كاتب: نتائج انتخابات "إسرائيل" أفرزت دولة انتقلت نحو اليمين

أكد كاتب بريطاني، أن النتائج المتقاربة للانتخابات الإسرائيلية، لا تخفي حقيقة أن دولة الاحتلال، انتقلت بشكل أساسي نحو اليمين وأن المعارضة بأسرها وعلى رأسها حزب العمل قد انسحقت.

وفي مقال موسع على موقع ميدل إيست آي البريطاني، ترجمته "عربي21"، يشير الكاتب جوناثان كوك، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تمكن من خلال نقل مركز الثقل السياسي أكثر فأكثر نحو اليمين، من التأسيس لفكرة باتت تعشش في أذهان معظم الناخبين الإسرائيليين مفادها أن حزب العمل عبارة عن حزب يساري متطرف يشكل خطرا على وجود إسرائيل وينذر بالقضاء عليها.

ولفت إلى أن نتنياهو، بات يملك أحد الخيارين، فإما أن يشكل حكومة ضيقة تشمل الأحزاب اليمينية المتطرفة، أو أن يشكل حكومة وحدة وطنية يمينية بالتحالف مع حزب الأزرق الأبيض الذي يقوده  بيني غانتس، علماً بأن الخيار الثاني ستنجم عنه حكومة تهيمن على أربعة أخماس المقاعد داخل الكنيست الإسرائيلي.

وحول النجاح الذي حققه حزب أزرق أبيض، لفت الكاتب إلى أن نجاح غانتس بالحصول على نفس عدد المقاعد التي حصل عليها نتنياهو يشير إلى أن قطاعا كبيرا من المجتمع الإسرائيلي سئم حكم نتنياهو، وبذات الوقت يشير إلى استمرار الإسرائيليين بتوقيرهم للجيش، ورغبتهم في إيجاد حلول عسكرية بحتة لمشاكل سياسية. 

وتاليا نص المقال كاملا:

نتنياهو يهيمن واليسار ينسحق

النتائج المتقاربة للانتخابات لا تخفي حقيقة أن إسرائيل انتقلت بشكل أساسي نحو اليمين، وأن المعارضة بأسرها قد انسحقت.

خرج حزب الليكود بزعامة بنجامين نتنياهو من انتخابات الثلاثاء بنتيجة متقاربة مع حزب الأزرق والأبيض الذي يتزعمه بيني غانتس وعدد من الجنرالات الآخرين المتنفذين.

ورغم أن كل واحد من الحزبين حصل على خمسة وثلاثين مقعداً من مقاعد البرلمان البالغة مائة وعشرين مقعداً، إلا أن نتنياهو تربع بكل ثبات في مقعد القيادة.

وذلك أن الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة التي يحتاجها لتشكيل أغلبية برلمانية لم تضع وقتاً وسارعت بالإعلان عن دعمها لنتنياهو، مما سيتيح له الفرصة لتشكيل حكومته الرابعة على التوالي.

بل بات نتنياهو يملك واحداً من خيارين، فإما أن يشكل حكومة ضيقة تشتمل على هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة أو أن يشكل حكومة وحدة وطنية يمينية بالتحالف مع غانتس، علماً بأن الخيار الثاني ستنجم عنه حكومة تهيمن على أربعة أخماس المقاعد داخل الكنيست الإسرائيلي.

أياً كان قراره، يوشك نتنياهو هذا الصيف أن يصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي احتل هذا المنصب لأطول فترة في تاريخ إسرائيل، متغلباً بذلك على الأب المؤسس لإسرائيل دافيد بن غوريون.

طلب قانون "الحصانة"
 
ثمة عقبة وحيدة في الأفق، ألا وهي مجموعة التهم بالفساد التي وجهت لنتنياهو وأعلن عنها المدعي العام أثناء الحملة الانتخابية. إلا أن من المؤكد أن هذه العقبة ستزول بمجرد أن يُنصبَ نتنياهو رسمياً رئيساً للحكومة من قبل الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين.

وها هم شركاء نتنياهو في الائتلاف يصرون على سن تشريع خاص بالحصانة – سيكون مستحيلاً بوجوده توجيه اتهام لرئيس الوزراء وهو على رأس عمله – وذلك كشرط لمنح دعمهم له.

يقول بيزاليل سموتريتش، من حزب اتحاد الأحزاب اليمينية – وهو حزب يميني متطرف، إن مثل ذلك القانون من شأنه أن يبني الثقة بين أعضاء الائتلاف بأن الحكومة القادمة ستكون قادرة على الحكم لفترة كاملة.

فهم يدركون بأن نتنياهو، وبناء على سجله الطويل، هو ضمانتهم للاحتفاظ بحقيبة داخل الحكومة لفترة طويلة.

ناهيك عن أن ناخبي نتنياهو أنفسهم أثبتوا أنهم لا يأبهون إطلاقاً فيما إذا كان فاسداً أم لا طالما أنه مستمر في تطبيق أجندة تخدم فكرة التفوق اليهودي.

الإشادة باجتياح غزة

ما من شك في أن نجاح غانتس في الحصول على نفس عدد المقاعد التي حصل عليها نتنياهو أمر يثير الإعجاب، وخاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار أنه يترأس حزباً جديداً جداً بدا كما لو أن سياسته الوحيدة هي: "حان الوقت للتخلص من نتنياهو".

يشير ذلك إلى أن ثمة قطاعاً كبيراً من المجتمع الإسرائيلي سئم من حكم نتنياهو الذي استمر لعقد من الزمن ولم يعد يطيق الفساد السياسي والشخصي الذي يتجسد فيه.

ولكنه يؤكد أيضاً على استمرار توقير اليهود الإسرائيليين للجيش ورغبتهم في إيجاد حلول عسكرية بحتة للمشاكل السياسية – ولا أقل من ذلك كيفية التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين ومطلبهم بأن تكون لهم دولة خاصة بهم.

من المؤكد أن ذلك لا يشير، كما بين بعض المراقبين، إلى وجود شهية وسط اليهود الإسرائيليين للسياسات ذات النزعة اليسارية، وذلك أن غانتس ورفاقه من الجنرالات ليسوا حمائم على الإطلاق.

ولا أدل على ذلك من أن أهم نقطة كان يعتمد عليها حزب الأزرق والأبيض لكسب الدعم الشعبي هي دعوة غانتس أثناء حرب غزة في عام 2014 إلى تدمير القطاع وتمزيقه شر ممزق، وذلك حينما كان رئيس أركان الجيش في العملية العسكرية التي تسببت في مقتل ما يزيد عن خمسمائة طفل فلسطيني.

انهيار المعارضة

تكرس النصر الذي أحرزه نتنياهو بفضل التوجهين الأبرز اللذين شهدتهما الانتخابات، وكلاهما يرتبطان بانهيار المعارضة في وجه اليمين – سواء في أوساط الناخبين اليهود أو في أوساط الناخبين الذين ينتمون إلى الأقلية الفلسطينية التي تشكل خمس سكان إسرائيل.

ولعل النتيجة المذهلة التي تمخضت عنها الانتخابات هي تضاؤل حزب العمل، الذي أسس إسرائيل وحكمها لعقود، إلى ستة مقاعد، الأمر الذي يحوله إلى حزب هامشي معني بمصلحة خاصة.

وإذا ما أضيفت إلى ذلك المقاعد الأربعة التي فاز بها حزب ميريتس الحمائمي، فإن ذلك يعني تراجع ما يشار إليه في إسرائيل عادة بتيار يسار الوسط إلى عشرة مقاعد فقط لا غير. وبحسب ما تشير إليه نتائج استطلاع أخير أجراه معهد الديمقراطية في إسرائيل، لا تتجاوز نسبة اليهود الإسرائيليين الذين يبدون الاستعداد لوصف أنفسهم بأنهم يساريون 12 بالمائة.

يصعب تصور أن يتمكن حزب العمال من التعافي بعد الآن. بل إذا ما استمر هذا التوجه فقد يحتاج حزب العمل وحزب ميريتس إلى الاندماج في الانتخابات القادمة حتى يضمنا تجاوز العتبة الانتخابية.

التهديد اليساري

يعود التوصيف الخاطئ لحزب العمل على أنه ينتمي إلى اليسار إلى ارتباطاته المبكرة بالأحزاب الاشتراكية الأوروبية وإلى تطويره اقتصاداً مركزياً خلال العقود الأولى من وجود إسرائيل.

في أي مكان آخر غير إسرائيل، كان يمكن أن يصنف حزب العمل حزباً قومياً متطرفاً بسبب تأكيده على السياسات العرقية وعلى العزل المجتمعي –أي على فكرة أن المواطنين اليهود والموطنين الفلسطينيين ينبغي أن يعيشوا ويتعلموا كل على حده.

ومع ذلك كان حزب العمل قد أشار في الماضي إلى أنه يرغب في الانفصال عن أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بشكل رئيسي من أجل ضمان أن إسرائيل الممتدة – أي التي تشتمل على بعض المستوطنات غير القانونية الأكبر حجماً – ستبقى يهودية خالصة إلى حد كبير. ولعل ما قيد سياسات حزب العمل مقارنة باليمين الإسرائيلي القلق على صورة إسرائيل في الخارج.

لقد تمكن نتنياهو بكل وضوح، من خلال نقل مركز الثقل السياسي أكثر فأكثر نحو اليمين، من التأسيس لفكرة باتت تعشش في أذهان معظم الناخبين الإسرائيليين مفادها أن حزب العمل عبارة عن حزب يساري متطرف يشكل خطراً على وجود إسرائيل وينذر بالقضاء عليها.

القضاء على دولة إسرائيل

كان ذلك واضحاً في الانتخابات الماضية عندما لم يكتف نتنياهو بتخويف الناخبين اليهود من أن المواطنين الفلسطينيين كانوا ينهالون على صناديق الاقتراع بأعداد غفيرة بل ذهب إلى الافتراء على اليسار بأنه ينقلهم إلى مراكز الاقتراع بالحافلات.

وصلت هذه العملية إلى مستويات جديدة من السخافة – والحديث عن الخطر – في الحملة الانتخابية الحالية.

فقد حذر نتنياهو مراراً وتكراراً من أن حزب غانتس، والذي يهيمن عليه جنرالات الجيش السابقين ويتفاخر بسجله الأمني في سحق الفلسطينيين، كان جزءاً من يسار الوسط.

كان نتنياهو يحذر من أن التصويت لصالح غانتس سينجم عنه تمكين الأحزاب الفلسطينية الإسرائيلية من لعب دور صانع الملوك في الحكومة القادمة الأمر الذي سيمهد للقضاء على دولة إسرائيل.

انخفاض غير مسبوق في المشاركة

لم يكن الأمر يسيراً كذلك على الأحزاب الفلسطينية الأربعة التي خاضت المنافسة الانتخابية، والتي دخلت المعترك هذه المرة من خلال تكتلين منفصلين بدلاً من قائمة موحدة، وبدت متجهة نحو الفوز بعشرة مقاعد بدلاً من ثلاثة عشر كانت تحظى بها في الكنيست السابق.

والسبب في ذلك هو الانخفاض التاريخي في نسبة المشاركة في الانتخابات في أوساط المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، حيث أشارت الأرقام الأولى إلى أنها ربما لم تتجاوز الخمسين في المائة. لقد كانت تلك الحملة الانتخابية هي الأدنى حماسة والأقل بهجة في تاريخ المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل.

تعتبر نسب مشاركة الأقلية الفلسطينية في هذه الانتخابات ضئيلة جداً بالمقارنة بما كانت عليه مشاركتها في الستينيات من القرن الماضي حيث بلغت تسعين بالمائة أو حتى قبل عقدين حين بلغت خمسة وسبعين بالمائة، وحتى بالمقارنة مع نسبة مشاركة بلغت خمسة وثمانين في المائة في الانتخابات المحلية التي جرت قبل شهور قليلة.

يشير تردي نسب المشاركة إلى خيبة أمل شبه كاملة في أوساط الأقلية الفلسطينية تجاه العملية السياسية داخل إسرائيل، وإلى خلوص الفلسطينيين بأن تحولاً أساسياً لا تراجع عنه قد طرأ داخل الأغلبية اليهودية.

كاميرات خفية للتجسس على الناخبين
 
اتضح ذلك بجلاء في الصيف الماضي عندما سنت إسرائيل قانون الدولة القومية، والذي صرح بشكل لا لبس فيه أن إسرائيل دولة لليهود حصرياً بدلاً من أن تكون دولة لكافة المواطنين الإسرائيليين – وبذلك تكرست فكرة أن أبناء الأقلية الفلسطينية لا يزيد وضعهم في الديمقراطية اليهودية عن كونهم متفرجين غير مرحب بهم.

وكما لاحظ أحد المحللين الفلسطينيين في تصريح لصحيفة هآرتس اليومية، باتت السياسة الإسرائيلية الآن أشبه بلعبة كرة قدم يلعب فيها فريقان إسرائيليان بينما يقوم المواطنون الفلسطينيون بدور الكرة. وقال: "الجميع يركلوننا، ولا يريدنا أي من الفريقين".

ولقد أكد على هذه النقطة نتنياهو في يوم الاقتراع حينما مارس لعبة أخرى من لعب التحريض على الأقلية الفلسطينية، حيث أرسل ما يزيد عن ألف من نشطاء حزبه مزودين بكاميرات فيديو خفية لرصد مراكز الاقتراع في القرى والبلدات العربية.

كان ذلك انتهاكاً صارخاً لقانون الانتخابات الإسرائيلية، إلا أن الدعاية التي تحققت من مصادرة الشرطة للكاميرات كانت بحد ذاتها خبطة أخرى ضمن سياسة نتنياهو التي تعتمد تخويف الجمهور.

راح يدافع عن تلك الخطوة على اعتبار أنه قصد منها ضمان أن السلوك في الانتخابات كان "كوشير"، وهي الكلمة التي تستخدم لوصف الطعام الذي تتحقق فيه متطلبات القوانين الحازمة للأطعمة اليهودية.
هذا الإجراء، مثله في ذلك مثل تحذيره في الانتخابات السابقة من أن الفلسطينيين كانوا يحتشدون بجموع هائلة على صناديق الاقتراع، إنما أريد منه بعث رسالة مفادها أن مجرد وجود الناخبين الفلسطينيين يخرب العملية الديمقراطية التي من المفروض أنها من حق اليهود وحدهم، وأن اليمين المتطرف الذي يمثله على استعداد لاتخاذ التدابير الضرورية لحماية الدولة اليهودية.

نبذ الأحزاب الفلسطينية

ومع ذلك فإنه لا يمكن تحميل نتنياهو وحده المسؤولية عن ذلك الوضع. فقد تواطأ حزب العمال في الماضي، كما يتواطأ حزب غانتس المكون من الجنرالات حالياً، على تشكيل الخطاب الذي يستخدمه نتنياهو الآن، والذي يعتبر المواطنين الفلسطينيين طابوراً خامساً.

وكان غانتس قد تعمد مراراً وتكراراً النأي بنفسه عن الأحزاب الفلسطينية استجابة للتحريض الذي كان يمارسه نتنياهو، متعهداً بأنه لن يجلس سوى مع الأحزاب اليهودية والصهيونية.

من خلال مثل هذا التعهد لم يكتف غانتس بإطلاق النار على رأس الأقلية الفلسطينية بل وأطلق النار على قدمه هو، لأنه بذلك ضمن أنه لن يتمكن إطلاقاً من الفوز بعدد كاف من المقاعد يؤهله لأن يكون بديلاً لنتنياهو.

يبدو الآن أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، والذين يبلغ تعدادهم 1.8 مليون نسمة، قد استوعبوا الدرس، وهو أن جميع الأحزاب اليهودية، فيما عدا حزب ميريتس ذي المقاعد الأربعة، نزعت عنهم شرعية المطالبة بالحقوق السياسية داخل الدولة اليهودية.

المساومة حول الضم

هناك عدد آخر من العبر المهمة التي يمكن الخروج بها من نتائج الانتخابات.

باتت الأحزاب الدينية المتشددة هي صانعة الملوك في اليمين، حيث فازت مجتمعة بما يزيد عن خمس مقاعد البرلمان. من المؤكد أن نتنياهو بحاجة إليهم لتشكيل حكومته، وهم بدورهم سيطالبونه بالوزارات المؤثرة اجتماعيا، وبذلك يتسارع التحول نحو الأصولية الدينية داخل إسرائيل.

خلال التمهيد للمفاوضات حول بناء الائتلاف طالب أحد الأحزاب التي تمثل المستوطنين المتدينين بالحصول على وزارتي التعليم والعدل.

كما أن نتنياهو أضعف من أن يتمكن من المقاومة – على افتراض أنه قد يرغب في ذلك – في مواجهة مطالب الأحزاب اليمينية المتطرفة بالبدء بعملية ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.

تشير التقارير الإعلامية إلى أن مساومات ما بعد الانتخابات ستتركز على مطالب هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة بالقيام ببعض الضم مقابل موافقتهم على إجازة تشريع الحصانة لحماية نتنياهو من تهم الفساد.

ولعل ذلك يفسر بعض تصريحاته في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية والتي وعد فيها بضم مساحات من الضفة الغربية حيث تتواجد المستوطنات اليهودية.

بمجرد ما تبين يوم الثلاثاء أن نتنياهو في طريقه إلى إحكام قبضته على السلطة، ألقى خطاباً على عادته في مثل هذه المناسبات تحدث فيها بلسان مزدوج، حيث أعلن أمام الجماهير: "أنوي أن أكون رئيس وزراء لكافة مواطني إسرائيل، اليمين واليسار، اليهود وغير اليهود."

لعله بدا في نظر من يراقب من الخارج مقبلاً على تنازلات، ولكن بالنسبة لمن في إسرائيل ممن يعرفون نتنياهو، بدا ذلك أقرب إلى التهديد من قبل رجل يفهم أنه لا يوجد هنا إسرائيل واحدة – يمين أو يسار، يهود أو غير يهود –في موقع يمكنها من مقاومة إملاءاته.