إعدامات جماعية.. هل يدفع الشباب ثمن الفشل الأمني للسيسي؟

تسود حالة من الغضب في الأوساط السياسية المعارضة والحقوقية بمصر والعالم؛ نتيجة قتل العشرات من الأشخاص إما بتنفيذ حكم الإعدام بحق بعض المتهمين سياسيا، أو الادعاء بقتلهم في مواجهات مسلحة، في أعقاب كل حادث أمني.

 ووقعت في مصر في الآونة الأخيرة منذ نهاية العام الماضي سلسلة تفجيرات وعمليات مسلحة امتدت إلى العاصمة القاهرة، بعد فترة هدوء نسبي استمرت عدة سنوات ولكن تخللها بعض العمليات المسلحة النوعية التي أسقطت العديد من الضحايا.

وردا على تلك العمليات قامت قوات الأمن، الثلاثاء، بقتل 16 شخصا، بزعم أنهم سقطوا في اشتباكات مسلحة في بؤرتين مختلفتين في مدينة العريش شمال سيناء.

اقرأ أيضا: إبراهيم منير: اتحاد المعارضة المصرية ضرورة وطنية وواجب شرعي

ويأتي الحادث عقب يوم من مقتل شرطيين اثنين وإصابة 3 ضباط، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنيا، قرب الجامع الأزهر بالقاهرة.

ورغم المناشدات الحقوقية نفذت مصلحة السجون المصرية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقا بحق 9 مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في حزيران/ يونيو 2015، جميعهم من الشباب.

وأصدرت محكمة النقض، في 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2018، حكماً بإقرار الإعدام الصادر بحق المتهمين التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

النظام وقتل الشباب

وانتقد القاضي المستشار أيمن الورداني، الإعدامات التي ترتكب بحق شباب مصر سواء من خلال تنفيذ حكم الإعدام، أو التصفية بشكل غير قانوني، قائلا: "لا شك أن الانقلاب يعاني من الفشل الأمني الذي يلجأ لمعالجته باتهام أبرياء بتوجيه ضربات أمنية لجهازي الشرطة والجيش، والعجيب هو دموية الانقلاب في تقديم صور لمختفين قسريا باعتبارهم مرتكبي تلك الواقعات ليحقق بذلك ثلاثة أهداف".

وأضاف لـ"عربي21" أن "الهدف الأول هو التخلص من هؤلاء الأشخاص وتصفيتهم كمعارضين، والثابت ببلاغات رسمية اختفاؤهم قسريا بعد القبض عليهم، وقبل ارتكاب تلك الحوادث بفترة زمنية".

وتابع: "والثاني تقديمهم إلى المجتمع باعتبارهم إرهابيين لتدشين الصورة الذهنية للعوام بشأن استمرار خطر التطرف الديني، والثالث بث روح الكراهية بين الأجهزة الأمنية وتلك الطائفة من أبناء المجتمع وصولا إلى نزع أي شعور بالندم بالقبض عليهم أو تعذيبهم وتصفيتهم دون محاكمات عادلة بحجة مقاومة الإرهاب الذي بات يمثل خطرا يهدد حياة أفراد تلك الأجهزة المنوط بها تنفيذ تلك الأوامر".

واتهم الورداني السلطات المصرية وعلى رأسها أجهزة المخابرات في تدبير مثل تلك الحوادث "لكسب الرأي العام خاصة عند مواجهة الانقلاب لبعض التحديات التي تتعلق بالحكم والاستمرار في السلطة"، محملا إياها "مسؤولية قتل وتعذيب وإخفاء مئات الشباب".

جرائم مصطنعة

من جهته؛ استبعد أمين لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة، محمد سودان، أن تكون تلك الحوادث التي يؤخذ بها الأبرياء فشلا أمنيا، قائلا: "ما يجري ليس فشلا أمنيا؛ وذلك لأنني لا أشك أبداً أن كثيرا من هذه التفجيرات هي من تدبير المخابرات العسكرية".

اقرأ أيضا: لماذا يتجاهل السيسي النداءات الدولية ويواصل الإعدامات؟

وأوضح لـ"عربي21" أن "ما يسميه عبد الفتاح السيسي محاربة الإرهاب هو تصريح بقائه في الحكم، ثم أنه المبرر الوحيد أمام المجتمع الدولي للتنكيل بمعارضيه؛ ما يعني أن مصر كلها تدفع ضريبة بقاء هذا الفاشي على سدة الحكم إما قهرا و تنكيلا أو قتلا وتعذيبا".

ورأى أن ما يحدث في سيناء من فوضى أمنية "هو التهجير القسري لأهل سيناء، وابتذال أهلها، واغتصاب بناتها ونسائها من قبل ضباط وجنود الجيش والشرطة، ومما لا شك فيه يتحمل النظام كل هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد الشعب المصري من إخفاء قسري وحبس دون تهمة وإصدار أحكام إعدامات بالجملة ضد الأبرياء، يوما ما سيُحاكم هذا الطاغية كما حُكم أسلافه".

وأردف سودان بأنه "آن الأوان أن يستفيق الشعب وينهض ضد هذه الطغمة العسكرية الفاشية التي تقود مصر إلى الهاوية، فبلا شك سيطال هذا الظلم كل بيت في مصر إذا ظل الشعب في هذا السبات"، مطالبا "الموجودين بالخارج بالتحرك بشكل أوسع مع البرلمانيات الدولية لتوصيل هذه الجرائم بوضوح حتى يضغطوا على حكوماتهم المؤيدة لهذا السفاح".