استقالة مفاجئة تحرج حكومة ترودو بكندا إثر قضية فساد

تسببت الاستقالة المفاجئة لوزيرة كندية الثلاثاء، بحرج لحكومة جاستن ترودو، ما سلط الأضواء على قضية قد تتسبب بتحقيقات فساد، تضع حكومته بأزمة سياسية.

وجاءت استقالة الوزيرة جودي ويلسون، بعد ادعاءات بتدخل حكومي في إجراءات محاكمة شركة هندسية كندية عملاقة.

ويأتي قرار الوزيرة بعد سلسلة مطالبات للحكومة الكندية لإيضاح صحة ما تردد عن ممارسة مكتب ترودو ضغوطا على الوزيرة للتدخل في المحاكمة الجنائية لشركة "أس أن سي-لافالان" الهندسية، إلا أنها فضلت الاستقالة.

اقرأ أيضا: مصير مجهول لمئات الملايين بعد وفاة مؤسس شركة عملات رقمية


وتواجه الشركة ومقرها مونتريال اتهامات بالفساد منذ عام 2015 بزعم دفع رشى لمسؤولين في ليبيا بين عامي 2001 و2011 من أجل تأمين عقود لمشاريع حكومية خلال فترة حكم الزعيم معمر القذافي.

وعلى موقع "تويتر" أعلنت ويلسون-رايبولد، التي كانت أول مدع عام ووزيرة عدل في كندا من السكان الاصليين قبل نقلها الى منصب آخر الشهر الماضي، عن قرارها مغادرة الحكومة "بمشاعر حزينة".

ترودو متفاجئ

وعلّق ترودو أنه "شعر بالمفاجأة وخيبة الأمل" بعد إعلان الاستقالة.

واضاف: "قامت حكومتنا بعملها بشكل صحيح ووفقا لجميع القوانين"، موجها تأنيبا إلى وزيرة العدل السابقة لأنها لم تتوجه إليه مباشرة للتعبير عن مخاوفها في حال أنها شعرت بخلاف ذلك.

وضغطت شركة "لافالان" على الحكومة وعلى مسؤولين كبار في مكتب ترودو من أجل التوصل إلى تسوية خارج المحكمة تتضمن دفع غرامة والموافقة على وضع إجراءات امتثال، لأن إدانتها داخل المحكمة تعني تعرض أعمالها وآلاف الوظائف للخطر.  

لكن صحيفتا "غلوب" و"مايل" نقلتا عن مصدر لم يكشف عنه، أن ويلسون-رايبولد رفضت أن تطلب من المدعين العامين الموافقة على اجراء تسوية مع شركة "لافالن"، ومن المتوقع أن تستمر إجراءات المحاكمة.

اقرأ أيضا: مسلمو كندا يرفضون تصريحات وزيرة وصفت الحجاب بـ"رمز للظلم"

ترودو نفى هذه الادعاءات، وقال: "لم يحدث في أي وقت أن قمت أنا أو مكتبي بتوجيه وزير العدل الحالي أم السابق لاتخاذ أي قرار معين بهذا الخصوص".

واستمرت أحزاب المعارضة بالضغط من أجل الحصول على إيضاحات أكثر.

تحقيق ثان

والاثنين الماضي، فتح مفوض الأخلاقيات المستقل تحقيقا هو الثاني بحق رئيس الوزراء ترودو الذي انتخب عام 2015، بعد أن تعهد بالقضاء على الفساد، وقبل ثمانية أشهر من خوضه الانتخابات المقبلة.

وبالرغم من احتدام الجدل حول القضية في كندا فان ويلسون-رايبولد رفضت التحدث وتناول القضية، مشيرة إلى قيود متعلقة بالمحافظة على أسرار العمل الحكومي.

وكانت التهم التي وجهها القضاء الكندي ضد شركة "أس أن سي لافالان" آخر الضربات التي تتلقاها إحدى أكبر شركات البناء والهندسة في العالم، بعد أن حظرها البنك الدولي من التقدم بعروض على مشاريع جديدة حتى عام 2023 بسبب "سوء السلوك" في بنغلادش وكمبوديا.

والشركة متهمة بتقديم 47 مليون دولار كندي (36 مليون دولار) كرشى لمسؤولين والاحتيال على الحكومة الليبية بمبلغ 130 مليون دولار كندي (98 مليون دولار أمريكي).

فقد أشرفت الشركة على مشاريع بمليارات الدولارات في ليبيا، بما في ذلك بناء سجن خارج طرابلس ومطار في بنغازي.

وتتعلق الاتهامات بمشروع "النهر الصناعي العظيم" لتوفير المياه العذبة لمدن طرابلس وبنغازي وسرت والذي يعد من أكبر مشاريع الري في العالم.