النيابة الجزائرية تستجوب رئيس الحكومة السابق أويحيى

قال التلفزيون الرسمي الجزائري: إن النيابة العامة استجوبت رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، الذي أقيل في آذار/ مارس الماضي في ملفات، تتعلق بـ"تبديد أموال عامة، وامتيازات غير مشروعة".

ووصل أويحيى، الذي شغل منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ عام 1996 بينها ثلاث في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ودفع إلى الاستقالة في الثاني من نيسان/ أبريل، صباح الثلاثاء، إلى المحكمة، كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون.

وكانت النيابة العامة استجوبت، الاثنين، وزير المالية محمد لوكال، والحاكم السابق للمصرف المركزي.

وكان القضاء أعلن في 20 نيسان/ أبريل أنه استدعى لوكال، ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، دون أن يوضح ما إذا كان يريد الاستماع إليهما كشاهدين أو كمشتبه بهما.

ومنذ تنحي بوتفليقة، بعد أن أرغمته حركة احتجاجية غير مسبوقة على الاستقالة، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.

اقرأ أيضا: خالد نزار يكشف كواليس الأيام الأخيرة للرئيس وسعيد بوتفليقة

واستجوب القضاء الاثنين أيضا، المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل الذي كان يتمتع بنفوذ كبير، وأقيل في حزيران/ يونيو 2018، مع ابنه في محكمة تيبازة على بعد ستين كيلومترا غرب العاصمة في قضايا أخرى، بحسب التلفزيون الحكومي.

وغادرا أيضا المحكمة طليقين، بحسب قنوات تلفزيون خاصة لم تورد تفاصيل إضافية.

لكن وكالة الأنباء الجزائرية قالت إن "المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء هامل دخل بمفرده"، مشيرة إلى انه غادر المحكمة "دون أن توجه له أي تهمة".

إلى ذلك قالت مواقع جزائرية: إن المئات تجمعوا أمام محكمة سيدي أحمد بالجزائر العاصمة، بالتزامن مع مثول أويحيى أمام المدعي العام للتحقيق في ملفات فساد.

وردد المتظاهرون شعارات "جيبوه جيبوه" بمعنى يجب إحالته على سجن الحراش.

وحمل المتظاهرون علب اللبن في إشارة إلى غضبهم من أويحيى الذي تحدث في الماضي أنه لا "يجب على الجزائريين أكل الياوورت (اللبن)" واعتبروها إساءة لهم.