دعا تكتل جزائري معارض الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة إلى
التنحي في نهاية ولايته في 28 نيسان/ أبريل، وحث الجيش على عدم التدخل في "خيارات الشعب".
وأصدر التكتل المعارض الجديد، بيانا اليوم الثلاثاء، طالب فيه الحكومة
الجزائرية بالاستقالة بعد مظاهرات حاشدة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع ضد حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.
وأمس الاثنين، أعلنت 9 شخصيات سياسية جزائرية من قوى
المعارضة والحراك الشعبي توقيعها على وثيقة لتأسيس تكتل باسم "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير".
اقرأ أيضا: بوتفليقة: الجزائر مقبلة على نظام حكم جديد بمشاركة الجميع
وطرحت الوثيقة عدة مطالب، منها: انسحاب الرئيس الجزائري مع انتهاء ولايته في 27 من الشهر المقبل، وإقالة الحكومة وتشكيل رئاسة جماعية من شخصيات وطنية نزيهة تتعهد بعدم البقاء في السلطة في نهاية الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، بالإضافة إلى حل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والدخول في مرحلة انتقالية تمكن الشعب من تحقيق مشروعه الوطني، وإطلاق نقاش وطني جامع يحدد الجوانب العملية لتعديل الدستور، وتنظيم انتخابات ما بعد المرحلة الانتقالية، والتزام الجيش والأجهزة الأمنية بضمان مهامهم الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب السياسية.
وأعلنت، أمس الاثنين، 13 نقابة جزائرية رفضها دعم مساعي رئيس الوزراء الجزائري المعين حديثا نور الدين بدوي، لتشكيل حكومة يأمل في أن تساعد على تهدئة المحتجين.
اقرأ أيضا: نقابات جزائرية ترفض دعم جهود رئيس الوزراء لتشكيل حكومة