الأمم المتحدة تنتقد الاعتقالات في مصر.. والبرادعي يعلق

انتقدت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، رافينا شامداساني، الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت نشطاء ومدونين وإعلاميين في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأعربت رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي بجنيف، أمس الثلاثاء، عن قلق مكتب حقوق الإنسان الشديد إزاء شيوع الاعتقالات في مصر، مؤكدة أن الاحتجاز التعسفي أصبح مشكلة مزمنة في مصر، وغالبا ما يعقبه أحكام قاسية لمجرد ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع.

وقالت: "من بين المحتجزين في شهر مايو، المدون البارز وائل عباس والمحامي وناشط المجتمع المدني هيثم محمدين، بتهم تشمل الدعوة إلى احتجاجات غير قانونية، وشادي الغزالي حرب الذي اعتقل عقب تغريدات نشرها تنتقد خطة الرئيس المصري للتنازل عن جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية، وورد أنه قد اتهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى مجموعة غير قانونية، والمدون محمد أكسجين، والناشط شريف الروبي، والناشطة أمل فتحي، التي اتهمت باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة، من بين تهم أخرى، والكوميدي شادي أبو زيد."

وأضافت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان:"هذه ليست سوى بعض الحالات الرمزية من الشهر الماضي فقط. وفي العديد من هذه الحالات، لم يتم تقديم الأفراد إلى المحكمة. الاتهامات التي يواجهونها تحمل شروط سجن طويلة". 

اقرأ أيضا: هيومن رايتس : قمع الحريات الأساسية في مصر بلغ أشدّه

وأردفت: "على سبيل المثال، كان الصحفي إسماعيل الإسكندراني، المحتجز منذ نوفمبر 2015، قد حكم عليه بالسجن 10 سنوات في 22 مايو الماضي من قبل محكمة عسكرية في القاهرة بتهمة الانتماء إلى جماعة غير قانونية ونشر معلومات كاذبة."

وشددت شامداساني على ضرورة أن يتمكن المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون وغيرهم، من تسليط الضوء على القضايا التي تثير القلق والعمل كجهات رقابة.

وأضافت، "ولكن بدلا من ذلك يتم سجنهم، بما في ذلك لمجرد تغريدات تنتقد السلطات، فضلا عن تعرضهم لعمليات انتقامية أخرى، مثل حظر السفر وتجميد الأصول والترهيب والمضايقة."

ودعا مكتب حقوق الإنسان السلطات المصرية إلى ضمان حقوق جميع المحتجزين بشكل كامل في سلامتهم الجسدية والنفسية، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ودعا، بشكل لا لبس فيه، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين حاليا من قبل السلطات المصرية لممارستهم حقوقهم الإنسانية المشروعة.

من جهته علق محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: " كيف تساعد مثل هذه التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة في إقامة دولة القانون والمؤسسات وبناء الإنسان وجذب الاستثمارات وتشجيع السياحة؟".