قضايا وآراء

15 مايو والسادات.. دهاليز السلطة وأركان قوتها

1300x600
يوم 11 أيار/ مايو 1971، جاء ضابط يعمل في إدارة مراقبة الهواتف بالمباحث العامة؛ إلى منزل رئيس الجمهورية المنتخب (أنور السادات)، وقدم تسجيلا يحمل مكالمة بين اثنين يتآمران على الرئيس، ويتخلل حديثهما سخرية من شخصه بألفاظ بذيئة. كان الشخصان هما شعراوي جمعة، وزير الداخلية، وعلي صبري نائب رئيس الجمهورية؛ الذي كان قد أقيل من أسبوع، فقرر السادات إقالة وزير الداخلية، الأمر الذي لم يمرره عدد من الوزراء، فتقدموا باستقالات جماعية في محاولة منهم لإحداث فراغ دستوري، ففاجأهم السادات بقبول الاستقالات، وحدد إقامتهم ثم اعتقلهم.

تقول الحكاية إن كبار رجال الدولة اجتمعوا في صالون بيت الزعيم الخالد عشية وفاته، وجلسوا يعزون أنفسهم، ناظرين في ترتيبات المستقبل. كان الحاضرون (كل رجال الرئيس) نائب الرئيس أنور السادات، والأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي، علي صبري، ووزير الحربية الفريق فوزي، ووزير الداخلية شعراوي جمعة، ومدير مكتب الرئيس سامي شرف، ووزير الإعلام وصقر الصقور، الأستاذ هيكل؛ الذي بادر الحاضرين بكلمة عن الشكل الذي يجب أن يتم به انتقال السلطة، والذي يجب أن يعكس "الشرعية"، قائلا: إن الشكل الأول القابل للتحقيق هو أن يتولى أنور السادات منصب رئيس الجمهورية، بحكم وضعه كنائب لرئيس الجمهورية، ويمارس صلاحيات الرئيس حتى انتهاء المدة المتبقية من رئاسة الرئيس الراحل عبد الناصر. والشكل الثاني أن يبقى السادات رئيسا للجمهورية حتى إزالة آثار العدوان، وهو الحد الزمني الذي وضعه الرئيس جمال عبد الناصر عندما قبل التكليف الشعبي بالعودة إلى السلطة يوم 10 حزيران/ يونيو1967، على أن تجرى انتخابات رئاسية جديدة بعد ذلك. وأمام هذا التناقض الذي ألقاه الأستاذ هيكل في وجه الحاضرين، تم الاتفاق بين الجميع على ترشيح أنور السادات لفترة رئاسية جديدة ومنفصلة عن فترة عبد الناصر؛ نظرا لعدم التوافق على الصيغتين السابقتين، والمقتضيات الدستورية التي تستلزم وجود رئيس منتخب يتولى تلقائيا منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كان الأستاذ هيكل ونائب الرئيس أنور السادات يمثلان جبهة واحدة، لوجود عدو مشترك يجمعهما، وهو الجبهة الأخرى التي كانت تجلس قبالتهم في الصالون، وهم ببساطة شديدة كانوا كل مراكز القوة في الدولة (وزير الحربية، ووزير الداخلية، ورئيس الاتحاد الاشتراكي، وكاتم أسرار الرئيس ومدير مكتبه، والوزير المسؤول عن كل شؤون الرئاسة). ولم تكن الجبهة الأولى تملك إلا سلاحا واحدا في مواجهة كل هؤلاء الأشاوس، وهو سلاح الشرعية، لذلك لم يتردد الأستاذ هيكل كثيرا في اعتلاء ناصية الموقف، وهو المشهور في تاريخه كله بسرعة المبادرة ومباغتة عدوه في مكمنه، وكان حديثه القاطع عن الشرعية.

الصحفي الخطير الأستاذ مصطفى أمين؛ سأل الزعيم الخالد جمال عبدالناصر في عز أوقات السيولة الثورية والسياسية 1955: مَن تعتقد أنه خليفتك في قيادة الثورة؟ أجاب الرجل على الفور وبدون تردد: أنور السادات. ليس هذا وحسب، بل وحدث بعد أول انتخابات للجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي، سنة 1962، أن جاء ترتيب السادات الرابع، بعد علي صبري وحسين الشافعي ومحمود فوزي. وغضب السادات واعتكف في منزله، وذهب عبدالناصر لزيارته! وقال له عبد الناصر إنه لن يعترف بنتائج هذه الانتخابات. واستدعى شعراوي جمعة، وطلب منه أن تظل الأقدمية كما هي وكما قررها عبد الناصر بنفسه من قبل، وهي أن يكون عبد الناصر أولا ثم السادات بعده مباشرة!

علاقة الزعيم الخالد بالسادات لا زالت إلى الآن سرا غامضا غموضا غميضا، وهي العلاقة التي تميزت بالرسوخ والعمق والالتصاق والاستغراق في كل التفاصيل الشخصية والتاريخية، منذ اليوم الأول لتعارفهم في التنظيمات الدينية واليسارية، وفي ظل التعاون المشترك بينهما مع المخابرات الألمانية، حتى يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر 1969، تاريخ تعيين السادات نائبا لرئيس الجمهورية.

وحكى الأستاذ هيكل في خريف الغضب عن عملية مخابراتية نفذتها المخابرات المصرية؛ اسمها "العملية عصفور"، حيث تمت زراعة أجهزة تنصت واستماع داخل مبنى السفارة الأمريكية في القاهرة، في كانون الأول/ ديسمبر 1967.. كان يعلم بسر العملية حوالي عشرة أشخاص في مصر كلها، ليس من بينهم أنور السادات، وذلك بأوامر صارمة من عبد الناصر ذاته (كما قال الأستاذ هيكل). لماذا أخفى الرئيس عبد الناصر عن السادات سر العملية عصفور؟ ولماذا أخبره بها الأستاذ هيكل بعد وفاة الزعيم الخالد ودخول الصراع على السلطة جولاته الأهم والأخطر، وهو يعلم ما كان يعلمه الآخرون عن السادات، كما قال هو بعدها؟

يحلو للناصريين القول إن السادات كان عميلا، وكان على علاقة بكمال أدهم، نسيب الملك فيصل ملك السعودية، وأن تسجيلات السفارة الأمريكية أثبتت ذلك. سيقف التاريخ طويلا ليتساءل عما عساه يكون معنى "الأمن القومي"، على ضوء كل هذه المعلومات الخطيرة التي كانت تُحكم بها مصر في دولة يوليو العظيمة، وتحمي أمنها القومي.

سيكون مهما للغاية الوقوف كثيرا على موقف الجيش ليلة 15 أيار/ مايو في هذا التحول التاريخي، وسنعرف المفاجآت عن موقف الليثي ناصف، قائد الحرس الجمهورى؛ الذي كان من مجموعة علي صبري وشعراوى جمعة، وخوفه من رئيس الأركان الفريق صادق جعله يغير موقفه، وسنفهم لماذا عزله السادات ثم قتله بعدها.. وعن الدور الهائل الذي قام به الفريق صادق لتحجيم أي دور لوزير الحربية، الفريق فوزى.

كان رئيس الأركان في رأسه أهم الأفكار عن صراعات السلطة وخطورته، وفي قلبه بعض المشاعر. إذ كان في دفعة السادات في الكلية الحربية 1939. يقول الفريق صادق في مذكراته: "الفريق فوزي لم يكن يعلم موقفي من الصراع الدائر حول منصب رئيس الجمهورية. في ذلك الوقت كنت أرى أن صالح مصر فوق الجميع، وأن تسلم السادات لمسؤوليته كرئيس للجمهورية وفقا للدستور يساعد على استقرار الأوضاع، خاصة أن العدو الإسرائيلي على بعد 120 كيلومترا من القاهرة. وقضية مصر الحقيقية في تلك المرحلة هي الاستعداد لمعركة الكرامة، لكن الفريق فوزي كان له رأي آخر. وقلت له إن الاستيلاء على السلطة بالقوة سوف يفتح الباب على مصراعيه أمام الطامحين والطامعين، في الوقت الذي ما زال العدو الحقيقي لمصر قابعا على أرض سيناء. وتراجع الفريق فوزي عن الفكرة، بعد أن شعر بأنني لن أنضم إليه. وبصفتي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، فسوف أكون عائقا أمام هذه الفكرة. حاولت جاهدا أن أجنب القوات المسلحة الدخول كطرف في الصراع، واتصلت بالرئيس السادات لأول مرة تلفونيا، وقلت له إن القوات المسلحة خارج الصراع، وإنها لا تكن أي ولاء إلا للسلطة الشرعية ولمصر، وعليه أن يتصرف وهو على يقين من ذلك، فرد الرئيس السادات قائلا لصادق: أنا كنت أبحث عنك، وعاوزك تيجي دلوقتي لتحلف اليمين كوزير للحربية.

كان للمخابرات العامة دور مهم أيضا. ويقول المشير أحمد إسماعيل إن اختيار السادات له لرئاسة المخابرات العامة ما كان إلا تمهيدا لتولي أمور القوات المسلحة، لكن بعد أن تتهيأ الأمور.. سيعزل السادات الفريق صادق، وسيعين مكانه أحمد إسماعيل وزيرا للحربية، وهو شديد الخصومة مع رئيس الأركان الجديد سعد الدين الشاذلي. وتدخل بهما القوات المسلحة حربها العظيمة، ثم لا تلبث أن تخرج مصر من هذه الحرب مستهلة عهدا جديدا بدأ من يوم 15 أيار/ مايو 1971.

يبقى أن نتذكر من ذكرى 15 أيار/ مايو وصراعاتها أن السلطة والدولة في مصر، وهي وإن كانت شأنا داخليا بحتا، إلا أنه وثيق الصلة بالخارج الإقليمي والدولي. ومهما كانت التداخلات والاتصالات والتفاهمات، فلن يرمي أحدهم بثقله إلا خلف الأقوى والأفعل والأنفذ، مهما قيل. وعلى الرغم من التحول الهائل الذي شهده الشرق الأوسط كله انطلاقا من هذا اليوم، وكل ما ترتب عليه، بدءا من استيلاء السادات التام على مقاليد السلطة، وحتى الفوضى العارمة التي يشهدها هذا الشرق الآن، مرورا بحروبه ومعاهداته واحتلالاته وثوراته وانقلاباته واغتيالاته، وعلى الرغم من المعنى الغني بالدلالات والعِبر عن الصراعات ووسائلها وأهدافها وأشخاصها وتحولاتها ونهايتها، والتي تقدمها لنا حالة الصراع على الدولة في أيار/ مايو 1971، إلا أن قليلا مَن يستعيد هذا الملف الذي يشرح دهاليز السلطة في الدولة ومراكز تأثيرها وأركان قوتها.