لخمسة خطوات على قد كبير من الأهمية.

وأوضح أن الخطوة الأولى هي "إرسال المصريين المقيمين بالداخل والخارج الصور ومقاطع الفيديو التي توثق عمليات التعذيب والإهانة التي يمارسها النظام ضد المصريين، إلى كل سفارات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بأوروبا والأمريكتين والدول الحرة بآسيا".

وأكد عادل، أن "تواصل الجهات والمنظمات الحقوقية المصرية والقوى السياسية مع كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية بالدول الأعضاء بالأمم المتحدة؛ هي الخطوة الثانية التي يدعو لها المجلس".

وبين أن المجلس دعا ثالثا إلى "القيام بحملات حقوقية وتعريفية بوضع حقوق الإنسان بمصر بلغات مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الدول على أن تحتوي صورا ومقاطع مصورة توثق التعذيب الممنهج بمصر".

وأشار لأهمية خطوة "المشاركة بكل الفعاليات بوسم موحد وهو (#النظامالمصريالمجرم) وذلك لتوحيد كل فاعليات الحملة".

وفي سابقة منه أكد عادل أن المجلس يدعو أيضا "كل المجندين السابقين والحالين بالجيش المصري كي يكتبوا وينشروا كافة ما تعرضوا له من جرائم تعذيب وإهانة داخل تلك المؤسسة بإرسالها على صفحة المجلس الثوري أو إرسالها مباشرة إلى سفارات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة".

وتنشر "عربي21"، نص الخطاب الموحد الذي اقترحه المجلس الثوري باللغة الإنجليزية والمرجو إرساله مع الصور والفيديوهات والتجارب الشخصية في التعذيب داخل مصر إلى السفارات والمنظمات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان في مصر.

Dear Sir/ Madam/ Your Excellency
I am appalled that Egypt is co-hosting a conference on stopping torture with the Office of the High Commissioner for United Nations on Human Rights.

As you are well aware, both the United Nations and International organisations for Human Rights, including Human Rights Watch and Amnesty International, have published documented convincing reports that show beyond a shadow of doubt that the current Egyptian regime that came to power as a result of a military coup against an elected civilian government has habitually and consistently used torture, including rape, in a systemic way against political dissenters.

The fact that the conference is being cohosted by the UN Commission for Human Rights makes a mockery of the UN deceleration for human rights.

We urge you therefore to publicly and strongly condemn this sham meeting and call for the leader of Egypt, General Sisi, to answer to the International Criminal Court for the Crimes against Humanity he stands accused of.