عقدت محكمة مصرية الأحد جلسة للنظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، والتي يحاكم فيها قيادات من جماعة الإخوان المسلمين في مقدمتهم المرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والقياديان محمد البلتاجي وعصام العريان.
وقررت المحكمة "تعديل قيد الوصف والاتهام في القضية، من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت" وفتح باب المرافعات مجددا وإعادتها في السابع من تشرين أول/ أكتوبر المقبل، وذلك في قضية الأحداث التي وقعت أمام مقر مكتب الإرشاد للجماعة في منطقة المقطم بالقاهرة إبان الانقلاب العسكري في العام 2013
وأسندت النيابة المصرية إلى قيادات في الإخوان "الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة".
وأضافت أن "الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم"، بحسب ما نقلت صحيفة الشروق المصرية.
ويواجه الواردة أسماؤهم في القضية "اتهامات بالتحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف".
قوى وشخصيات مصرية تدين "إعدامات كرداسة"
قرار قضائي جديد بشأن الضباط الملتحين في مصر.. هذه تفاصيله
محكمة مصرية تؤيد قرار مصادرة أموال وممتلكات "الإخوان"