بعد ارتفاع التضخم بمصر.. توقعات خفض أسعار الفائدة تتلاشى

من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غداً الخميس لتحديد مصير أسعار الفائدة وسط توقعات باستمرار تثبيت أسعارها بخاصة مع عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع وفقاً للبيانات الرسمية.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 12.7 بالمئة خلال شهر كانون الثاني / يناير من 12 بالمئة في كانون الأول / ديسمبر الماضي.

وانحسر التضخم على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل في 2018 إلى ذروة 17.7 بالمئة خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

ومقارنة مع الشهر السابق، زادت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.6 بالمئة في كانون الثاني/ يناير، بعد انكماشها بنسبة 3.4 بالمئة في كانون الأول / ديسمبر.

وأشارت مذكرة بحثية حديثة أعدتها "بلتون" المالية القابضة، إلى أن هذا الارتفاع جاء مخالفاً للتوقعات السابقة، وهو ما يرجع إلى زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 12.5 بالمئة مقارنة بارتفاعها بنسبة 11.2 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر، بسبب ارتفاع أسعار الخضروات والحبوب بوجه خاص.

في الوقت نفسه، حافظت كافة القطاعات الأخرى على استقرارها، باستثناء ارتفاع قطاع الرعاية الطبية بنسبة 5.1 بالمئة مقارنة بارتفاعه بنسبة 4.5 بالمئة في كانون الأول / ديسمبر الماضي. وبدأ التضخم الشهري في الارتفاع مرة أخرى حيث تقدم بنسبة 0.6 بالمئة بعد شهرين متوالين من التراجع، رغم حفاظه حتى الآن على معدلاته التاريخية.

وأكدت "بلتون" توقعاتها بالإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 شباط/ فبراير الجاري.

وذكرت أن الارتفاع الطفيف لقراءة التضخم لا يشكل خطراً على النظرة المستقبلية للتضخم، ورجخت أن يستمر احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من عام 2019، خاصة وأن تسجيل مستوى منخفض جديد للتضخم العام في كانون الأول / ديسمبر الماضي سيساعده على البقاء في نطاق بين 14 و15 بالمئة خلال عام 2019.

اقرأ أيضا: مصر تواصل الاقتراض.. "المركزي" يطرح أذون بمليار دولار

وتابعت: ونظراً لاستمرار ارتباط النظرة المستقبلية للتضخم بأسعار السلع الغذائية المتقلبة، نؤكد رؤيتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد غداً 14 شباط / فبراير 2019 وعلى مدار العام المالي 2018 / 2019.

وذكرت أن قراءاتي التضخم المقبلة خلال شهري شباط / فبراير وآذار/ مارس من العوامل الأساسية لمتابعتها لمعرفة إذا ما ستكون هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2019 أم لا.

كما تتضمن العوامل الرئيسية الأخرى التي يجري مراقبتها مثل التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت في شباط / فبراير للتأكد من تجدد شهية المستثمرين على سوق أدوات الدخل الثابت، والتي تؤكد ضغوطا محدودة على العملة المحلية.