حزب الله اللبناني يصر على تولي حقيبة وزارة الصحة

 قال سياسي كبير في حزب الله اللبناني، الأربعاء، إن الجماعة الشيعية ينبغي أن تحصل على وزارة الصحة في الحكومة الجديدة في البلاد وهي وزارة توفر الخدمات لملايين المواطنين.

وكان رئيس وزراء لبنان المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري قال الأسبوع الماضي إنه لا مانع لديه في تولي حزب الله حقيبة الصحة لكنه أضاف: "إذا استلم أي وزارة وعليها قروض من البنك الدولي أو أي مؤسسات دولية فهناك إمكانية كبيرة أن تقف كل المساعدات لهذه الوزارة. نريد أن نكون واقعيين أو لا".

وتعتبر الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية والعربية حزب الله المدعوم من إيران منظمة إرهابية.

وقال محمد فنيش وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال لمحطة تلفزيون المنار التابعة لحزب الله: "لنا حق بوزارة خدماتية أساسية ورسا الأمر على وزارة الصحة. وبالاتفاق بين حزب الله وحركة أمل (الشيعية) فإن وزارة الصحة سيشغلها في هذه المرحلة حزب الله".

واعتبر فنيش أن الإصغاء إلى شروط بعض الدول لتشكيل الحكومة أمر "مهين للبلد ومهين لكل من يتحدث به، لأنه عندما سنسمح لأي دولة من الدول أن تقول إن أي جهة تتولى هذه الحقيبة أو لا يعني عمليا نحن نكشف البلد ونعترف أننا أمام انتقاص هائل في السيادة. هذا الأمر من حيث المبدأ مرفوض وغير مقبول".

ويجري الحريري مفاوضات مع الأحزاب اللبنانية المتنافسة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/ مايو الماضي لتشكيل حكومة جديدة لكنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق.

 وتتنافس الأحزاب الرئيسية على عدد المقاعد التي يجب أن يحصل عليها كل فريق وعلى توزيع الوزارات الخدماتية والسيادية التي تعد أكثر نفوذا في البلاد.

في وقت سابق، الثلاثاء، قال الحريري إنه يأمل في تشكيل حكومة قريبا بعد عودة الرئيس ميشال عون من رحلة خارجية.

وقال الحريري للصحفيين: "هناك تنازلات من جميع الأطراف بمن فيهم التيار الوطني الحر... نتمنى تشكيل الحكومة بعد عودة الرئيس من يريفان".

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فإن الحريري أكد أنه "في حال قدم اعتذاره عن التأليف، فإنه لن يقبل تكليفه مرة ثانية".

وأشار الحريري إلى تغييرات في توزيع الحصص، وأكد أن المعيار الوحيد الذي اعتمده في التشكيل هو أنها حكومة وفاق وطني مشيرا إلى أن أي معايير أخرى ستكون لا أصل لها دستورا ولا عرفيا ولا تاريخيا.

ونفى الحريري علمه بأي مبادرات فرنسية للمساعدة في تشكيل الحكومة اللبنانية.