مراقبون يحذرون من انهيار اقتصادي بالقدس بسبب إجراءات إسرائيل

حذر مقدسيون من خطورة الإجراءات الإسرائيلية في المدينة، التي انعكست على الواقع التجاري للمواطنين العرب، بعد إغلاق المئات من المحال التجارية بسبب الضرائب والرسوم التي تفرضها بلدية الاحتلال على تجار المدينة.

جاء ذلك في ندوة مشتركة بمقر غرفتي تجارة عمان التجارية والصناعية في القدس في الـ11 من الشهر الجاري، حيث أشار المتحدثون إلى الواقع الصعب الذي تعاني منه المدينة، بعد أن تسببت الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق ما يزيد على 600 محل تجاري من أصل 2200، هي إجمالي عدد المحال التجارية للمقدسين.

ويعاني نحو 18 بالمئة من سكان القدس الشرقية من البطالة، في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي فرضته سلطات الاحتلال بالمدينة؛ نظرا للإغلاق المتكرر للمنشآت الصناعية، التي تعود أسبابها إلى ارتفاع معدلات الرسوم والضرائب التي تفرضها بلدية الاحتلال على تجار المدينة.

مزيد من الضرائب والرسوم

إلى ذلك، يشير رئيس لجنة تجار القدس القديمة، خالد الصاحب، إلى "أن 40 بالمئة من المحال التجارية في أسواق البلدية القديمة أغلقت خلال الفترة الممتدة من العام 2016 وحتى بداية العام الحالي، ويعود ذلك إلى قيام بلدية الاحتلال بفرض 12 نوعا من الضرائب والرسوم التي يصل متوسط قيمتها إلى 30 ألف شيكل (9 آلاف دولار) سنويا، إضافة إلى تحمل التجار ضريبة الدخل بنسبة 30 بالمئة على الأرباح السنوية".

وأضاف الصاحب لـ"عربي21": "كما أن الإجراءات الإسرائيلية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل إضافة إلى ذلك تحديد السلطات وقتا محددا للتجار لفتح محالهم التجارية؛ بحجة منع الاحتكاك بينهم وبين المتدينين اليهود، خصوصا أن هذه الأسواق تقع بالقرب من المسجد الأقصى، وهو ما يجعلها منطقة حيوية على مدار اليوم".

وتابع: "كما تعاني أسواق المدينة من كثرة الحواجز التي يقوم الجيش بنصبها على مداخل السوق، وهذا بدوره يحد من نشاط دخول الزائرين من سكان المدينة أو من السياح لشراء البضائع والسلع".

وفقا لمعطيات الغرفة التجارية الصناعية في القدس، يبلغ عدد المصالح الاقتصادية في المدينة 5960 منشأة، تتوزع ما بين 40% منشأة سياحية، و35% منشأة تجارية وصناعية، والباقي منشآت خدماتية.

تراجع النشاط السياحي

ويعد القطاع السياحي رافدا مهما في توفير السيولة للمقدسيين، لكن هذا القطاع شهد أزمة بتراجع نسبة إشغال الغرف الفندقية بنسبة 50 بالمئة خلال العام الأخير؛ بسبب التنافسية التي فرضتها شركات السياحة الإسرائيلية، وفقا لمدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري.

ويضيف الحموري لـ"عربي21": "نشوء أزمة تراجع القطاع السياحي بدأت منذ العام 2002، حينما بدأت إسرائيل بتشييد جدار الفصل العنصري في المدينة، وفصل شرق المدينة عن غربها، الأمر الذي قطع أوصال المدينة، وأعاق عملية وصول السائحين من وإلى خارج المدينة".

ويقدر الحموري خسائر القطاع السياحي "بنحو 60 مليون دولار سنويا، تشمل تكاليف إلغاء الحجز الفندقي، والعوائد المباشرة وغير المباشرة من تشغيل 8 آلاف عامل في هذا القطاع الاستراتيجي".

وعن الحلول القائمة لمواجهة هذه الأزمة، يشير رئيس اتحاد الغرف التجارية في فلسطين، خليل رزق، إلى أن "القطاع الخاص في القدس، بما فيه القطاع التجاري والفندقي، بحاجة إلى دعم عربي لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، من خلال تخصيص صندوق مالي يدعم سكان المدينة، ويعوضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الإجراءات الإسرائيلية بحقهم".

ويضيف رزق لـ"عربي21": "مطلوب أن يكون هنالك تكامل بين هذا الدعم المالي والموقف السياسي للدول العربية والإسلامية، عبر تشجيع الحكومات مواطنيها بأن تكون القدس الشرقية أولوية في السياحة الدينية والتاريخية، وهذا يعطي حافزا أمام سكان المدينة لتعزيز صمودهم، ويمنع تسرب الأموال إلى الطرف الإسرائيلي".