قانونيون لـ"عربي21": هذه خفايا قانون "مجهولي النسب" بسوريا

حذر خبراء قانونيون من خطورة استخدام النظام السوري لقانون منح الجنسية السورية للأطفال مجهولي النسب، لتحقيق أهداف متعلقة بالتغيير الديموغرافي في سوريا.

وأوضحوا في حديثهم لـ"عربي21"، أن القانون الصادر عن النظام مؤخرا، يعد "ذريعة لتجنيس أبناء المقاتلين من المليشيات الشيعية".

وكان مجلس الشعب قد أقر قبل أيام قانونا جديدا يمنح الجنسية السورية للأطفال مجهولي النسب من أم سورية، وسط مزاعم تداولتها وسائل إعلام عن ضغوط أوروبية وراء إصدار القانون الجديد، لمعالجة أوضاع أطفال المقاتلين الأوروبيين الذين قتلوا في المعارك السورية.

حلقة من حلقات

من جانبه، شكك الأمين العام لـ"تجمع العدالة السورية" القاضي محمد نور حميدي، بنوايا النظام من وراء إصدار هذا القانون في هذا التوقيت، معتبرا أن الغاية من إصداره "التغطية على تجنيس العائلات الشيعية التي توافدت إلى سوريا للقتال إلى جانب النظام السوري".

وقال إن "القانون يعني قطعا للطريق على أي محاولة لإعادة النظر بملفات التجنيس منذ بداية الثورة وما قبلها، أي هو إغلاق لكل ملفات التجنيس التي تمت منذ تغلغل إيران في سوريا".

واتهم حميدي في حديث خاص بـ"عربي21"، النظام وإيران بالتلاعب بالقوانين السورية، وتعديلها بما يتناسب مع أهدافهما.

وتابع، بأن القانون الجديد يعد حلقة جديدة من مشروع التشيّع الذي بدأته إيران في تسعينيات القرن الماضي، مبينا أن "القانون مطبق منذ ذلك الوقت كممارسة، غير أن الجديد هو إقراره بشكل رسمي".

وبحسب حميدي فإن عدد المجنسين الشيعة في سوريا تجاوز حاجز المليون شخص، وغالبيتهم من أفعانستان.

إحداث مناطق جديدة

وفي الإطار ذاته، ربط القاضي المنشق عن النظام، بين القانون الجديد والقانون رقم 10 المتعلق بمصادرة أملاك الأهالي في المناطق التي ستخضع لإعادة الإعمار، الصادر عن النظام الشهر الماضي.

وذكر حميدي، أن كلا من القانونين (القانون رقم 10 ومجهولي النسب) يهدفان إلى تأسيس مناطق جديدة على أسس طائفية ومذهبية.

وتساءل القاضي: "إذا كان النظام يزعم بأن القانون متعلق بمنح الجنسية للأطفال مجهولي النسب الذين ولدوا لآباء من أفراد التنظيمات الإرهابية، فهؤلاء ليسوا في مناطق سيطرته، ولا تحتاج معالجة وضع هؤلاء بعددهم المحدود إلى قانون يفتح باب منح الجنسية السورية واسعا".

خشية إيرانية

بدوره، لفت الحقوقي السوري عماد عبد المنعم، إلى توقيت إصدار القرار المريب والمتزامن مع حديث عن احتمال إخراج إيران من سوريا تحت وطأة ضغوط دولية.

وأضاف لـ"عربي21"، أنه "من الواضح أن هناك دفعا إيرانيا وراء القانون حتى تتخلص إيران من الأعباء الكبيرة التي تتحملها تجاه أبناء المقاتلين الشيعة الذين قتلوا في المعارك السورية".

ولفت إلى ما وصفه بـ"الخشية الإيرانية" من فتح هذا الملف في حال تم التوصل إلى حل سياسي، وقال إن "حكومة طهران تسعى إلى إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، وهذا القرار هو الطريق لتحقيق ذلك".

قانون في مكانه

وعلى النقيض، اعتبر رئيس "تجمع المحامين السوريين الأحرار" غزوان قرنفل، أن القرار صحيح وفي مكانه، نظرا لوجود الكثير من حالات الأطفال مجهولي النسب، بسبب إفرازات الحرب السورية.

وقال قرنفل لـ"عربي21" مدافعا عن صحة القانون إن "معارضتنا للجهة التي أصدرت القانون، لا تعني أن نحرم هؤلاء الأطفال من الجنسية طالما أنهم من أم سورية"، مضيفا أن "هؤلاء الأطفال لا ذنب لهم، وهذا القانون في محلة دون النظر إلى الجهة التي أصدرته".

وبحسب قرنفل، فإن النظام ليس بحاجة هذا القانون لتجنيس الشيعة، مضيفا أن "النظام جنس الآلاف ما قبل إصدار هذا القانون، وهو يواصل هذه الممارسات".