هل تنجح مؤسسات ليبيا السيادية في احتواء الأزمة الاقتصادية؟‎

أعلن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري، اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات لإصلاح منظومة الاقتصاد الليبي، ستتركز على زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي، وإعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء.

ويستهدف مصرف ليبيا المركزي ومجلس رئاسة حكومة الوفاق، رفع سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك، بما يعادل قرابة خمسة دينارات، على أن تأتي هذه الزيادة في صورة رسوم تفرضها الحكومة على سعر المصرف المركزي الرسمي.

وجاء ذلك الإعلان في مؤتمر صحفي، في العاصمة تونس، عقب الاجتماع الثامن للإصلاح الاقتصادي الذي حضره محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا ستيفاني ويليامز.

وأكد المجبري أن مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اتفقا على إجراء معالجات ترتكز على رفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع، وتغيير سعر الصرف الأجنبي، كجزء من خطة إصلاح اقتصادي.

وأضاف عضو الرئاسي، أن هذه الخطة جاهزة لاعتمادها من رئيس المجلس لحكومة الوفاق فائز السراج بشكل رسمي، وأنها جاءت وفق مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وليست لحسابات سياسية.

وفي السياق ذاته أوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، أن برنامج الإصلاحات سيكون واضحا في القريب العاجل للجميع، واعدا بأن يلمس المواطن الفرق؛ شريطة أن تلتزم كافة الوزارات والجهات بما تم التوصل إليه بين الجهات السيادية في الدولة لحل للأزمة الاقتصادية الراهنة.

من جانبه شرح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أن جزءا من أزمة ليبيا الاقتصادية يعود إلى فترة حكم النظام السباق، وبعضها الآخر بدأ وامتد بعد ثورة شباط/ فبراير 2011.

وأكد الكبير في المؤتمر الصحفي، أن إدارة مصرف ليبيا المركزي تسعى إلى إصلاحات اقتصادية من شأنها التخفيف من حدة الأزمات التي يعاني منها المواطن الليبي.

أما القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، فقد أعربت بدورها عن قلق المجتمع الدولي بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد وتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدة صعوبة الإصلاح الاقتصادي.

وقالت ويليامز، إنه مع الانتهاء من وضع ميزانية موحدة ستكون المؤسسة المالية في ليبيا قادرة على توفير كافة المصاريف، وإن ليبيا تواجه تحديات صعبة جدًا جعلت من التغييرات الهيكلية ضرورة ملحة لإنقاذ الاقتصاد الليبي، لأن التغييرات الاقتصادية تدعم الاستقرار وتحسن من حياة الليبيين، مجددة دعمها الكامل لذلك.

وأكدت القائم في سياق المؤتمر الصحفي المشترك، أن إحراز تقدم على الصعيد الاقتصادي والتوزيع العادل للثروة وتوحيد المؤسسات المالية السيادية سيساهم في تحقيق الاستقرار في البلاد، وذلك ما يعزز الوصول إلى الانتخابات، على حد قولها.

وتابعت ويليامز أن طريق الإصلاح الاقتصاد الليبي لا يعتبر سهلا وأن التزام القيادة السياسية في رفع التحديات المالية هو أمر مشجع في إمكانية الإصلاح الاقتصادي؛ ولكن الأمر لا يزال صعبا لعودة الاستقرار كما كان في وقت سابق.

وطالبت القائم بأعمال سفارة أمريكا في ليبيا، القادة السياسيين بممارسة أكبر قدر من الشفافية في إدارة الأموال العامة؛ وبضرورة تنفيذ توصيات باريس التي من بينها توحيد المؤسسات في ليبيا وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي.

يذكر أن هذا الاجتماع قد سبقه سلسلة من الاجتماعات الحوارية لتحسين الاقتصاد الليبي، وكان آخرها اجتماعات لندن التي عقدت في أكتوبر 2016 و2017، بمشاركة أوسع ضمت العديد من المؤسسات والشخصيات المعنية بهذا الشأن من بينها مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وأعضاء من المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى دول كبرى والأمم المتحدة.