الجزائر.. سلاح روسي وسياسة خارجية ثابتة ورفض لإسرائيل

دخلت الجزائر قبل أيام مرحلة انتقالية إثر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط الشارع، وأعلنت السلطات الجديدة إجراء الانتخابات في 4 يوليو/ تموز المقبل لاختيار رئيس جديد. 

ويبدو بشكل واضح أن البلاد تتجه نحو تغيير في القيادة سيؤدي إلى ظهور جيل جديد من السياسيين ونهاية ما يعرف بـ"الحرس القديم"، أو "المجاهدين" الذين شاركوا في الحرب ضد الاستعمار الفرنسي في الفترة بين 1954 و1962. 

ودفعت هذه التطورات بأسئلة إلى الواجهة حول إمكانية تأثير تلك التغييرات على مواقف البلاد في المستقبل من القضايا الإقليمية والعربية والدولية بصفة عامة لكن خبراء يستبعدون حدوث تحول جوهري في السياسة الخارجية. 

انتفاضة 1988 والسياسة الخارجية 

ظلت الجزائر طيلة الفترة بين 1962 و1988، بلدا يسير اقتصاده على الطريقة الاشتراكية، وسمحت عملية التغيير التي جاءت بعد انتفاضة 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1988، بانتهاج نمط التسيير الرأسمالي الخاضع لمراقبة الدولة. 

لكن تغير النظام الاقتصادي في البلاد لم ينتج عنه أي تغير في تعاطي الدولة مع القضايا الخارجية، التي ظلت على نفس النهج السابق دون تغيير حتى اليوم. 

وما زالت الجزائر إلى اليوم تصنف كأهم زبائن الصناعة العسكرية الروسية، وتحتفظ بعلاقات قوية مع موسكو، وفي ذات الوقت تعارض أي تدخل خارجي في أي بلد عربي أو أفريقي، وتدعم حركات التحرر وبينها جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال إقليم الصحراء (عن المغرب)، وتحتفظ بعلاقات جيدة مع كل من إيران وسوريا.

وظل كذلك موقف الجزائر الرسمي والشعبي من القضية الفلسطينية ثابتًا.. وهذه المواقف المحافظة في تسيير ملفات العلاقات الخارجية، تدفع للتساؤل حول طبيعة التغيير المتوقع في علاقات الجزائر الخارجية. 

4 مجموعات دولية 

يقول نور الدين بوعجاج، المختص في العلاقات الدولية، لوكالة الأناضول: "تبني الجزائر علاقاتها الخارجية على قاعدة براغماتية وهذا بالرغم مما يشاع حول الطبيعة المحافظة للمواقف الخارجية لها". 

ويضيف: "فحتى في فترة الستينيات والسبعينيات عندما كانت الجزائر قريبة سياسيًا من المعسكر الشرقي فإنها كانت لديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة في الجانب الاقتصادي، ومع دول غربية أخرى". 

اقرأ أيضا : هل يتوافق برنامج المعارضة الجزائرية مع مطالب الحراك؟

ويتابع بوعجاج: "أعتقد أن القيادة السياسية الجديدة في الجزائر ستوجه السياسة الخارجية للبلاد بشكل أكبر نحو البراغماتية، لكن هذا لا يعني التنازل عن بعض المبادئ الثابتة في السياسة الخارجية". 

ويلفت إلى أن السياسة الخارجية للجزائر قسمت دول العالم إلى "4 مجموعات، هي الدول الصديقة وهذا تعبير - كان ولا يزال - يستعمل في أدبيات وزارة الخارجية لتوصيف الدول التي ساندت ثورة التحرير بين عامي 1954 و1962 وهي دول المعسكر الشرقي سابقا إضافة إلى الصين وكوبا". 

ويوضح أن "هناك دولا شقيقة، وهي الدول العربية، ودولا شريكة وهي تلك الدول التي ترتبط بعلاقات اقتصادية معها، ودولة لها علاقة تاريخية بالجزائر والمقصود بها فرنسا التي ترتبط بالجزائر بعلاقة استعمار تواصلت 132 سنة". 

57 سنة من ثبات المواقف 

ومنذ استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي عام 1962، لم يتغير موقف رؤساء البلاد الذين تعاقبوا على حكم هذا البلد المركزي في المغرب العربي، من الكثير من القضايا الإقليمية والعربية والدولية. 

وبقيت الجزائر من الدول العربية القليلة للغاية التي لم ترتبط بأي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإسرائيل، كما أنها بقيت على نفس النهج السياسي بعيدة عن التحالفات العسكرية، ورفضت السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها. 

وحافظت كذلك على علاقة متوازنة مع دول ما يعرف بمحور المقاومة، وتحفظت إزاء ما سمي بالربيع العربي ورفضت التدخل العسكري الأجنبي في أي من الدول العربية. 

اقرأ أيضا :  تواصل الاحتجاجات الطلابية لـ"تغيير النظام" في الجزائر (شاهد)

وبدأ ذلك من التحالف الدولي لتحرير الكويت عامي 1990 و1991 وحرب العراق في عام 2003 والتدخل العسكري لإسقاط نظام العقيد معمر القذافي، ورفضت أيضًا أي حل خارج إطار حق تقرير مصير سكان إقليم الصحراء. 

ويقول السبع توفيق، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيدي بلعباس (غرب الجزائر): "إذا أردنا البحث في مواقف الدولة الجزائرية من القضايا الخارجية في العقود الستة الماضية فإنها تنسجم تماما مع مواقف حركات التحرر من الاستعمار في النصف الثاني من القرن العشرين". 

ويوضح أن "هذا الأمر طبيعي بالنسبة لدولة حكمها 7 رؤساء كلهم شاركوا في ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، بل إذا أردنا أن نبحث أكثر فإن عددًا كبيرًا من الوزراء في الحكومات المتعاقبة بين عامي 1962 و1988 كانوا أيضا مناضلين سابقين في ثورة التحرر، وهذا ما دفع القيادة السياسية لانتهاج هذا النهج في السياسة الخارجية" . 

ويضيف: "أعتقد أن مواقف الدولة الجزائرية من القضايا والملفات الإقليمية العربية والدولية لن تتغير كثيرًا حتى مع وصول جيل جديد من القادة الشباب إلى سدة الحكم بسبب ما أسميه أنا حالة التشبع بالقيم التحررية لدى غالبية الجزائريين". 

ومضى بالقول: "يجب أن نتذكر هنا أن الحراك الشعبي في الجزائر الذي بدأ يأخذ شكل ثورة تغيير سياسي عميقة تعد الوحيدة في ثورات الربيع العربي التي رفعت علم فلسطين إلى جانب العلم الجزائري، ولهذا دلالة قوية حول موقف الجزائريين من مختلف القضايا الدولية والعربية". 

التغيير سيكون تدريجيا 

ويرى بلعيد آيت أوشان الباحث الجزائري المختص في الشؤون الأفريقية والأستاذ المحاضر في جامعة السوربون بباريس، أن "الجزائر تمر حاليًا بمرحلة تغيير داخلي عميقة ستؤدي إلى تغير في مواقف البلاد الخارجية ولكن بالتدريج". 

ويقول: "في رأيي أنه من المستحيل أن يبقى قادة الجزائر بعد 5 أو 10 سنوات على نفس مواقف القيادات التاريخية، لسبب بسيط وهو أن قناعات الشباب المولودين بعد الاستقلال مختلفة عن قناعات القيادات التاريخية". 

وتابع: "ويجب أن نشير هنا إلى أن الدولة الجزائرية خضعت طيلة 57 عاما من عمرها لنفوذ المجاهدين أو المناضلين في ثورة التحرير". 

وقال: "بالرغم من وجود قيادات سياسية مما يسمى جيل الاستقلال إلا أن المناصب الأهم في الجزائر ظلت حكرا على مجاهدين أو أشخاص من محيطهم أو ما يسمى بالأسرة الثورية، وهم المجاهدون وأبناء الشهداء من ضحايا ثورة التحرير وأبناء المجاهدين، ومن المتوقع الآن أن تتغير الأوضاع نسبيا وبالتدريج مع مرور الوقت". 

ويضيف آيت أوشان: "يجب علينا أن ننتظر سنوات أخرى ونرى ردة فعل المسؤولين إزاء أزمات المنطقتين العربية والأفريقية، وأعتقد شخصيًا أن هذه المواقف ستتغير، لأن الشخصيات التي أدارت دفة السياسة الخارجية الجزائرية، بدأت في الانسحاب من المشهد".