السلطة الفلسطينية تستضيف وفدا إسرائيليا لشرح معاناتها المالية

كشف تال ليف-رام الخبير العسكري الإسرائيلي أنه زار مدينة رام الله بدعوة من مبادرة جنيف، والتقى بصحبة عدد من الصحفيين الإسرائيليين مع كبار المسؤولين الفلسطينيين ومقربين من الرئيس محمود عباس.

وأضاف في تقرير نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أنه "في ظل القطيعة شبه الكاملة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، تبدو زيارتنا لرام الله حدثا لافتا، فالانتقال من معبر قلنديا بالقدس لرام الله لا يستغرق سوى دقائق معدودة، وشعرنا كما لو كنا خارج البلاد، لولا أننا رأينا رجال الأمن الفلسطينيين بالقبعات الحمراء على رؤوسهم، والأسلحة الأوتوماتيكية بأيديهم".

وأوضح أن "الأجواء في رام الله تشير إلى توتر تحياه الأراضي الفلسطينية، ليس فقط مع إسرائيل، وإنما في العلاقات الفلسطينية الداخلية، حيث الضائقة الاقتصادية تتفاقم، وتهدد استقرار السلطة الفلسطينية".

وأكد أن "مضيفينا الفلسطينيين بذلوا كل ما بوسعهم كي نكون مرتاحين، التقينا مع عدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين، منهم نبيل أبو ردينة المتحدث باسم عباس، ومحمد المدني عضو اللجنة المركزية لفتح ورئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، ووزراء ومقربين من عباس".

وأشار إلى أنه "يمكن الاستنتاج أن اللقاء معنا كان مهما للمسؤولين الفلسطينيين، فقد أرادوا نقل رسائل للمجتمع الإسرائيلي، بأنهم يريدون الحوار والمباحثات وحل الدولتين، وبجانب الحديث عن الوضع السياسي، فقد انتقلنا للنقاش بشأن الوضع اليومي للفلسطينيين".

وأكد أن "الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها السلطة الفلسطينية عقب القرار الإسرائيلي بخصم جزء من أموال المقاصة، بات يقربها من الدخول في حالة من الفوضى، واللافت بالنسبة لهم أن توقيت القرار يتزامن مع إعطاء كتف إسرائيلية تجاه حماس في غزة".

وأضاف أنه "بالانتقال من المكاتب المغلقة في رام الله، فقد خرجنا إلى مطعم"دارنا" في البلدة القديمة، وتناولنا الكنافة في محل "نفيسة"، الكيلو الواحد بقيمة 40 شيكلا يعني 11 دولارا،".

وختم بالقول إن "مثل هذه الزيارة تترك كثيرا من الفرصة للتفكير الإسرائيلي، في ظل انعدام فرص الحل السياسي. كما أن استمرار القطيعة بين إسرائيل والسلطة تزيد من معدلات التوتر والإنكار، وما سينتج عنها من هبة شعبية في الضفة الغربية لن تخدم أيا منهما، بل حماس الوحيدة التي ستخرج رابحة فقط".

جاكي خوجي الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية قال، إن "الوضع السائد في السلطة الفلسطينية معرض لخطر أمني متصاعد مع استمرار التقليصات المالية الإسرائيلية، مما يجعلها تعيش أزمة مالية كبيرة، كما أن التحدي الأساسي الذي يواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة هو اقتصادي بالدرجة الأولى، ولسوء حظ رئيسها محمد اشتيه، فإن المشاريع الاقتصادية التي وعد بها لا تتوفر أموالها إلا في تل أبيب".

وأضاف في تقرير نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "ما أعلنته إسرائيل والولايات المتحدة من عقوبات وتقليصات مالية ضد السلطة الفلسطينية التي اتخذتاها في الأشهر الأخيرة، قد تسفر عن تبعات خطيرة جدا على مستقبل السلطة في المدى القصير، وعلى إسرائيل مستقبلا".

وأشار خوجي، محرر الشؤون الفلسطينية في إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "مسؤولي السلطة يوجهون أسئلة لافتة للإسرائيليين الذين يلتقونهم بين حين وآخر: رغم أننا نتعاون مع الجيش والشاباك لمنع وقوع العمليات، فإنكم تتسببون بمعاناتنا الاقتصادية، أما حماس التي تمرر حياة الإسرائيليين فإنكم تمنحونها الهدايا".

وأوضح أن "استمرار هذا الوضع كفيل بدهورة الوضع الأمني في الضفة الغربية، وزعزعة استقرارها، وبإمكان الإسرائيلي أن يتخيل كيف أن ضباط أكبر جهازين أمنيين فلسطينيين هما المخابرات العامة والأمن الوقائي، اللذان يتعاونان مع الجيش الإسرائيلي والشاباك، يصبحون عاطلين عن العمل بسبب توقف دفع الرواتب، حينها كيف سيكون الأمن الإسرائيلي؟".

وختم بالقول بأنه "في هذه الحالة، ستكون إسرائيل أمام السيناريو الكابوس، فالسلطة ستنهار ماليا، واقتصاد الضفة سيشبه نظيره في غزة، وفي رام الله لن يكون هناك عنوان نتحدث معه، وبدل عملية طعن أو دعس واحدة في الأسبوع، سنكون أمام مئات منها، وعباس الذي دأب على تكرار رفضه للعنف في كل خطاباته، سيصبح رئيسا بلا سلطة، ورجاله لن يستطيعوا كبح جماح الشبان الغاضبين".