ارتباك سوق الإنشاءات الأردني بعد ارتفاع "جنوني" بالأسعار

سجلت أسعار الإسمنت في الأردن بنسبة 95 بالمئة بين ليلة وضحاها، الشهر الماضي، ما تسبب في حالة إرباك للسوق المحلية، وقطاع الإنشاءات على وجه التحديد.

ووصل سعر الطن الواحد من الإسمنت في السوق المحلية، إلى 74 دينارا (104.3 دولارات) من 38 دينار (53.5 دولارا).

ويقول مطلعون على قطاع الإنشاءات في الأردن، إن السبب الحقيقي للارتفاع، يعود إلى قرار الحكومة السابقة بمنع استيراد الإسمنت، اعتباراً من مطلع حزيران / يونيو الماضي، لحماية المنتج المحلي.

تضرر واسع

رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري، قال إن "الارتفاع المفاجئ في أسعار الإسمنت، طال العديد من القطاعات ذات العلاقة، مثل معامل الطوب والتجار وكذلك صغار المقاولين، المتعاقدين على أعمال إنشائية".

واعتبر أن ما حصل في السوق "انفلات في الأسعار.. وزارة الصناعة والتجارة والتموين تستطيع وقف هذه الإجراءات، عبر تحديد الأسعار".

وكان من المتاح منذ 2017، استيراد حوالي 12 ألف طن شهريا من الإسمنت، تعادل حوالي 3 بالمئة من حاجة المملكة، ما أسهم في تراجع الأسعار.

وقال العمري، إن ارتفاع أسعار الإسمنت سيزيد عبئا جديدا على القطاع العقاري المتراجع أصلا، بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردنيون.

ويشهد قطاع العقار في الأردن تراجعا، بسبب ارتفاع لافت في أسعار الشقق، نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج وأسعار الأراضي، وكذلك الأنظمة والقوانين المطبقة.

خسائر المصانع المحلية

أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، يوسف الشمالي، أكد في تصريحات صحافية أن "ارتفاع أسعار مادة الإسمنت، جاء بفعل تزايد خسائر المصانع المحلية".

وأضاف الشمالي، أن القدرة الإنتاجية لهذه المصانع تبلغ نحو 8 ملايين طن سنويا، فيما يبلغ استهلاك السوق المحلية 4 ملايين طن.

وتصدر شركات إسمنت أردنية، المادة، إلى أسواق خارجية مثل فلسطين على سبيل المثال.

كانت أسعار الإسمنت في المملكة، تراجعت إلى 35 دينارا (50 دولارا) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وشدد الشمالي على أن "الوزارة لن تسمح للمصانع بالاتفاق على سعر واحد لطن الإسمنت، وفي حال حدوث ذلك سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين".

البيع بأقل من التكلفة

ممثل قطاع الإنشاءات في غرفة صناعة الأردن، محمد الخرابشة، برر السماح بزيادة أسعار الإسمنت المنتج محليا ووقف الاستيراد، بأنه يدعم المصانع التي خفضت أسعارها في الفترة السابقة حتى أصبحت تبيع بأقل من سعر الكلفة.

وقال "الخرابشة" إن الأسعار الحالية، هي المعدل الطبيعي للسعر، مشيرا إلى أن كلفة الإسمنت في العملية الإنشائية تشكل حوالي 3 بالمئة من كامل الكلفة.

رئيس جمعية تجار الإسمنت منصور البنا، قال إن رفع الأسعار أضر بنحو 80 بالمئة من تجار القطاع، الذين يعتبرون "طبقة وسطى" في القطاع، ليس لديهم قدرة على التخزين للتحوط من تقلبات الأسعار.

ورغم اعترافه بأن الأسعار السابقة أي بمعدل 53 دولارا للطن، كانت مجحفة للمصانع، إلا أن الزيادة المفاجئة شكلت ضربة للتجار الملتزمين بعقود توريد للمشاريع الإنشائية بموجب أسعار مخفضة.

وتضم السوق المحلية 5 مصانع تنتج حوالي 8 ملايين طن سنويا، في حين تقدر حاجة السوق بحوالي 4 - 5 ملايين طن، بينما يتم تصدير الباقي لدول مجاورة.